
وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى

قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعقد اجتماعاً مساء أمس لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
طاقة نيوز
واستعرض الدكتور عاصم الجزار خلال الاجتماع الدراسات التخطيطية ومقترحات استخدام الأراضي مشددا على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربي وتنميتها بأفضل السبل.
و يأتي ذالك بما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
[caption id="attachment_48609" align="aligncenter" width="1080"] وزير الإسكان[/caption]
وأشار الوزير إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزاري رقم 537 بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.
كما تواصل أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي حيث تلتقى بالشركات العاملة بالمنطقة لإبرام عقود الاتفاق.
وزير الإسكان
وشدد وزير الإسكان، على الإسراع بدراسة موقف الكيانات القائمة باعتبارها وضعا راهنا وتحديد آلية التعامل معها في ضوء تحويل النشاط إلى النشاط العمراني، طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 وكذا استكمال جلسات الاستماع والتواصل المباشر مع الملاك وقاطني الكيانات والدراسة المتأنية لكل حالة بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل وتعظيم الاستفادة من الأراضى بالمدينة. وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالنسب والاشتراطات البنائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأراضى بما يتماشى مع استيعاب المرافق الرئيسة. وكذا التصدى بكل حزم لأى مخالفات أو تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات حال حدوثها ووأدها فى المهد. وقال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة: تم الانتهاء من دراسة معظم ملفات الملكية المستلمة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 45 ألف فدان، لتمكين الجهاز من الوقوف علي المراكز القانونية لكل الكيانات، كما تم الانتهاء من دراسة ملفات وضع اليد بالمدينة لأكثر من 90 % من المساحات المُقدم عليها طبقا لقانون 144 لسنة 2017 وجار استكمال الإجراءات طبقا للجان المشكلة لهذا الشأن. كما استعرض رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة خلال الاجتماع، موقف الكيانات التي صدر لها قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة والمعتمدة من مجلس الوزراء، وتسري قراراتها طبقا للقرار الجمهوري الصادر لإنشاء المدينة. [caption id="attachment_48611" align="aligncenter" width="1080"]