المهندس مدحت يوسف يكتب : كيفية ترشيد استهلاك المنتجات البترولية

سياسة الدعم ومعالجة خلل الميزان التجاري

بنزين السيارات بمختلف أنواعها الثلاث المسوق بمصر تضاعف مستوي الاستهلاك مؤخراً بشكل كبير نتيجة زيادة أعداد السيارات الملاكي وانخفاض أسعارها لتلائم شرائح كبيرة داخل المجتمع المصري علاوة علي تغير نمط النقل الخفيف للتوك توك والموتوسيكلات وغيرة بعيدا عن

استخدام الدواب في القري والنجوع والبسكلتات الدراجة

.

نأتي لتسعير البنزين بمرجعية الاسعار العالمية عند سعر برميل برنت ٤١ دولار للبرميل حيث يبلغ سعر البنزين ٩٥ المستورد حاليا ٤٥٠ دولار

أمريكي للطن تعادل ٢،٨٠ جنية  للتر في حين يبلغ سعر اللتر للبنزين ٩٢ ما يوازي ٢،٧٥ جنية للتر والبنزين ٨٠ ما يوازي ٢،٦٨ جنية للتر

ومصر تستورد حاليا ما يوازي

اما التسعير المحلي فحدث ولا حرج فهو اغرب تسعير في العالم فالبنزين ٩٥ يبلغ ٦،٢٥ جنية للتر والبنزين ٩٢ يبلغ ٢،٦ جنية للتر والبنزين ٨٠ يبلغ

١،٨٠ جنية للتر .

فلا معني للترشيد وتلك الاسعار تؤدي لتحمل الدولة المزيد من الدعم وبالتالي زيادة العجز التجاري حيث تتضاعف استهلاك البنزين ٨٠ ليصبح الأكثر استهلاكا بمصر بمقدار حوالي ٤ مليون طن سنويا  وهو الأرخص سعرا والأكثر دعما ،، وذهب مستهلكي السيارات الفارهة او الأغنياء للبنزين ٩٢ باستهلاك بلغ حوالي ٣ مليون طن سنويا وامتنع الجميع عن استهلاك البنزين ٩٥ الاعلي سعرا والغير مدعم علي الإطلاق نظرا لتوافر البديل الأمثل وبذلك انحصر استهلاك البنزين ٩٥ ليصل الي ما دون ٤ آلاف طن سنويا .

وهنا نأتي لكيفية معالجة منهج التسعير المصري الغريب بتخفيض سعر البنزين ٩٥ ليصل الي ما يوازي ٣،٨٠ جنية للتر ليصبح سعر جاذب لأصحاب السيارات الفارهة بديلا للبنزين ٩٢ بحيث يجتذب ما يوازي ٥٠٠ الف طن فقط وان كان يمكن الوصول الي رقم المليون طن سنويا .. وما النتيجة ،،، النتيجة تحول مليون طن من البنزين ٩٢ المسعر ٢،٦٠ جنية للتر الي البنزين ٩٥ محققا…..  ١،٧ مليار جنية مصري

وتلك المبالغ الضخمة والتي يخشى المسئولين اتخاذه مخافة الهجوم الإعلامي والشعبي بحجة رفع الدعم فقط عن الأغنياء ان يتم توجية تلك المبالغ لإنشاء العديد من المدارس النموذجية او مستشفيات علي أعي المستويات بالقري والنجوع وكل ذلك من أموال الأغنياء اصحاب السيارات الفارهة ،، او وضع تلك الأموال في صندوق الزكاة بالأزهر الشريف للصرف علي الفقراء بأنظمة تحقق التغلب علي مشاكل الفقر بالبلاد.