الحكومة المصرية تستعد لإعادة تأهيل شركة مصر للألمنيوم بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الحكومة المصرية تستعد لتنفيذ مشروع تحديث شركة مصر للألمنيوم المدرجة في البورصة تحت اسم مصر للألمنيوم (EGAL) بتكلفة تقدر بنحو 13 مليار جنيه. طاقة نيوز وقال توفيق في بيان إنه من المتوقع أن تنتهي شركة بكتل استشارية المشروع ومقرها الولايات المتحدة من دراسة جدوى المشروع بحلول منتصف عام 2021. ويتضمن المشروع استبدال الأجزاء القديمة على مرحلتين واعتماد تقنية جديدة تستهلك كهرباء أقل بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لتصل إلى 250 ألف طن سنويا بحسب الوزير. وأضاف أن ست شركات عالمية شاركت في المناقصة العامة. وهي التي أجرتها الوزارة لتقديم خدمات استشارية وإعداد دراسات جدوى لإنشاء خط إنتاج جديد يركز على إنتاج إطارات السيارات. يأتي ذلك وسط أزمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية العملاقة التي حدثت في 12 يناير الجاري و يكون بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة مدفوعة بخسائرها الكبيرة على مر السنين. مصر للألمنيوم هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنيةو الشركتان تعملان تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام. وبلغ إجمالي خسائر الشركة في العام المالي 2019/2020 لي 994 مليون جنيه. و هذا مقارنة بأرباح العام المالي 2018/2019 التي بلغت 571 مليون جنيه بحسب البيانات المالية للشركة الصادرة في ديسمبر. وعزت الشركة الخسائر إلى تفشي جائحة كوفيد -19 وضعف العائد على الاستثمارات مما أثر بشكل كبير على صادرات الشركة. بلغ إجمالي أصول شركة مصر للألمنيوم 11.6 مليون جنيه في عام 2021 و بإجمالي التزام 6.5 مليون جنيه في نفس العام وفقًا لبيانات البورصة المصرية. بدأ إنشاء شركة مصر للألمنيوم في عام 1969 كواحد من أهم المشروعات القومية العملاقة في نجع حمادي الواقعة في صعيد مصر. في عام 1975 بدأت الشركة أول شرارة لها معلنة عن بدء في أبريل 2010 تمت إعادة تأهيل جميع خطوط إنتاج الشركة وترقيتها إلى خلايا مخبوزة مسبقا لتصل إلى 320 ألف طن سنويا. [caption id="attachment_46367" align="aligncenter" width="1080"] الحكومة المصرية[/caption]