وزير البترول: الانتهاء من توصيل الغاز لـ8.6 مليون وحدة سكنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الغاز الطبيعى يعد مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى على الطاقة، حيث تزايد الاعتماد على استخدام الغاز فى كافة القطاعات الحيوية فى مصر وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة والنقل والبتروكيماويات والقطاع المنزلى.

جاء ذلك خلال حضور الوزير لفعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى، للمساهمة فى توصيل الغاز الطبيعى الى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعاً"، حيث حضر المؤتمر السيد ميجيل ارياس كانيتى مفوض الاتحاد الاوروبى للطاقة والمناخ الذى يزور القاهرة حالياً والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والسيدة ستيفانى لانفرانشيه مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر .

وأضاف الملا، أن قطاع البترول يمضى بقوة فى تنفيذ استراتيجيته للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه تم توصيل نحو 6 .8 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الآن، لافتاً الى أن نحو 30% من اجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها قد تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية، بواقع 7 .2 مليون وحدة سكنية خلال تلك الفترة.

وأوضح أن وزارة البترول تستهدف التوسع فى مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطى جميع مناطق الجمهورية، استكمالاً لبرنامج عملها الطموح، مؤكداً على ما توليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل باعتباره مشروع قومى استراتيجى، يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة يستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء.

وأكد على أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة  فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال مساهمتها فى توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ، متمثلاً فى تقديم منحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 68 مليون يورو والتى تغطى عدة نواحى فى مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الاسر الأكثر احتياجاً، حيث سيستفيد منها ما يقرب من 500 الف اسرة من ذوى الدخول المنخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى .

وأشار إلى أن المنحة تشمل ايضاً تقديم الدعم الفنى لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فى سوق الغاز المصرى من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى تم انشاؤه مؤخراً ككيان مستقل، مما يسهم فى المضى قدماً نحو تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة فى أنشطة الغاز الطبيعى .