د. عادل عامر يكتب : مكينة دواوين الحكومة المصرية

تعمل الحكومة الإلكترونية علي تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطن‏,‏ حيث تتيح زيادة قنوات التواصل وتوفير الخدمات المدنية للمواطنين بصورة أسرع وبتكلفه أقل‏.‏ولا تقتصر تلك الخدمات علي الخدمات الحياتية للمواطنين‏,‏ بل تشمل أيضاً خدمات مشاركة المواطنين في إدارة شئون المجتمع بممارسه كافه الحقوق المدنية وأداء الواجبات الوطنية‏، وتسيير أمور المجتمع سياسيا‏، أو ما يمكن أن نطلق عليه تسيس الحكومة الإلكترونية ، حيث يتوازى تقديم الخدمات الحياتية مع الخدمات المدنية السياسية عبر الحكومة الإلكترونية بتقديم المزيد من تقنيات المعلومات التي تمس مباشرة المواطن المصري لحقوقه السياسية المكفولة له دستوريا وعلي أرض الواقع‏,‏

ولكن تحول تحديات الواقع دون مباشرتها نظرا لغياب كثير من تلك الخدمات المدنية والسياسية علي بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية‏,‏ ومنها علي سبيل المثال خدمات سجلات الناخبين حتي تشمل كل السكان في سن الانتخاب وخدمات الإدلاء بأصوات الناخبين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وخدمات مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بالتعرف علي المنظمات الاهلية العديدة والمتنوعة مثل منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والنقابات المهنية والأحزاب السياسية وتشمل تلك الخدمات التعرف علي برامج تلك المنظمات الأهلية وكيفيه المشاركة فيها‏..‏ الخ‏..‏فالخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية إذاً تتضمن كل من الخدمات الحياتية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 إضافة بعض الخدمات المقدمة التي تسهم فى تعزيز هذا الجانب، ومنها خدمه شبكات العمل الأهلي التطوعي التي يعتبرها مدرسة الديمقراطية المرئية الأولي للمشاركة المجتمعية‏، وخدمات سجلات الناخبين لتشمل كل السكان في سن الانتخاب‏، وخدمه الاستطلاعات العامة الدورية

 بما يتيح تعظيم المشاركة السياسية للمواطنين بصورة مباشرة في عمليه صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏يهدف المشروع لاستخدام شبكات الكومبيوتر ونظم المعلومات لتيسير واختصار زمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين، مثل تراخيص البناء ورخص المحلات وسداد المستحقات وغيرها من الخدمات، مع تقديمها في صورة حضارية من حيث التنظيم والتعامل ،

كما يعمل على تحسين ورفع مستوى الأداء والإدارة وغيرها من الأنشطة لمختلف المجالس المحلية للمحافظة، والربط مع ديوان عام المحافظة.

 أدى اتساع دائرة المعرفة والبحث في نهايات القرن الماضي وفي جميع مجالات الحياة الى بروز العديد من المفاهيم والاستراتيجيات التي غيرت من أسس التفوق والنجاح ، و أدت الزيادة الهائلة في كمية المعلومات المتوافرة الى خلق ضرورة ملحة لوضع نظم متكاملة لهذه المعلومات تستعمل فيها أساليب جديدة وحديثة قادرة على التعامل مع احدث الأجهزة التقنية الحديثة القادرة على معالجة البيانات وخزن واسترجاع حجم هائل من المعلومات.

وعليه فقد تنبهت الدول المتقدمة الى أهمية  امتلاك مواقع الكترونية تسعى من خلالها الى تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين الكترونيا وبشكل يحقق لها النجاح ويقلل من كلف الوقت والجهد المبذول فضلا عن تخفيض الكلف المادية للمعاملات بالنسبة للحكومات والمواطنين على حد سواء . لقد تبنت معظم الحكومات ضمن استراتيجياتها وأهدافها مفهوم الحكومة الالكترونية كواحدة من أهم الوسائل والأدوات التي تسهم في تحقيق النجاح والفاعلية في أداءها لأعمالها وبذلت في سبيل ذلك جهودا عديدة وجبارة فضلا عن تحمل موازناتها لكلف مادية عالية لتوفير البنية التحتية الملائمة .

