وزير الكهرباء : نجحنا فى إضافة 6882 ميجا وات للشبكة خلال عام 2015

أكد  الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى نجح فى التغلب على  أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء حيث تم إضافة 6882 ميجاوات منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة  بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية, كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية

 

وأشار الوزير فى كلمته في افتتاح احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك 2016تحت  {شعار “طاقة وترشيد …حماية أكيد } إلى نشاط الوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الاستعداد لصيف 2016 من خلال خطة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وإضافة قدرات كهربائية جديدة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقع إضافتها بالإضافة إلى مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية. السيدات والسادة الحضور

وقال الوزير إن مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة أكثر من 43% من الاستهلاك الكلى بينما تمثل الصناعة نسبة 21.6% فقط وهو بخلاف ما هو موجود بدول العالم حيث أن الاستهلاك الصناعى يمثل دائما النسبة الأكبر فى الاستهلاك، وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الاجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك الذى يعنى عدم الإسراف

. وأكد الوزير على اهمية ترشيد استهلاك الطاقة  مؤكدا انه لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة، ويعد تحسين كفاءة الطاقة ركناً أساسياً فى استراتيجية الطاقة فى مصر، حيث صنف الباحثون ترشيد الطاقة كأحد المصادر البديلة لمواجهة الزيادة في الطلب بدلاً من توليد طاقة كهربائية إضافية، بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، اذ تتميز العوائد من الاستثمار فى مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار فى إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الانفاق الحكومى فى دعم الطاقة، حيث أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة الى تكاليف الوقود والصيانة، وبذلك يعتبر للترشيد عائد على الاقتصاد القومي وهناك عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء هذا بخلاف عامل الوقت الذى يستغرقه إنشاء المحطات والذى لا يقل عن ثلاث سنوات

. و اكد الوزير ان من  أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة هي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تقليل كثافة الاستهلاك الحالية، الحد من زيادة الاستهلاك المنزلى للكهرباء، تحسين معدل استهلاك الوقود اللازم للإنتاج، وتقليل الفقد الكهربى بالشبكة،بالإضافة إلى تقليل التكلفة الاستثمارية العالية لإدخال محطات توليد كهرباء جديدة وهناك عائد مباشر على المواطن لتقليل فاتورة استهلاكه الشهرى. وأشار الوزير إلى  قيام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالبدء بنفسه واتخاد العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من جانب الإمداد بالطاقة : من خلال رفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical والتى تتميز بالكفاءة العالية وكذا تحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك للعمل على تخفيض معدل استهلاك الوقود وتقليل الآثار السلبية للمازوت على البيئة وبالتالي تخفيض سعر تكلفة إنتاج وحدة الكيلووات

·    و تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى المتاح واستكمال باقى احتياجات التوليد من مصادر الوقود الأخرى ·

التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد و تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة،  فضلاً عن التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة،

واكد الوزير على اهمية بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات والعمل على تنويع مصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة

.  واشار الوزير إلى  ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الإستهلاك والتى تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، الأمر الذى يحثنا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة وقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعها المناسب فى عقل و قلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر.