انتهت الحكومة المصرية فجاة وبلا مقدمات من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية ، وعلي هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر
التنازل جاء علي اساس ان هناك ما يتردد في ان الجزيرتين تنازلت السعودية عن السيادة عليهما لمصر في عام 1950 بعد ظهور اسرائيل كقوة في
مواجهة الدول العربية..
لكن الحقيقة التي تم اغفالها عمدا ومع سبق الاصرار والترصد ، هي أن الجزيرتين مصريتين بموجب اتفاقية عام 1906 والتي قامت الدولة العثمانية بموجبها برسم حدود مصر الشرقية، وبعد خلافات كبيرة لتبرم الاتفاقية بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر ولتصبح تلك الحدود بين مصر وفلسطين، وطبقا لهذه الاتفاقية تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية، وكذلك قرية أم الرشراش..
وبناء عليه أيضا تم فصل العقبة والساحل الآسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية ، أما حكام شبه الجزيرة العربية “إمارة جبل شمر” لم يروا أن لهم أي حق في هذا الصراع، وأن حدودهم تنتهي عند ما أقرته الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عام 1840 .
وبالتالي فان اي اتفاق يريد ان يخل بالحدود المرسومة طبقا لاتفاقية 1906 يكون باطلاً لأنه يؤدي الي اشعال فتن في المنطقة .
