الخلط بين السلطة التنفيذية والتشريعية مخالفة دستورية تصر حكومة شريف اسماعيل علي ارتكابها ، لنجد عملية دمج بين مجلس النواب والحكومة في طبخة تبادل المنافع علي حساب الوطن والمواطن .
تتضمن الطبخة إنهاء مطالب النواب “الشخصية والخاصة “فى مقابل ان يمرر مجلس النواب بيان الحكومة ويمنحها الثقة .
هذا ما خصص له شريف اسماعيل رئيس الوزراء كل وقته الايام الماضية ، ومن خلال مقابلات إنتزعت من وقت الحكومة أسابيع ، كانت الحكومة قد تفرغت لهذا الامر وتركت المواطن فريسة لأزمات اقتصادية ، وحالة من التضخم جعلت الشعب علي شفا حفرة من الانهيار أو الانتحار ، فقرا وكمدا وغيظا .
الحكومة رفعت حالة الطوارئ في التفاوض علي نوع وطبيعة الترضية التي تستهدفها ، والتي تم توضيحها ، علي لسان رئيس الوزراء ، فقد انطلقت تصريحات المهندس شريف اسماعيل قبل ساعات من لقائة بالبرلمان لالقاء بيان الحكومة , تضمنت التصريحات ايحاءات صريحة الطلبات – بالطبع خاصة وشخصية – للنواب مقابل تمرير البيان الذي جاء بعد ولادة متعثرة .
لعبة رئيس الوزراء بدأت بمقابلات استغرقت اسابيع مع نواب كل محافظة علي حده أي عدد 27 لقاءً ، وبدلا من أن يكون هناك توجيهات للوزراء بإنهاء الازمات التي تواجه المواطنين ، للاسف تلخصت رؤية رئيس الوزارء في مطالبتهم بالتأشير علي طلبات النواب .
كنت كغيري وبعد ثورتين أظن أن تصريحات أسماعيل لإلزام الوزارء بالتعامل مع الملفات المسكوت عنها ، من مياه ملوثة يتجرعها المواطن ، وصرف صحي يطفح في الشوارع ، وطرق محطمة وعشوائيات تملأ كل ما في الحياة وغيره الكثير، وليس تقديم التأشيرات القابلة للتنفيد لأعضاء البرلمان و المتعلقة بمطالبهم بالطبع الشخصية لان المطالب العامة لا تحتاج الي تأشيرة أو واسطة !!. وليكشف رئيس الوزراء عن قدرته في ادارة أمور دولة نجدها تعود للخلف في كل نواحي الحياة ، بداية من الاستعانة بوزراء سوابق وسماسرة ، مرورا ووصولا الي اقتصاد منهار ، وغلاء يمتص دماء المواطن المسكين .
وقدرته أيضا كرئيس للوزراء علي استخدام الدولة ومواردها في ترويض النواب ، وتحطيم أنيابهم ونزع عصا المسائلة من أيديهم ، وهو ما يجعلنا ندخل نفس النفق المظلم الذي ظننا اننا خرجنا منه بعد ثورة 2011 وموجتها الثانية في 30 يونية 2013.
فجاءت تصريحات رئيس الوزراء التي يجب ان يحاكم عليها محاولة لافساد النواب للهرب من المسائلة امام البرلمان ، فيؤكد علي الملأ ضرورة منح النواب تأشيرات حقيقة ، وكأنهم اصحاب حقوق فيها ! ، ليقول أن توقيع الوزراء علي طلبات النواب ستكون واضحة وسليمة .
هذه التصريحات تؤكد سوء الظن لدي الحكومة التي تقدم ما تملكه الدولة لتحويل النقد الي تصفيق . والشعب ومصالحه الي قرابين .
هذا ما يحدث ليعلم المواطن كيف تدار الدولة من جانب حكومة اكتشفت أن رضي النواب أهم عندها من رضي الشعب !.
