أسامة داود يكتب : الاسكندرية فوق البركان

تحت سمع وبصر المسئولين بمحافظة الاسكندرية وأجهزتها التنفيذية وأحيائها السبعة ، تتواصل  الجرائم بانشاء العقارات المخالفة وبارتفاعات ناطحات السحاب دون الالتزام بأي معايير أو معامل امان .

فقبل انهيار عقار الازاريطة كنت قد تلقيت رسالة من عدد من أساتذة جامعين وضباط بالجيش ومهندسين  من سكان حي شرق الاسكندرية يطلقون استغاثاتهم من قيام احد المقاولين بانشاء عدد من الادوار المخالفة ارتفاعا بالعقار رقم 148  شارع الجيش ناصية خليل بنداري .

والعقار كان قد تم تأسيسة وترخيصه لارتفاع 10 ادوار فقط  ثم أخذت المباني تتصاعد الدور تلو الاخر دون أى اعتراض من الأجهزة المعنية . رئيس الحي اللواء وحيد رضوان رفض التحرك  مؤكدا للمواطنين الذين لجأوا اليه ، أنه غير معني بإزالة المخالفات الخاصة بالارتفاعات وأنه مشغول مع الاجهزة التنفيذية في ازالة التعديات علي أملاك الدولة !، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية . وكأن منعه للارتفاعات الغير مرخص بها والتي تهدد حياة الناس أو ازالتها ان تمت تحتاج الي قرار جمهوري حتي يتحرك !.

كنت قد تواصلت شخصيا مع المحافظ وأرسلت له كل المعلومات والصور التي تكشف عن الجريمة ،عبر "الواتس أب " ولكن لم أجد ردا بعد ذلك سوي سوي أدوار تتصاعد ، بينما حياة الناس في خطر ، وسط صراخ المواطنين الذين اكتشفوا ان لا وجود لدور الدولة أمام قوة المقاول .

للأسف تلك الواقعة كانت قبل أيام من كارثة عقار الازاريطة ولنكتشف أن محافظ الاسكندرية ينتقل فورا هو وأجهزته ويطلق تصريحات نارية بأن الاجهزة في حالة استنفار.

  علما بأن تقاعس مثل هذا المحافظ وأجهزته هم السبب في كارثة الازاريطة ، وألاف الكوارث التي سوف تواجهها الاسكندرية .

كما أن تصرف رئيس الحي والذي جاء في يوم 29 مايو الماضي ردا علي المواطنين الذين استغاثوا به وقبل ايام من الكشف عن جريمة عقار الازاريطة الذي تعرض للانهيار ، يكشف عن أن امثال هذا المسئول هم وراء كوارث انهيارات المباني .

 لسنا ضد الانحناء لقرارات رئيس الجمهورية طالما هي لصالح الوطن والمواطن ولكننا ضد ان يقف المسئول عند تلك القرارات حرفياً ، دون ان يزاول عمله بازلة ما يتعلق بالارتفاعات التي تهدد حياة الناس

كما ان دور رئيس الحي الذي يتقاضي عليه اجر ، هو ان يمنع المخالفات قبل ان تتحول في ظل جهله بالقانون والدستور الي كوارث تنتهي بانهيارات لعقارات مثلما حدث مع عقار الأزاريطة .

ولكن من الصعب ان يؤتمن  رئيس الحي هذا علي ارواح المواطنين ، كما أنه يسئ لشخص الرئيس بكونه لا يتحرك تنفيذا للقانون ويقتصر تحركه فقط  تجاه منطوق قرارا رئيس الجمهورية .

بينما لوكان رئيس الحي وأمثاله يدركون معني المسئولية ويقومون بعملهم كما ينبغي ، ما كانت هناك تعديات علي أملاك الدولة ، وما كانت هناك عقارات تنهار فوق رؤس المواطنين بسبب تواطؤهم مع رجال أعمال ومقاولين فاسدين .

إن الاتجار بأرواح البشر لا يأتي الا في ظل صمت ، وتخازل ، وتواطؤ هؤلاء المسئولين الذي هم شركاء في الفساد ، والا لماذا لم يقوموا بعملهم بوقف المخالفات ؟

وأتسائل لماذا يترك رئيس الحي مقاول يقيم ادوار مخالفة بما يهدد حياة الناس ؟

هل هناك مصلحة مشتركة لرئيس الحي أو المسئولين بالمحافظة جعلتهم يغضون الطرف عن تلك المخالفات ؟

لماذا في حالة التحرك لتنفيذ ازالة لا يكون الا شكليا وليس فعلياً ؟

هذه اسئلة اريد ان يجيب عنها الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ورؤساء الاحياء الذين يتقاضون رواتبهم من عرق الشعب ثم يتواطئون ضده مع المقاولين الفاسدين .