يجب ان يتحمل شريف اسماعيل وحكومته نتائج الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا والتي اضحت جلية في ارتفاع اسعار الدولار وفشل الدولة في السيطرة عليه .
، وارتفاع الدولار نتاج طبيعي لأزمة ضمير عند الحكومة التي فتحت الباب لاستيراد لسلع ومنتجات تافهة وكماليات لا تمثل اي دور في حياة المواطن ، اما ما يجب ان يحاسب عليه رئيس الوزراء انه كان يرفض تنفيذ القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ الذي ينص علي تفضيل المنتج المصري علي مثيله الاجنبي بتمكين شركاته ومنها القابضة للغازات الطبيعية باستيراد احتياجاتها من مواسير وعدادات توصيل الغاز للمنازل والمنشأت الصناعية ورفض عروض اكثر من ٢٣ مصنع ينتج نفس المهمات وبأعلي درجات الجودة ، وتلك المصانع تتبع قطاع الاعمال العام و الهيئة العربية للتصنيع و المصانع الحربية التابعة لوزارة الانتاج الحربي .
ولازال من خلال موقعه كرئيس للوزراء يمنح السلطات المطلقة لقطاع البترول في الاعتماد علي تركيا والصين في توفير قطع غيار اقل جودة من المنتج المصري وأعلي سعرا بل ترك وزارات مثل الكهرباء و الاسكان تتبع نفس النهج ،وبالتالي يجب ألا نتعجب من تراجع قيمة الجنية امام الدولار ، ويكون تعليق رئيس الوزراء الذي فشل في ادارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ان هناك قرارات مؤلمة سوف يتم اتخاذها ،
علينا أن نعلم ان اعداء مصر وطنا وشعبا من داخل الحكومة وليس من خارجها
