أسامة داود يكتب : البترول يحرق غاز طبيعي قيمته 250 مليون دولار سنويا !!

بعيدا عن الاحتفالات التي تنصبها وزارة البترول حاليا ابتهاجا بدخول كميات من الغاز الطبيعي من حقل شمال الاسكندرية مجال الانتاج - وهو جهد وزراء سابقين - تترك الوزارة شركات الانتاج بالصحراء الغربية  تحرق كميات من الغاز الطبيعي  تصل الي 80 مليون قدم مكعب يوميا -وبعملية التحويل  الحسابية نجدها  أكثر من 85 ألف مليون وحده حرارية - دون ان تفكر من الاستفاده بتلك الكميات .

 ولا نندهش عندما نعرف ان القيمة النقدية لتلك الكميات تصل الي 702 الف دولاريوميا ،  ويما يزيد عن 250مليون دولار سنويا  ، لان تعويض تلك الكميات يتم بالاستيراد ، و طبقا للقيمة التي يتم الاستيراد بها وهي 8,25 دولار لكل مليون وحده حرارية  شاملة النقل وإعادة تغييزه مرة أخري !.

 أما في حالة  الاستفاده  بتلك الكميات دون التخلص منها بالحرق تكون تكلفتها علي الدولة بما لا يتجاوز 113 الف دولار يوميا وباجمالي 40 مليون دولار فقط سنويا .

 والسبب اننا نحصل علي 50 % من تلك الكميات بالمجان طبقا للاتفاقيات والباقي نحصل عليه بسعر 2,65 دولار فقط للمليون وحده حرارية طبقا للمعادلات السعرية المتفق عليها بالنسبة للحقول القديمة في الصحراء ،

والسؤال : لماذا تصمت وزارة البترول تجاه استمرار التخلص من الغاز الطبيعي بحرق الشركات له ؟.

والاجابة : أن وزارة البترول تترك الشركات تحرق الغاز لأسباب أهمها عدم وجود خطوط لنقله الي محطات التجميع والتي تسمي بالتسهيلات ليتم ضخه في الشبكة القومية للغاز .وهذا الغاز يستخرج  من الحقول الغازية الارضية وكذا المصاحب  للزيت المستخرج من حقول البترول .

عمليات حرق الغاز الطبيعي وطبقا للمعلومات المؤكدة التي يعلمها وزير البترول وكل القيادات بالوزارة ، والهيئة العاملة للبترول ، تتم في شركات عجيبة و قارون وخالده وبدر الدين وبرج العرب و جنوب الضبعه وبتروشهد وعش الملاحه وبتروسنان والعامه للبترول وويبكو  و بكميات تصل الي 80  مليون قدم مكعب يوميا .

 وبالطبع الشريك يكبر دماغه طالما ان انتاجه يغطي تكاليفه ويحقق له هامش ربح  ، ليتم التخلص من ثروة قومية بالحرق !، في ظل عدم الاهتمام بانشاء خطوط لنقله ، ويكتفي الشريك الاجنبي بما ينتجه من زيت خام ، يحصل منه علي حصته التي تحقق له العائد المطلوب علي استثماراته ، بينما يكون الخاسر الوحيد هي مصر لان الغاز الذي يتم حرقه هو من الموارد الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها واستغلالها .

ويري الخبراء أن  التخلص من الغاز الطبيعي  في ظل محدودية مواردنا من الطاقة يمثل  جريمة في حق للدولة , علما بأن في استطاعة وزارة البترول لو كانت تهتم بالامن القومي لتولت الحفاظ علي الموارد الطبيعية بإلزام الشريك بانشاء خطوط لنقل تلك الكميات من الغاز الي محطات المعالجة ومنه الي الشبكة القومية لنقل الغاز ليتم استخدامه وتقليص الاستيراد بنفس الكميات .

ولكن الوزارة تلعب دور النعامه وبالتالي قررت الاستمرار في سياسة دفن الرأس في الرمال ، والتعامل مع تلك الجريمة بقلب بدم بارد وعقل غائب .

 ومن جانبنا نتوجه الي  رئيس الجمهورية راجين أن يأمر بفتح هذا الملف والتحقيق فيه .