رئيس الوزراء يستعرض الإصلاح المؤسسي للاتحاد بالقمة الإفريقية

ألقى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان مصر إزاء الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، في افتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد بنواكشوط يومي الأول والثاني من يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا".

الدكتور مصطفى مدبولي، في البداية، عن خالص الشكر والتقدير للرئاسة الرواندية للاتحاد الإفريقي، مثمناً جهود الرئيس كاجامي المخلصة في السعي لتطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة، والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء بما يعزز ملكيتنا وإسهامنا المشترك لعملية الإصلاح.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الأحد، إن "رئيس الوزراء أعرب عن دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته على إنجاز أهدافنا المشتركة، وفي مقدمتها أجندة 2063".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر حرصت منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسي على الانخراط بفاعلية في مختلف اللجان ومجموعات العمل التي تأسست لهذا الغرض، وآخرها اللجنة الاستشارية لوزراء الخارجية التي اجتمعت في مايو 2018 الماضي بأديس أبابا، اهتماما منها بأن تسفر عملية الإصلاح عن نتائج متوافق عليها، وألا تتحول إلى قضية خلافية في حد ذاته.

وأضاف مدبولي، أن اجتماع وزراء الخارجية أتاح بالفعل تبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف حول شواغلها بشأن مسار تنفيذ قرارات القمم ذات الصلة بعملية الإصلاح المؤسسي والمالي.

وتناول رئيس مجلس الوزراء موقف إقليم الشمال الإفريقي إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإداري للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات في الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء وتحظى بملكيتها، وإعادة إحياء لجنة الصياغة الخاصة بقرارات ومقررات المجلس التنفيذي والقمة، والالتزام بصيغة بانجول أثناء قمم الشراكات الاستراتيجية، ودراسة آلية لتناوب استضافة القمم.

وفيما يتعلق بمسار تمويل الاتحاد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذي يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول.

وفيما يتعلق بإصلاح "النيباد"، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مبادرة "النيباد" وما حققته من خطوات عديدة وفاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الإفريقية بما يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي والوحدة المنشودة إفريقيا.

وأشار إلى أن مصر تتفق والدول المؤسسة للمبادرة والعديد من الدول الإفريقية التي استفادت من أنشطة "النيباد"، على أن ما حققه من مسيرة نجاح كان بفضل الجهود التي بذلتها الهياكل الحاكمة وتمكنها من المتابعة والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية الموكلة إليها تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وعليه فمن الأهمية الاستمرار في الحفاظ على لجنة التوجيه الرئاسية ولجنة تسيير "النيباد".

وأكد رئيس الوزراء على إيمان مصر بأهمية صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، إلا أن مساهمات الدول الإفريقية في الصندوق لا يجب أن تكون بديلا عن دور المجتمع الدولي أو منفذا يُسقط عن مجلس الأمن الدولي واجبه الرئيسي في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال: "من غير المعقول أن تُقدم الدول الإفريقية التضحيات البشرية والمعنوية لحفظ السلم والأمن الدولي، وأن تتحمل كذلك أعباء مالية ضخمة في هذا الخصوص، لذلك فإن مصر تؤكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسئولية تمويل 75% من ميزانية الصندوق قبل مطالبة دول الاتحاد الإفريقي بتحمل نسبة الـ25% الباقية بشكل طوعي".

واكد على ضرورة الالتزام الكامل بقرار قمة كيجالي رقم (605) الذي حدد طريقة تمويل الصندوق من خلال تقسيم الميزانية بالتساوي بين الأقاليم الجغرافية الخمسة.