وأضاف المركزي أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل 3سنتين بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث 5.5 مليار جنيه لآجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح بيان للمالية أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
[caption id="attachment_52843" align="aligncenter" width="1080"]
البنك المركزي المصري[/caption]
البنك المركزي المصري[/caption]
