تدعم وزارة البترول محاولات الابتزاز التي بدأ المستثمرون ممارستها علي الحكومة لتخفيض سعر الغاز الطبيعي لباقي الصناعات منها السيراميك والزجاج والاسمنت والطوب وغيرها اسوة بصناعة الحديد التي تحصل علي الغاز بسعر ٤،٥دولارا للمليون وحدة حرارية بدلا من ٧ دولار .
دعم البترول للرجال الاعمال هو في صمتها علي ما يتداولونه من اعلانات عن ان اسعار الغاز العالمية لا تزيد عن ٣ دولار ، وهو كلام عار تماما من الصحة ، لان سعر الغاز الذي يعلنونه هو سعر داخلي لدول لا تصدر الغاز منها الغاز الامريكي “هنري هب” و الغاز السعودي الذي يستخرج مصاحبا للبترول وكان يتم التخلص منه بالحرق ، والان يتم بيعة داخليا للمصانع باسعار متدنية ولو فكرت السغودية بتصديرة لن يقل عن السعر العالمي
اما ادعاء بعض المستثمريين بان الاسعار العالمية متدنية عند ٣ دولار فقط، يتطلب رد من وزارة البترول عن الاسعار الحقيقية لسعر وحدة الغاز المسال الذي يتم استيراده مضافا اليه تكلفة نقله وتكلفة اعادة تغييزه ونقله الداخلي بالشبكة القومية والنفقات الخاصة بالتشغيل والنفقات والادارية وهذه هي تكلفة وحدة الغاز الحقيقية وهنا فان السعر الحقيقي لها لن يقل عن٦،٥ دولار
وان كان رجال نهب مصر ” اعمال مصر ” يرون ان السعر اقل من ذلك فعليهم ان يستوردوا بانفسهم ويضيفون النفقات الاخري من نقل واعادة تغييز ونفقات تشغيل وغيرها لصالح القابضة للغازات . هذا من جانب .
اما الجانب الاخر والذي يمثل جريمة الحكومة ضد الشعب هي انها تدعم صناعات الحديد ب ٢ دولار حاليا من اموال الفقراء بدلا من دعم الصحة ، كما انها تحصل علي الثمن البخس للغاز بالجنيه رغم انها تشتريه بالدولار .
وتأتي مطالب باقي الصناعات بالمساواه بسعر غاز الحديد خاصة الاسمدة ، مما يضع الحكومة في مأزق الاستجابة ان لم يكن بالرضا سيكون بالقضاء والذي له سابقة حكم بتوحيد سعر الغاز للصناعة ، مما يحمل الدولة اعباء تقتطعها من قوت فقراء الشعب لتتحول الي ارقام في حسابات وخزائن الكبار في مصر ، وهو ما يهدد بثورة جياع حقيقية .
الغير منطقي في اصرار الحكومة علي الخنوع والخضوع امام مطالب اصحاب الصناعات التي تتسم بعدم العداله يقابلها تحميل المواطن الغلبان بتلك الفواتير في صورة غلاء فاحش في كل السلع والخدمات
وهناك اسئلة حول موقف الحكومة المحير ننتظر ان ترد وزارة ، منها لماذا لم تلزم الحكومة مصانع الحديد بتحديد سعر المخرجات مثلما تلزم منتجي الاسمدة ؟ .
لماذا كيف ولماذا قدمت الحكومة الغاز سابقا بواحد دولار لمصانع الحديد في ٢٠٠٧ وما بعدها وتركتها تبيع الطن ب ٧ الاف جنيه وقتها ؟
ولماذا لم ترد وزارة البترول علي الاعلانات المضلله التي تنشرها مصانع الحديد والسيراميك عن أن الاسعار العالمية للغاز الطبيعي متدنية ؟ ، لتبرر التخفيضات التي حصلت عليه من الدولة . ولماذا تتخلي الحكومة عن الفرصة بالزام تلك الصناعات بشراء احتياجاتهم بأنفسهم ويكون دور الدوله هو النقل مقابل الرسوم المتعارف عليها ؟
