إدارة الكنز.. شركة مساهمة مصرية لإدراة المخلفات بمشاركة البنوك الوطنية

تعريفة جديدة للكهرباء المنتجة من التدوير

متعهدو القمامة سيتولون الجمع فى كل محافظة طبقاً لجغرافيتها

اثبتت الشركات المساهمة المصرية على مدار التاريخ براعتها فى دفع الاقتصاد المصرى، لكن هذه المرة ستصعد شركة من نوع جديد تسهم فى اثراء الاقتصاد القومى ، عبر استثمار كنز القمامة ، اذ اجمع كل خبراء البيئة على ان المخلفات خاصة العضوى منها – قمامة المنازل- كنز يمكن استثماره بابسط الوسائل، لم ينتبه البعض لهذا الكنز بشكل جاد الا مؤخراً، حينما تم التواصل بين الوزارات و البنزك المصرية لتاسيس اول شركة مساهمة لتدوير و ادارة المخلفات فى مصر، وتم توقيع مذكرة تفاهم فى هذا الصدد تضمنت كافة التفاصيل .

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، تم الاتفاق بين اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي  فى اللقاء الذى تم فى المركز الثقافي التعليمي.على انشاء موقع مؤقت بمدينة العبور على مساحة 130 فدان للتخلص الآمن من المخلفات بمحافظتى القاهرة والقليوبية

صناعة وطنية

فى هذا السياق قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات ليس مجرد عمل بيئى، وانما إنشاء صناعة وطنية قادرة على إدارة كافة أنواع المخلفات.كما أن وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات تقوم بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة ادارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المُعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، واشار فهمى الى أن التنفيذ يتم من خلال تحالفات بين شركات مساهمة ومتعهدي القمامة وجمعيات أهلية وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة والتى تنقسم إلى 300 منطقة خدمة كل منطقة تحتوى على 300 ألف نسمة ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة ومصنع تدوير لكل منطقتين خدمة ومدفن صحى لكل  6 مناطق خدمة وفقا لهذا تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتى تقدر بحوالى 7 مليار جنيه سنوياً . (شامل مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل) مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلي تتراوح بين (15.5% إلى 18%) ، ويتم تحديدها طبقاً للنماذج المالية التي أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة

الجانب المعماري

وعن الجانب المعمارى للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حصلت وطنى على بنود التوصيف من وزراة البيئة،  حيث تم الاستناد إلى التوصيف الكامل لمنظومة إدارة المخلفات بكافة محافظات الجمهورية، وإلى نتائج الدراسات المؤسسية والفنية والإقتصادية لإشكالية إدارة المخلفات الصلبة وخاصةً البلدية، وإلى نتائج العمل المشترك مع مجلس النواب ولجنتي الإدارة المحلية والبيئة وبالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام طرحت وزارة البيئة مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعاً بنتائج الدراسات فيما يخص تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الإستثمار في الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسي واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات.

تتلخص المباديء الحاكمة لهذه المنظومة فى عدة نقاط مهمة اولها  عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل، مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة ، وكذلك مراعاة إدراج البعد الإجتماعي، و ضرورات كفاءة تشغيل المنظومة في توزيع اعباء التمويل ، ايضاً يحتاج       انشاء صناعة وطنية مثل هذه ،وهى ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الإقتصادية لضمان تعظيم العائد الإقتصادي والإجتماعي.

تحالفات متعهدو القمامة

كما انه لا يمكن ان يغفل احد القسم الاكبر وهو          تقسيم المحافظات إلي مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعي القمامة، وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها .وبناءً على ذلك، تتم إجراءات الطرح والتعاقدوتقسيم المناطق،        النموذج الإرشادى للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومى، والذي سوف يكون من المرونة بحيث يعدل وفقاً لطبيعة كل محافظة ، كما سيتم تحديد حزمة من الحوافز التي تشجع الاستثمار في مجال المخلفات.6

اللافت انه تمت إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعه القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب.- مع دعم الاجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات. -و البدء فى تطبيق المنظومة للمجموعة الأولى من المحافظات (الغربية- كفر الشيخ - قنا-أسيوط) مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات

التعريفة الجديدة

من النجاحات التى سياتى بها المشروع هو إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.- الموافقة من حيث المبدء على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد ، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، لتحديد الحوافز المطلوبة.- الموافقة على أن تكون الأراضى اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب، يحدد بالتنسيق مع وزارتى البيئة والمالية والمحافظة المعنية .- توزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية  بحيث يوجه نسبة 15 % منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة.- الموافقة على تخصيص نسبة 15% سنوياً من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات.- الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات .-

كما تتم الموافقة على مقترح المتحصلات الأخرى على المنتجات التى تمثل عبء إضافى من المخلفات الصلبة.و إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تؤول إلى ذلك الحساب كافة مصادر تمويل المنظومة،  بالإضافة  إلى مخصصات أنشطة المخلفات البلدية الصلبة بالباب السادس والثاني للمحافظات ووزارة التنمية المحلية،  وحصة وزارة الكهرباء من مشتريات الطاقة المولدة من المخلفات الصلبة، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك في مشروع قانون المخلفات.- التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل الإضافى اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة والتي تنفذ بالتوازي مع برنامج إنشاء المنظومة الجديدة .- مع تكليف وزارة البيئة بإعداد برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ المنظومة الجديدة وعرضه على مجلس المحافظين .

