أسامة داود يكتب : اتفاقيات جديدة ام احتلال لحقول البترول؟

أسامة داود

تدرس وزارة البترول تعديل اتفاقيات الانتاج للبترول والغازالطبيعي من الاكتشافات الجديدة بطريقة تهدر موارد الدولة وتسلم الحقول لصالح دول أجنبية من خلال شركاتها في مصر .

كشف مصادر عن قيام وزارة البترول باعداد دراسة تتضمن اجراء تعديل للاتفاقيات تنص علي الغاء نظام اقتسام الانتاج ، والذي يتم العمل وفقا له في كل الدول المنتجة للبترول مثل دول الخليج وغيرها ، واستبداله بنظام تسليم مناطق البحث والاستكشاف للشركات الاجنبية للبحث والاستكشاف والحصول علي كل الغاز او الزيت وبيعه لمصر بالاسعار العالمية أو تصديره للخارج كل ذلك في مقابل اتاوة بنسبة 5% ودفع الضرائب !

وصف مسئول بقطاع البترول ما يتم صياغته حاليا بأنه نوع من الخيانة وتسليم موارد الدولة وجزء من اراضيها التي تقع بها حقول الغاز والبترول لدول أجنبية من خلال شركاتها ، بزعم تشجيع الشركات الاجنبية التي تشترط للاستثمار في مصر تعديل الاتفاقيات لما هو مشار اليه !.

وقال المصدر ان نظام شراء الغاز او الزيت بالكامل هو ما تم اتباعة في اتفاقية شمال الاسكندرية مع شركة بي بي البريطانية والذي يتضمن ان تحصل مصر علي اجمالي كميات الغاز المنتج بسعر 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو ما يجعل قيمة الوحدة التي تحصل عيها مصر من الغاز تعادل 8 دولار اذا ما تم مقارنة ذلك باتفاقيات اقتسام الانتاج المعمول بها في باقي الاكتشافات ، والتي تتضمن حصول مصر علي 50% من الانتاج مجانا كحصتها بينما يحصل الشريك علي النصف الثاني مقابل استرداد التكاليف وارباحه وبعد انتهاء عملية الاسترداد يصل ما تحصل عليه الدولة لحوالي 80% من انتاج الحقول .

ويوضح المصدر ان عملية الشراء لكامل المنتج يجعل من شركات البترول احتلال جديد ، وتسهيل الاستيلاء علي موارد الدولة وهو ما يتبع في الدول التي تعيش في الفقر بسبب تلك الاتفاقيات مثل بورندي ورواندا .

وقال المصدر ان امريكا تطبق تلك المعادلات بها ولكن باعتبار انها تملك كل المراحل بداية من البحث والاستكشاف مرورا بالانتاج وصولا الي التصنيع وبالتالي فهي مسيطرة علي كافة الشركات التي تعمل بداية من البحث والاستكشاف مرورا بالانتاج وصولا الي التصنيع والتكرير ، علي خلاف قطاع البترول في مصر والذي يعمل من خلال شركات أجنبية .

وقال ان الاتفاقيات الجديدة التي تعدها وزارة البترول تمثل جريمة صناعة احتلال لحقول  البترول واهدار موارد الدولة .

وطالبت المصادر بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تنفيذ تلك التعديلات التي تمس الامن القومي  للدولة بالاضافة الي الاقتصاد الوطني .