وزير المالية : خفض دعم الوقود والكهرباء قيد الدراسة

قال عمرو الجارحي ، وزير المالية المصري، إن الخفض المرتقب، بشأن دعم الوقود والكهرباء، ما زال قيد الدراسة.

وأضاف عمرو الجارحي، "الحكومة ستقوم بمزيد من تدابير الحماية الاجتماعية كما هو معتاد عند خفض الدعم".

جدير بالذكر أن وثيقة حكومية، أظهرت أمس الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.

وأوضحت الوثيقة، أن حجم الدعم المستهدف في موازنة العام المقبل يبلغ 89.075 مليار جنيه بما يعادل (5.03 مليار دولار)، مقابل 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018، وفقاً لرويترز.

ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو 16 مليار جنيه، انخفاضاً من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.

يُشار إلى أنه في مطلع أبريل، أحال رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعاً للعام المالي 2018-2019 إلى لجنة الخطة والموازنة.

ويُذكر أنه بنهاية يونيو الماضي، وقبيل بدء العام المالي الجاري، قرر مجلس الوزراء المصري رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها.

يأتي ذلك، وفقاً لبرنامج إصلاح اقتصادي، تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات.