وزير البيئة يوافق على مد مشروع التغيرات المناخية حتى منتصف 2018

صرح الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع رفع القدرات حول قضية التغيرات المناخية ان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وافق على مد المشروع الى يونيو 2018  لانهاء الدراسات اللازمة والتى من الصعب اتمامها مع نهاية مدة المشروع التى كانت مقررا لها  ان تتم بنهاية 2017

الجدير بالذكر ان  المشروع بدأ فى اغسطس عام 2013  وتتبقى اربعة دراسات مهمة وهى اعداد اطار عمل وطنى لخفض الانبعاثات فى عشر قطاعات هى طاقة متجددة " طاقة شمسية و طاقة رياح " – توليد الكهرباء – الاسكان – السياحة – البترول – النقل – الصناعة – الزراعة – المخلفات – محطات الرى والصرف )وكل قطاع من هذه القطاعات يحتاج لجهد بحثى وتعاونى وتكنولوجى عالى لينفذ التخفيف الخاص به ويحد من ابنعاثاته . وهو ما يحتاج الى مزيد من الوقت .كما ان  المشروع يعنى بوضع الدراسات اللازمة لتنفيذ سياسات "الخفض" اى تقليل الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الارض، ومحاولة الترويج لهذه الدراسات للحصول على تمويل من الجهات المانحة لتنفيذها مثل صندوق المناخ الاخضر . المشروع يعمل فى ثلاث قطاعات هى النقل، الطاقة، الصناعة ، على مستوى القطاعين العام والخاص، ويهدف الى بناء القدرات ورفع الوعى واعداد الدراسات الخاصة باجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنياً أى التى يمكن إتمامها بدون ضغوط دولية، ووضع سياسات من شأنها خفض انبعاثات الناتجة عن محطات توليد الكهرباء والمواصلات والمصانع خصوصاً مصانع الأسمنت والحديد