علي طريقة الطالب الفاشل ومحترف الصيد في الماء العكر بدأت الحكومة المصرية رحلة استخدام ما تبقي من جزر لدي الدولة لمواجهة عصا البرلمان , فقد استمرت اللقاءات التي تتم علي قدم وساق بين المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب بكل محافظة علي حده في محاولة لاعادة آلية التصفيق الحاد لبيان الحكومة الذي علي ما يبدو أنه معبأ بكوارث نري شظاياها وقد تناثرت في وجه الشعب المصري خاصة الطبقة الفقيرة ، والتي تتسع لتشمل ما يزيد عن 70% من المجتمع المصري .
مقابلات رئيس الوزراء بالنواب تم استغلال رئيس مجلس النواب الرجل الطيب الدكتور علي عبد العال ليكون رسول السلام ومحبة بين حكومة قررت استمرار استخدام سوط الغلاء وانهيار منظومة الخدمات وانهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار كل شيئ مع تدني سعر المواطن الذي لم يعد يساوي في عين الحكومة سوي ما يتم تقديمة في صفقة مشبوهة للنواب والمقابل انتزاع تمرير البيان بسلام والجميع – البرلمان والحكومة – يخرج منها شبعان وفي أمان !.
اللقاءات التي تتم بين أعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء في مبناه المواجه للبرلمان يقابلة لقاءات تتم بين رؤساء شركات البترول وبين رئيس مجلس النواب لتحديد طلبات النواب – بالتأكيد كلها شخصية – التي سوف تقدمها الحكومة لهم في صورة ترضية!
, اللقاءات الموازية والتي تتم بتوجيهات من رئيس الوزراء شخصيا الي وزير البترول المهندس طارق الملا وكان أخرها لقاء مع رئيس أحدي الشركات القابضة ظهر الاربعاء الماضي رافقه خلالها اللواء مسئول الاتصال السياسي في وزارة البترول وبالطبع ليس كل الظن أثم فعلي المواطنين الغلابة مواجهة نوابهم لمعرفة نتائج تلك اللقاءات .
وما الهدف من تلك اللقاءات ؟ . ولماذا لم يلتقي رئيس الوزراء برؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وممثلين لكتلة المستقليين ؟ – بأعتباره اوقع وأفضل في جلسة واحدة بدلا من 27 لقاء مع نواب 27 محافظة – الا اذا كان رئيس الوزراء قرر أن يملأ الفراغ الذي يعانية ؟
أم هي لقاءات لتلطيف الاجواء وضمان تمرير البيان – المتوقع حسب رأي الخبراء والواقع ان يكون كارثيا – مثلما تم اقناع البرلمان بتمرير 341 قرار بقانون خلال 11 يوما فقط منها قوانين تكرس لحماية الفساد ، وهو قانون تحصين العقود المبرمة بين الدولة والجهات الأخري من الطعن عليها ؟
وهل اللقاءات تستهدف طرح المشاكل والقضايا لتتعهد الحكومة بحلها في مواعيد محددة ؟
هل للتأكيد علي أن تقدم الحكومة النسبة المقررة في الدستور لصالح التعليم والصحة ؟
ام هي كما يقول النائب هيثم الحرير هي محاولة لاستمالة النواب لضمان تمرير بيان الحكومة في سلام ؟ وهو ما يؤكد أنها رشوة وليست مبادرة . سوف تكشف الايام القادمة عن الكثير .
