أسامة داود يحذر: إنتاجنا البترولى تراجع و معرض للإنهيار

 وزارة البترول ، والبوصلة ، والشو الاعلامي !.

البحث عن آلية لحقيق توازن بين الاهتمام بالمشروعات الجديدة مثل "ظُهر" وشمال الاسكندرية من جانب ، والاهتمام الاكبر بتنمية الحقول القديمة والموجودة علي الانتاج من جانب أخر ، هو الحل للحفاظ علي مستويات الانتاج واعادتها الي ما كانت عليه ، وادركها قبل وصول الانحدار بالانتاج الي  مستوي يصعب علاجه .

 وان كانت القيادة السياسية تولي وجهها شطر المشروعات الجديدة  لاعتبارات سياسية فلابد للقائمين علي القطاع سواء الوزير أو رؤساء الهيئة والشركات القابضة أن يدركوا أهمية وجود حالة من التذمر داخل الشركات المشتركة بين الجانبين المصري الذي يحاول الحفاظ علي معدلات انتاجه إن لم يكن يسعي الي زيادتها بالتنمية المستمرة ، والشركاء الاجانب حاليا مع الشعور بإهتزاز الوضع الاقتصادي من جانب ، وتأخر في سداد المستحقات من جانب أخر بدأوا ينصرفون عن تنفيذ برامج التنمية للحقول سواء بحفر أبار جديدة او بإصلاح الابار القديمة ..

 و يقوي هذا الاتجاه للأسف مع وجود تولي مواقع المدير العام  للجانب الاجنبي عناصر من  رؤساء شركات البترول المصرية  السابقين وبطبيعة عملهم السابق يعرفون ان وقف التنمية  تمثل عناصر ضغط تؤتي ثمارها مع وزارة البترول ولو بعد حين !.

وبالتالي يستمرون في الضغط الذي تقابله الحكومة حاليا بحالة من البرود !، يسبب تدهور في الانتاج بينما يجد رؤساء الشركات أنفسهم كجنود في ميادين المعارك ولكن مجردين من أي أسلحة ، وبإعتبار ان الشكوي لغير الله مذلة . وأن ديوان وزارة البترول تحول الي قلعة  يصعب وصول رؤساء الشركات اليها وأن وصلوا لا يجدون من يستمع اليهم وأكبر مسئول يمكن ان يلتقي بهم هو مسئول الامن بديوان عام الوزارة !.

الثقة المفقودة

الامور الان أصبحت في مستوي من الخطورة التي تتطلب عقد اجتماع اسبوعي لكل رؤساء الشركات مع الوزير ورؤساء الهيئات لمناقشة مستويات الانتاج وكيفية معالجة تراجعه الذي يُثقل خزانة الدولة بالعملة الصعبة التي يتم توجيهها لشراء شحنات فورية لتعويض عجز الانتاج .

بعض القيادات بشركات الانتاج يقولون أن الشركاء الاجانب من الممكن ان يوافقوا علي معاودة العمل فى خطط التنمية المتوقفة ، ولكن بموجب التزام من الوزارة بسداد المستحقات ، عن كل ما يتم انتاجه نتيجة لعمليات التنمية الجديدة ، ومع جزء من المسحقات المتراكمة .

 ليس هذا فقط بل ويكون غالبا الجزء الاكبر منها  بالعملة المحلية ، وهذا الحل من خلال رؤيتي المتواضعة للموقف هو حل عبقري ولا يحتاج الا تحرك علي مستوي وزير البترول وأن يلتقي بممثلي الشركاء الاجانب في الشركات كنوع من التقارب وحل المشاكل أولا بأول قبل وصولها الي مقرات الشركات الاجنبية في الخارج وتصبح خارج السيطرة.

والمطالبة حاليا بان تكون الوزارة هي الملتزمة يرجع الى  ان التزام رئيس الهيئة ورؤساء الشركات لا يلقي قبولا الان بعد عدم تنفيذ الوعود بالسداد لمرات سابقة .

 ربما لان الوزير لا يقدر الدور الذي يقوم به قياداته ..

