وزير المالية أمام البرلمان : نتهدف خفض العجز في الموازنة و الوصول به لما قبل كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن جهود الحكومة نحو تحقيق مزيدا من الاستقرار والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مستمرة ولم ولن تتوقف، لافتا إلى أن وزارة المالية وضعت رؤية مستقبلية للأعوام الثلاثة القادمة من عدة منطلقات أهمها "رؤية مصر 2030" وبرنامج الإصلاحات الهيكلية والمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى. طاقة نيوز وأشار وزير المالية إلى أنه من المستهدف النزول بنسبة العجز إلى أقل من 5.5% بحلول العام المالى 2023/2024، والعودة بالفائض الأولى إلى مساره الطبيعى قبل جائحة فيروس كورونا لتصل نسبته إلى 2%، ما يصب فى خفض الدين العام، فضلا عن النزول بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 84% خلال السنة المالية 2023/2024. وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لإلقاء البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وتشجيع النمو الاحتوائى وتوفير فرص عمل جديدة من خلال دعم الاستثمارات، فضلا عن تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى ينافس الاقتصاد العالمى، وتحسين كافة المؤشرات بكشل تدريجى. استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، الأسس والأطر والأهداف الحاكم لإعداد الموازنة، وذلك خلال إلقاءه البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى. وأوضح أن الموازنة العامة للدولة تستهدف وبشكل تفصيلى الحفاظ والعمل على تحقيق الآتي: (الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية والاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود ودعم النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادی 5,4%، وخفض العجز الكلى إلى نحو6,7 % من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023). وأضاف أنه أيضا تستهدف الموازنة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الأنشطة الصناعية والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، كما تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم. واستكمل: "تستهدف الموازنة كذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية والذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات التنموية والطموحة التى تقوم بها الحكومة المصرية والتى توليها القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى، أهمية وأولية قصوى لسرعة إنجازها فى أقل وقت، وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقة ملموسة فى مستوى المعيشية وجودة الخدمات لنحو 50% من سكان مصر". ووفقا للوزير، تستهدف الموازنة أيضا، الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والعمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بـ5,.% من الناتج المحلى سنويا) من خلال تنمية الإيرادات والإسراع فى إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة. عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، موضحا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه، بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم. إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه. وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليار جنيه "للدعم النقدى ودعم المرافق" للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين. عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، موضحا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه، بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم. إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه. وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليار جنيه "للدعم النقدى ودعم المرافق" للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.