ماذا تضمنت مذكرة التفاهم؟

اما عن مذكرة التفاهم بشان تأسيس شركة مساهمة مصرية قابضة متخصصة في إدارة منظومة صناعة المخلفات في مصر باسم «الشركة القابضة لإدارة المخلفات- شركة مساهمة مصرية»- فقد تضمنت تمهيداً و17 مادة، وقع عليها  كل من بنك مصر و البنك الأهلي و البنك المصري و وبنك الاستثمار القومي، وشركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 24) التابعة لوزاةر الانتاج الحربي.وحصلت وطنى على هذه المذكرة .

تضمن التمهيد أن الجهات سالفة الذكر ابدت رغبتها في تأسيس شركة مساهمة مصرية قابضة للاستثمار غرضها ادارة منظومة للمخلفات الصلبة ويتم انشاء مجموعة شركات تابعة تحت مظلتها متخصصة في جمع وتجميع وادارة وتدوير القمامة والمخلفات بجميع انواعها الزراعية والصناعية والحيوانية والمنزلية وغيرها وذلك بغرض استخلاص المواد النافعة بها والاستخدام الأمثل لها في توفير موارد اضافية ووقود بديل ومواد اولية تستخدم في الصناعة والزراعة وتوليد الكهرباء من المعالجة الحرارية للمخلفات وغيرها من القطاعات الانتاجية والخدمية مما يوفر فرص عمل أكبر ويحقق عائد مجزي على الاستثمار ويحافظ بقدر الامكان على الموارد ويقلل من اهدارها ويؤدي إلى بيئة نظيفة وصحية للسكان ويقلل الأوبئة والتلوث حيث تزيد المخلفات الزراعية عن 24 مليون طن سنويا، كما تزيد المخلفات البلدية الناتجة عن مخلفات الانسان الحياتية ( ورق- بلاستيك- أكياس-...... الخ) ما يزيد عن 20 مليون طن سنويا.

حددت المادة (3) من مذكرة التفاهم، الغرض من انشاء الشركة، وهو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية ( ويشمل ذلك تأسيس والمساهمة في شركات تابعة بغرض تجميع المخلفات بكافة أنواعها وتجميعها ونقلها والتخلص منها وبما يتوافق مع الهدف الأساسي من انشائها) أو زيادة رؤوس أموالها طبقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، وادارة محافظ الأوراق المالية المملوكة لها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التابعة لها، وحددت المادة غرض الشركات التابعة التي سيتم تأسيسها في المحافظات وحصرتها في 9 مهام منها تجميع مخلفات وفضلات الأنشطة الانتاجية والخدمية ومعالجتها ونقلها واعادة تدويرها والتخلص الآمن منها، وتجميع المخلفات الزراعية واعداة تدويرها، وتجميع المخلفات الطبية والمسببة للعدوى وذلك باقل تداول يدوي ممكن ومعالجتها عن طريق الحرق وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار الجهة المختصة بهذا النشاط، وجمع ونقل وتبادل والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات الصناعية والالكترونية وكافة أنواع المخلفات الخطرة والغير خطرة.

كما تختص الشركات التابعة بتجميع أنواع المخلفات الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وذلك باستخدام التكنولوجيا المناسبة ووفقا لأحكام القانون، واقامة مصانع ومعامل وورش لاعادة تدوير المخلفات بنختلف أنواعها واعادة استخدام المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وانتاج الوقود البديل وتوليد الكهرباء من المخلفات بالمعالجة الحرارية، وتجميع ونقل مخلفات الترع والمصارف وكافة الأعمال المرتبطة بمخلفات الترع والمصارف والمجاري المائية والري، ونقل كافة المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو صناعية أو مخلفات أنشطة الري، وأخيرا استيراد الآلات والمعدات اللازمة للنشاط والتي لا يمكن انتاجها محليا.

وحددت المادة (5) مدة الشركة وهي 25 سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية وكل اطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الادارية، بينما حددت المادة (7) راس مال المرخص به وهو 10 مليارات جنيه مصرين ىوراس المال المصدر مليار جنيه، في المرحلة الأولى موزع على عدد مليار سهم اسمي نقدي بقيمة اسميه 1 جنيه مصري للسهم ويتم سداد 10% من رأس المال المصدر والتي تمثل 100 مليون جنيه مصري عند التأسيس ويتم استدعاء باقي راس المال وفقا لتطور خطة عمل الشركة وانجازاتها.

وبين المادة (8) حصص المؤسسين وهم، بنك مصر والبنك الأهلي بنسبة 20%، لكل منهما، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 35%، وشركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 45) الحربي، بنسبة 25%، ويحق لمجلس الادارة أن يقوم ببيع تلك الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بعد اتخاذ الاجراءات الواردة بالقانون.

وفي المادة (12) توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصري المتبعة.