المهندس مدحت يوسف يكتب : صراع منتجي ومستهلكي النفط وتأثيره علي مصر

بعد قرار منظمة اوبك في نوفمبر الماضي بتخفيض سقف الانتاج بمقدار بلغ ١،٨ مليون برميل / اليوم للدول الأعضاء والدول ذات المصلحة بغرض رفع ًاسعار النفط بعد تدهور أسعاره لما دون الثلاثون دولار للبرميل وتضرر اقتصاد الدول المنتجة للنفط بشكل مؤثر.

موافقة منظمة اوبك بفرض نظام الحصص على أعضائها للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، في محاولة لوقف الزيادة في المعروض الذي أدي الي انخفاض أسعار النفط الخام بإزالة ما يصل إلى ١،٨ مليون برميل من النفط يوميا من السوق. استتبع قرار المنطمة ارتفاع تدريجي لاسعار النفط عالميا وصولا لمستوي ٥٧ دولار للبرميل مؤخرا الا ان سعر خام برنت القياسي هبط بمقدار ٦١ سنتا يوم الأربعاء الماضي ليتداول عند ٥٤،٨٦ دولار للبرميل هبوطا لليوم الثالث علي التوالي بعد ان أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات النفط بالولايات الامريكية .وتتوقع أوبك قرار اخر بشأن إذا كانت ستمتد التخفيضات في اجتماعها نصف السنوي في فيينا في مايو القادم .

المشكلة الكبري التي ستواجه الدول المنتجة للنفط تنحصر في فقد منافذ تسويق خامات نفط تلك الدول وصعوبة العودة لاجتذاب الاسواق كما حدث مع النفط الإيراني بعد قرار رفع الحظر الدولي عليه ولجوء العديد من الدول المنتجة حاليا للتخزين او بعقد اتفاقات طويلة الأجل من دول مستهلكة لتكرير النفط وتسويق منتجاته داخل تلك الدول ، وبالتالي فان منظمة اوبك ستجد صعوبة في امتداد مدة التخفيضات او المزيد من خفض الحصص للوصول للسعر العادل الدائم المستهدف من قبل دول اوبك للنفط البالغ ٦٥ دولار للبرميل ..

مصر تأثرت سلبا بقرار خفض الحصص وزيادة ًاسعار النفط عالميا وبالتالي زيادة تكلفة المنتجات البترولية كنتيجة طبيعية لذلك علاوة علي قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري وبالتالي ستصل تكلفة البنزين ٩٢ الي ٦،٦ جنية/ لتر والبنزين ٨٠ الي ٥،٤٠ جنية/لتر والسولار الي ٦،٩ جنية/لتر بينما ستبلغ اسطوانة البوتاجاز الي ما يصل الي ١١٥ جنية دون حساب زيادة ًاسعار الأسطوانة الحديد وخلافه.. وبالتالي زيادة تكلفة الدعم الي ما يفوق ١٠٠ مليار جنية وعند اكتمال منظومة رفع الدعم طبقا لخطة مجلس الوزراء خلال خمس سنوات والتي تم العمل بها منذ اكثر من عامين ستتداول المنتجات البترولية طبقا لتلك الاسعار ،لذلك من مصلحة مصر ضرورة العمل علي تغيير نمط استهلاك المنتجات البترولية والاعتماد بشكل مكثف علي الغاز الطبيعي والذي تبشر نتائج البحث والاستكشاف بمصر عن مخزونات كبيرة وبالتالي العمل علي خفض واردات من النفط والمنتجات البترولية مع التشديد علي ترشيد الاستهلاك المتنامي بشكل مرتفع يمثل خطورة علي اقتصاد مصر .