رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الأثنين اجتماعاً لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى بس2021/2022. طاقة نيوز وذلك الاجتماع بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المونيوزازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة. وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحليا وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا. وخلال الاجتماع أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا التى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين. وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022. [caption id="attachment_46371" align="aligncenter" width="1080"] رئيس الوزراء[/caption] كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022 تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا. ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق مضيفاً: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية. وأضاف وزير المالية أن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات. لافتاً إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء ومتابعة مبادرات محددة. وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام، مؤكداً أن الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022. وتستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.