مجلس الوزراء : مؤشرات الاقتصاد المصري تتماسك بالرغم من أزمة كورونا

استعرض المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء في انفوجرافات له، تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في حصاد عام 2020، رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا.. طاقة نيوز ورصد التقرير الصادر عن المجلس اليوم النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية خلال عام 2020، حيث استمرت مصر في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.6 بالمائة عام 2019-2020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي. يشار أن نسبة نمو الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا بلغت نحو 5.6 بالمائة عام 2018-2019، مقارنة بـ 4.2 بالمائة عام 2016-2017. كما نوه الانفوجراف، إلى انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7 بالمائة عام 2019-2020، وذلك مقارنة بـ 13.9بالمائة عام 2018-2019، و23.5 بالمائة عام 2016-2017. وكان معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2020 سجل 5.7بالمائة. وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر 2020، علماً بأنه كان قد سجل 16.2 جنيه في الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد انخفض إلى 7.3 بالمائة خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، وذلك بعد أن سجلت البطالة 7.8بالمائة خلال نفس الربع من عام 2019، مقارنة بـ 12.6بالمائة لذات الربع من عام 2016. وبالنسبة لإجمالي الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، ذكر التقرير أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه عام 2019-2020، بعد أن كانت قد وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018-2019 قبل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016-2017. واستعرض كذلك خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة لدعم النشاط الاقتصادي في نوفمبر 2020 مسجلاً 8.25بالمائة، مقارنة بـ 12.25بالمائة في نوفمبر 2019، و14.75بالمائة في نوفمبر 2016. وأشار إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2019-2020 مسجلاً 5.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه عام 2018-2019، و3.4 تريليون جنيه عام 2016-2017. فيما تراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019-2020، مسجلاً 87.5بالمائة، مقارنة بـ 90.2بالمائة عام 2018-2019، و108 بالمائة عام 2016-2017. ووصلت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019-2020 إلى 18.4بالمائة، مقارنة بـ 17.9بالمائة عام 2018-2019، و19بالمائة عام 2016-2017. بينما وصلت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019-2020 إلى 25.6بالمائة، مقارنة بـ 26.1بالمائة عام 2018-2019، و29.7بالمائة عام 2016-2017. وذكر مجلس الوزراء كذلك تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 8بالمائة، مقارنة بـ 8.1بالمائة عام 2018-2019، و10.9بالمائة عام 2016-2017. كما استمرت الدولة في تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بواقع 1.8بالمائة خلال عام 2019-2020، و2بالمائة عام 2018-2019، بينما وصل العجز الأولي خلال عام 2016-2017 إلى 1.8بالمائة. وتناول التقرير الحديث عن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، لافتاً إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً 3.2بالمائة، مقارنة بـ 3.6بالمائة للفترة ذاتها عام 2019، و4.1بالمائة في نفس الفترة عام 2016. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي بواقع 0.1بالمائة، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020، مقارنة بـ 0.3بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2019، في مقابل تحقيق عجز أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.9بالمائة لنفس الفترة عام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020 ووصوله إلى 366.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 322.2 مليار جنيه للفترة نفسها من عام 2019، و174.3 مليار جنيه لذات الفترة عام 2016. وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020، حيث سجلت 567.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 530.9 مليار جنيه للفترة ذاتها عام 2019، و314.4 مليار جنيه لنفس الفترة عام 2016. كما أوضح التقرير زيادة المصروفات ببعض بنود الموازنة خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020 مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019، حيث زادت استثمارات أجهزة الموازنة بنسبة 48.6بالمائة، كما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 27.4بالمائة، بينما زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.1بالمائة، فضلاً عن زيادة مصروفات قطاع الصحة بنسبة 5.2بالمائة. وتطرق التقرير إلى أبرز مؤشرات القطاع الخارجي، لافتاً إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية قد بدأ في التعافي من آثار أزمة كورونا منذ يونيو 2020، حيث وصل في نوفمبر الماضي إلى 39.2 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ قبل الأزمة 45.4 مليار دولار في نوفمبر 2019، مقارنة بـ 23.1 مليار دولار في الشهر ذاته لعام 2016. كما أشار التقرير إلى صمود إيرادات قناة السويس بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية، حيث بلغت 5.7 مليار دولار عام 2019-2020، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في عام 2018-2019، و5 مليار دولار عام 2016-2017. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الارتفاع خلال عام 2019-2020، حيث سجلت 27.8 مليار دولار، مقارنة بـ 25.2 مليار دولار عام 2018-2019، و21.8مليار دولار عام 2016-2017، بينما وصلت الإيرادات السياحية لـ 9.9 مليار دولار عام 2019-2020، وذلك بعد أن بلغت 12.6 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار عام 2016-2017. وإلى جانب ما سبق، ذكر التقرير استمرار تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019-2020، مسجلاً 3.1بالمائة، مقارنة بـ 3.6بالمائة عام 2018-2019، و6.1بالمائة عام 2016-2017. كما استمر عجز الميزان التجاري في التراجع مسجلاً 34.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 38.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، 42 مليار دولار في الفترة ذاتها لعام 2016. وأوضح التقرير استمرار الصادرات المصرية في الصمود أمام تراجع حركة التجارة العالمية هذا العام في ظل أزمة كورونا، حيث وصلت قيمة إجمالي الصادرات إلى 22.8 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 25.3 مليار دولار في ذات الفترة من عام 2019، و18.4 مليار دولار في الفترة نفسها لعام 2016. النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية وأشار التقرير إلى استمرار النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري مقارنة بالأسواق الناشئة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذلك بالرغم من أزمة كورونا. وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة في معدل النمو الاقتصادي، كما أنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نمواً اقتصادياً عام 2020، وهو ما أكدت عليه أيضاً وكالة بلومبرج، فضلاً عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشر اقتصادات تحقيقاً للنمو في العالم. وبالنسبة لأداء الجنيه، صنفت وكالة فيتش الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة. أما عن التضخم، فقد أكد صندوق النقد الدولي على تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020. وتطرق التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، حيث ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. واستعرض التقرير عدداً من إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أشاد بالاصلاحات الاقتصادية والاجراءات الطارئة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي مكنتها من احتواء الآثار السلبية للأزمة، والاستمرار في صدارة معدلات النمو في المنطقة. ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي على أنه بالرغم من جائحة كورونا، إلا أن أداء الاقتصاد المصري كان أفضل من المتوقع وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة. بينما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يساهم الاحتياطي النقدي في تغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ 12 شهراً القادمة. وأكدت وكالة موديز، على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا، كما أكدت فيتش على أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. [caption id="attachment_44396" align="aligncenter" width="1280"] مجلس الوزراء[/caption] [caption id="attachment_44397" align="alignleft" width="904"] مجلس الوزراء[/caption]         [caption id="attachment_44394" align="aligncenter" width="904"] مجلس الوزراء[/caption]