وزرارة المالية تدرس إعداد برنامج إلكتروني للمعاملات المالية للعاملين

قال وزير المالية، إنه بحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إعداد برنامج إلكتروني يتم تخصيصه لكل موظف في الدولة لتوضيح المعاملات المالية التي تتعلق براتبه والاستقطاعات والضرائب.

وأضاف الوزير محمد معيط، أن المالية ستدرس - إذا دعت الحاجة - إمكانية إعداد مشروع قانون يتيح استخدام البرنامج الإلكتروني الجديد الذي يجرى بحثه مع وزير الاتصالات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن المحاسبة الحكومية، والذي يهدف لميكنة المعاملات.

من ناحية أخرى، أكد وزير المالية، إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية، يهدف إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن القانون الحالي يتعامل مع الشيك الورقي، وهو أمر لم يعد موجوداً على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة، والتي بدأت الحكومة فى تنفيذها، وتستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق العام، بما يساهم في تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.

وأوضح "معيط"، أن التعديل المقترح من الحكومة على بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضي بأن تتمتع أموال التأمين الصحي بنفس مزايا أموال التأمينات والمعاشات، لافتاً إلى أن الهدف من هذا التعديل هو حماية أموال التأمين الصحي، ومنح هيئة التأمين الصحي إمكانية تحقيق عوائد بما يتفق مع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

كما أشار وزير المالية إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالي عليه، وتمت الاستجابة لمطلبه في إطار مراعاة الطبيعة الخاصة للمجلس ولمساعدته على القيام بدوره باستقلالية.