مجلس النواب يوافق على قانون جديد يفرض رسوما على مياه الري
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مثير للجدل صاغته الحكومة بشأن موارد المياه والري من شأنه أن يفرض رسوما على استخدام مياه الري. طاقة نيوز قال رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي إن القانون المكون من 134 مادة سيتم طرحه للتصويت النهائي فقط بعد تعديله من قبل مجلس الدولة من الناحية الدستورية والقانونية. ذكر تقرير أعدته لجنة الزراعة بمجلس النواب أن القانون يهدف بشكل عام إلى إدخال نظام أكثر فعالية لإدارة الموارد المائية في مصر.
مجلس النواب
وذكر التقرير "أنها تهدف أيضا إلى معالجة التلوث ومياه الصرف في وقت تواجه فيه البلاد موارد مائية متضائلة وتغير مناخي سلبي". مع ذلك أثار القانون الكثير من الجدل حيث اشتكى الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن المادة 38 تهدف إلى بيع مياه الري للمزارعين. وتنص المادة 38 كما صاغتها الحكومة في الأصل على أنه لا يسمح للمزارعين باستخدام وتشغيل آلات ضخ المياه على نهر النيل وتيارات المياه الرئيسية والقنوات وشبكات الري والخزانات إلا بترخيص مسبق من وزارة الري. وسيتعين على المزارعين الحصول على ترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل دفع 10000 جنيه مصري حتى يتمكنوا من استخدام الآلات. صرح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب هشام الحصري أن اللجنة قررت خفض المدفوعات من 10.000 جنيه إلى 5000 جنيه لتتمكن من استخدام الماكينات. وقال الحصري "لكن عندما طرح القانون للمناقشة أمام مجلس النواب وافق النواب على خفض المدفوعات لتصل إلى 1250 جنيها فقط كل خمس سنوات أو 250 جنيها سنويا". مضيفا أن التخفيض يهدف إلى خفض المدفوعات. لتخليص المزارعين من الأعباء المالية . وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري محمد غانم إلى أن المادة 38 لا تهدف إلى بيع مياه الري للمزارعين بل تسعى فقط إلى ترشيد استخدام مياه النيل والتيارات المائية الرئيسية من خلال فرض رسوم على تشغيل المياه العملاقة. الآلات التي تضخ كميات هائلة من المياه من نهر النيل لري الحقول الزراعية على نطاق واسع. يمثل المزارعون الذين يستخدمون هذه الأنواع من الآلات باهظة الثمن واحدا فقط من 2% من إجمالي عدد المزارعين في مصر ومعظمهم من أصحاب الأراضي الصغار الذين يستخدمون فقط وقال غانم قنوات المياه الصغيرة والمدعومة. كما وافق النواب على خفض تكلفة حفر الآبار الجوفية من 10000 جنيه إلى 5000 جنيه كل خمس سنوات.موضوعات ذات صلة
