وزيرة البيئة تلتقى بالمستثمرين السعوديين ولا تفاصيل عن التسهيلات المزمع منحها

المخلفات الصلبة ثروة هائلة إذا تم إستغلالها جيدا والاستفادة منها.الامر الذى يسهم فى فتح سوق استثمارات جديدة تدر عائدا على الوطن وتوفر فرص عمل للشباب وتقدم حلولا جذرية لحماية البيئة المحيطة. لذلك يمكن فتح افاق للتعاون مع مستثمرين فى هذا المجال .

فى هذا الصدد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع وفد من عدد من المستثمرين السعوديين لبحث أوجه التعاون والإستثمار فى مجال معالجة وتدوير المخلفات الصلبة .

استعرضت الوزيرة خلال الإجتماع دراسة الجدوى المقدمة من المستثمرين لتنفيذ المشروع،  ولم تعلن الوزيرة عن ملامح هذا المشروع او ماهيته.

وأشارت د. باسمين إلى أن العلاقات الدبلوماسية والشعبية بين البلدبن  تعزز العلاقات الإقتصادية   بينهما، كما ان  الإستثمارات السعودية فى مصر تلقى الدعم والمساندة من الحكومة المصرية، لكن لم تفصح الوزيرة عن تفاصيل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين السعوديين. فى حال الموافقة على الدراسة المقدمة. والتى حتى الآن لم يتم الاعلان عن تفاصيلها.

وفى ظل تجميد قانون ادارة المخلفات الصلبة.داخل ثلاجة البرلمان منذ فبراير الماضى. تغيب عوامل انجاح الاستثمار القادم إلى مصر فى هذا المجال، لان القانون هو المنوط بتنظيم العملية كاملة من جمع وفرز ونقل حتى تصل المخلفات الى المستثمر . ذلك القانون الذى تم الاعلان عنه  فى فبراير الماضى على لسان أحمد خليل، -مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بوزارة البيئةانذاك -وأكد حينها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة الجديد، وإحالته إلى وزارة العدل للمراجعة القانونية، وكان من المتوقع صدور القانون عن مجلس النواب،  ولم يصدر القانون حتى الآن.

.وعلى الرغم  من تصريح البيئة -حينها- بتقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، مثل منح أراضى بحق انتفاع مناسب، منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتعريفات محددة للكهرباء، الا ان التفاصيل حول نوع التسهيلات الممنوحة من البيئة -فى حال الموافقة على دراسة المستثمرين السعوديين-.ما زالت غائبة عن لقاء الوزيرة مع المستثمرين.

 جدير بالذكر ان وزارة البيئة لديها ما يسمى بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والحكومة السويسرية والألمانية، بتمويل "موجود" يبلغ 60 مليون يورو، اى مليار ومائتين الف جنيه