 وان كان الامر يتطلب التزام أي عنصر طالما داخل المنظومة يُعد التزاما لاننا نتحدث عن عمل مؤسسي في أهم وأكبر مؤسسة اقتصادية في الدولة تقريبا .

وتشير الارقام التي تراجع الانتاج في شركات البترول تحول الي ازمة قاتلة لن تقتصر علي تراجع انتاج الزيت من 750 الف برميل الي 530 الف برميل خلال شهور ولكن سوف ينهار الانتاج بسبب توقف شبه تام للتنمية بالقطاع .

الشو الاعلامي

الاسباب التي ادت الي ذلك تتمثل فى تحول اهتمام الوزير الي المشروعات الجديدة مثل "ظُهر" و

"شمال الاسكندرية"  ، باسلوب الهرولة خلف الشو الاعلامي الذي اولته الدولة للمشروعات الجديدة  وبإعتبارها مثار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 لدينا نماذج مثل شركة سوكو للبترول والتي كان انتاجها من الغاز الطبيعي من حقول دسوق وصل الي 175 الف مليون وحدة حرارية بالاضافة الي3 الاف برميل متكثفات تراجعت الان الي 70 الف مليون وحدة حرارية و 500 برميل متكثفات وهو الزيت المصاحب لاستخراج الغاز الطبيعي . بالاضافة الي تراجع الانتاج من الزيت الخام و ما يثير الدهشة  عدم اهتمام الوزارة . و علي حد تأكيد أحد المصادر أن الشريك الاجنبي وهي شركة  R W E"" الالمانية كان مستهدفاً ومخططاَ للاستمرار في التنمية وأن يصل بالانتاج الي 300 الف مليون وحدة حرارية في بداية العام الماضي 2016 .

ما وصلنا من معلومات تؤكد أن القابضة للغازات الطبيعية وقت رئاسة المهندس خالد عبد البديع كانت تقوم بسداد معظم مستحقات هذا الشريك بالجنيه المصري وجزء منها بالدولار . ولكن توقفت القابضة الآن عن السداد ، ومع عدم تفرغ القائمين علي وزارة البترول لهذا الشأن ومع تراكم المديونيات الي حوالي200 مليون دولار للشريك قرر تأجيل خططه التنموية !.

وفي شركة أخري أدت زيادة المديونيات للشريك الاجنبي

"د ج " الي التردد في تنفيذ خطط التنمية مطالبا بتقديم جزء من مستحقاته في حدود 200 مليون جنيه بالاضافة الي جزء دولاري للانفاق علي خطط التنمية ولكن وزارة البترول التي لا تعرف الاستماع فضلت كطبيعتها عدم الرد ، فقرر الشريك تجميد عمليات التنمية لحين تقديم اموال تساعد علي التنمية !.

والاسئلة التي تطرح نفسها ونتمني ان يتم الاجابة عليها ليس لنا ، ولكن مع أنفسهم أولا .

لماذا يتحول الوزير الي بوصلة تتجه لما يهتم به الرئيس فقط من مشروعات بترولية جديدة ؟

لماذا يتفرغ الوزير للاهتمام بالجانب السياسي متجاهلا الجانب العملي والتنفيذي للوزارة وهيئاتها وشركاتها ؟

هل يلتقي الوزير برؤساء الشركات ام يتم ذلك من خلال مندوبين عنه ؟

ولما لا يتم اللقاء بمثلي الشركاء في شركات الانتاج ، وبحث خطط التنمية بشكل تفصيلي مع كل شركة ، وكيفية تنفيذها ، والالتزامات التي تحقق لهم الامان لتحصيل مستحقاتهم ،ولو بالتفاوض وعلي سنوات وبمهلة ترضي الطرفان ؟

أليس هذا التلاحم والاشتباك مع المشاكل ، يمثل نوع من الامان لدي الشركاء ، ووسيلة لحل الازمات أولا بأول ، لاستمرار التنمية ، فيرتفع مستوي الانتاج.

 بدلا من لعب دور النعام بدفن الرؤس في الرمال ؟.