اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : جميع أدوية البروتوكول تُصنع داخل مصر بنسبة 100%

نظمت وزارة الصحة والسكان  مؤتمراً صحفياً، تحت رعاية هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وضع وتحديث بروتوكولات علاج الفيروس. طاقة نيوز وأوضحت وزارة الصحة في بيان، صادر اليوم الخميس، أن المؤتمر استعرض جهود الشركاء المعنيين في توفير أدوية البروتوكول خلال الجائحة بالتعاون مع شركات الأدوية الوطنية، وموقف مصر العلمي فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا، والنشر الدولي للأبحاث. جاء ذلك بحضور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة، حسام حسني، وقيادات وزارة الصحة، وألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، وممثلين عن غرفة صناعة الدواء المصرية، وعدد من شركات الأدوية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المعني. وأكد محمد حساني، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر استطاعت إدارة الأزمة والتغلب على جميع تحديات فيروس كورونا المستجد من الناحية الطبية. وأشار حساني، إلى أن التحدي الأكبر كان عدم توافر المعلومات الكافية عن الفيروس للتعامل معه بمنظور الطب المبني على الدليل، لكنه تم الاعتماد على الدراسات الملاحظية والاستفادة من المعلومات المتاحة من مختلف دول العالم وتطويرها بشكل متأنٍ للتعرف على الفيروس والوصول إلى القواعد الإرشادية الخاصة بالتعامل مع الفيروس. وأضاف حساني، أن تحديث البروتوكول العلمي بشكل مستمر وفقًا لمستجدات الأوضاع ساهم في الوصول إلى نسب عالية في معدلات شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد وتقليل نسب الوفيات مقارنة بدول العالم، مؤكدًا أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لا تألوا جهداً للوصول إلى أفضل بروتوكولات علاجية للفيروس بناءً على دراسات علمية دقيقة. واستعرض حسام حسني، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مراحل تحديث بروتوكول علاج فيروس منذ تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، حتى وصلت إلى نسختها الرابعة. وأكد حسني، أن البروتوكول المصري قائم على العلم والخبرة، وكان أول بروتوكول اعتمد بعض الأدوية التي حذرت بعض الدول من استخدامها لكن بعد ذلك ثبت فاعليتها وبدأ استخدامها مرة أخرى في تلك الدول. ولفت حسني، إلى أن ما يحكم مدى فاعلية أدوية البروتوكولات هو الاستخدام الأمثل لها وفقًا لتصنيف الحالات، موضحاً أن جميع قرارات اللجنة مدعومة بأبحاث علمية ودراسات بحثية تقوم بها اللجنة، والتي تضم لجنة بحثية، ولجنة لتدريب الأطباء على البروتوكولات، ولجنة أخلاقيات المهنة، والذين يعملون جميعهم كفريق واحد هدفهم الحفاظ صحة المصريين. وألمح حسام حسني، أنه بمشاركة الجميع في إدارة الجائحة وصناع الدواء في مصر أصبحت جميع أدوية البروتوكول يتم تصنيعها داخل مصر بنسبة 100 بالمائة. وأضافت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن مصر كانت على تواصل مع دول العالم المختلفة مثل الصين وإيطاليا منذ ظهور أول حالة بمصر لتبادل الخبرات، لوضع أول بروتوكول مصري شامل لعلاج فيروس كورونا في مارس 2020. وأوضحت العسال، أن البرتوكول يهدف إلى تعريف الحالة، وتقسيم المرضى حسب حالتهم الصحية (بسيطة، متوسطة، شديدة) ووضع بروتوكول خاص لكل تصنيف منهم، وكذلك بروتوكولات مكافحة العدوى، والإرشادات الخاصة بطرق الوقاية من الفيروس. واستعرضت العسال، مراحل تحديث البروتوكول العلاجي في شهر أبريل، والذي شمل استراتيجية عزل الحالات البسيطة إكلينيكًا خارج مستشفيات العزل من خلال توفير أماكن مخصصة للعزل مثل نزل الشباب، والفنادق، فضلاً عن التوسع في استخدام بعض الأدوية مثل مضادات التجلط. وأكدت، أن البروتوكول أثبت نجاحه في الحالات الشديدة والحرجة، كما تم تحديث البروتوكول في شهر مايو واعتماد أدوية مضادات الفيروس، مضيفة أن النسخة الرابعة للبروتوكول تم وضعها في شهر نوفمبر وكانت بمثابة بروتوكول استباقي، وتم خلاله اعتماد أدوية لأي للمضاعفات قد تحدث بعد زوال الأعراض المرضية، وكذلك وأعراض الجهاز الهضمي في الاعتبار بناءً على نتائج الأبحاث العلمية. واستعرضت نهى عاصم، مستشار وزير الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، مستجدات الأبحاث العلمية خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى دور البحث العلمي المستمر والتحليل الدوري للبيانات بمنهجية وأسلوب علمي لدعم اتخاذ القرار المبني على دليل. ولفتت عاصم، إلى دور لجنة أخلاقيات البحث العلمي المعنية بمراجعة مقترحات الأبحاث ودراستها من الناحية العلمية والأخلاقية. وأوضحت نهى عاصم، أن اللجنة استقبلت 69 بحثًا خاصًا بفيروس كورونا، تضمنت 34 أبحاث ملاحظية في التخصصات المعلمية وتحليل بيانات المرضى والتخصصات الاجتماعية والنظام الصحي، بالإضافة إلى 35 بحثًا تداخلياً للوقاية والعلاج. وأكدت نهى عاصم، أن مصر كانت أول دولة في أفريقيا ضمن 3 دول أفريقية تشارك في الأبحاث الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا، كما أنها ضمن أول 10 دول تشارك في التجربة بشكل عام. كما أشارت عاصم، إلى جهود مصر في النشر العلمي خلال الجائحة من خلال مواصلة نشر البحث العلمي في مجلة "اللانست" الدولية للنشر العلمي. وأفادت، بربط قاعدة بيانات الحالات المشتبهة بكورونا بقواعد بيانات مبادرات 100 مليون صحة للاهتمام بالصحة العامة، حيث إن للبيانات دور في ترتيب الأولويات والمساعدة في التوصل لدراسة واضحة، مؤكدة أهمية دور البحث العامي وتكوين فرق بحثية في المستشفيات حتى بعد جائحة فيروس كورونا. ومن جانبها أكدت ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، على دور شركات الأدوية في توفير أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأمين احتياجات السوق من الأدوية الأخرى الأساسية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وألبان الأطفال. وذكرت غراب، أنه تم وضع خطة للتوازن بين الصناعة وتوفير الأدوية خلال الجائحة، بدعم من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى توافر احتياجات السوق من المواد الأساسية في صناعة الدواء حيث تكفي من 6 إلى 13 شهراً. ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات الأدوية، أن دعم القيادة السياسية ساهم بشكل كبير في توطين صناعة الدواء والعمل على توفير المواد الخام والمخزون الاستراتيجي، من خلال تأمين جميع احتياجات مصر من الأدوية خلال الجائحة وتوفير مخزون استراتيجي يكفي 8 أشهر على الأقل، لضمان عدم حدوث أي نقص. [caption id="attachment_31812" align="aligncenter" width="824"] اللجنة العلمية لمكافحة كورونا[/caption]