يحتاج أي مشروع للحكومة الإلكترونية الى عدة مهارات حتى يكتب له النجاح، ويجب ملاحظة انه لا يمكن فصل هذه المهارات عن بعضها البعض من الناحية الواقعية وتتعلق هذه المهارات بتحليل الاسلوب الاجرائي المتبع في اداء العمل وانسياب المعلومات والاطلاع على الطرق الاخرى التي يستعملها اناس آخرون او مؤسسات اخرى للتعامل مع ذات المسائل مثل تتبع الحركة المالية في نظام الادارة المالية وكيفية تجميع البيانات وتحديد مواطن القوة والضعف

من الضروري وخلال مراحل المشروع المختلفة تعميم كل من اهداف المشروع والإجراءات والنتائج إلى الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وهناك حاجه دائمه لمقابلة القيادات التنفيذية والتشريعية للحصول على دعم مادي ومعنوي مستمر.

 تتضمن مهارات إدارة المشروع القدرة على التخطيط والتنظيم وتحديد الموارد الضروري ومتابعة العمل وقياس النتائج وحل المشكلات، لذا فإن هذه المهارات تتطلب التعامل مع معطيات الزمن والتكلفة والجودة.

تزداد فكرة الحكومة الإلكترونية قبولا لدى الكثير من المسئولين والمهتمين في الدول المتقدمة والنامية ، ويأتي ذلك نتيجة لقناعة هؤلاء بأن التقنية والاتصالات يمكنها تحويل الخدمات الحكومية التي يحصل عليها المواطن عبر انتظاره في طابور inlineالى خدمات تكون متاحه باستمرار طيلة اليوم ويمكن الحصول عليها مباشرة عبر خطوط الاتصال الإلكترونية online. ويمكن القول ان الحكومة الإلكترونية هي ثورة الكترونيه تبدي مخاطرات ماديه وسياسيه واذا لم تستوعب بشكل كاف

 فقد تكون مبادرة الحكومة الإلكترونية مضيعة للموارد وتخفق في تقديم خدمات مفيدة، لذا فإنه يجب ومنذ البداية تحديد الحاجات والعوائق الممكنة مثل ضعف البنية التحتية وتواضع النظام التعليمي وغياب وسائل التواصل مع التقنية او محدودية الموارد والخبرات والمعلومات.

خارطة الطريق التي نعرضها تجسد خبرة عدد من الدول وهي تقدم سبيلا واضحا يبين مسائل وشئون عامه للحكومة الإلكترونية ويجب معرفة كيفية التعامل معها، وتعرض الخارطة عشرة أسئلة تحتاج إلى إجابه وهي عون للتخطيط والإدارة والتقييم لمشروع الحكومة الإلكترونية: ولا بد أن يصاحب الإجراءات السابقة الحرص على زيادة وعي الموظفين وتنمية مهاراتهم في استخدام التقنية وذلك بجعلها جزاء من العملية التدريبية ولتحقيق هذه النواحي من الممكن الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الحكومة الإلكترونية وخاصة الدول الشقيقة كالإمارات العربية المتحدة , ولا ينهي الأمر عند هذا الجانب إذ لا بد من الحرص على أمن المعلومة وخصوصيتها وعدم إغفالها عند البدء في إعداد البرامج الخدمية للحكومة الإلكترونية والربط بشبكة الإنترنت

أيضاء توفير عناصر الأمن والحماية لها حتى يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها مع ضرورة توثيق المعلومات والبيانات الخاصة بمستخدم الخدمات الإلكترونية وذلك بحماية البيانات الشخصية أثناء تبادلها عبر الشبكة وتوثيق المعلومات المتعلقة بالشخص الذي أنجز المعاملة ولتحقيق ذلك لابد من إعداد سياسات أمن المعلومات وأدراجها ضمن وثيقة معتمدة من الإدارة العليا .

اتجهت كثير من الدول المتقدمة نحو أساليب الحكومة الإلكترونية في كثير من مجالاتها خاصة المجال الاقتصادي والتجاري لما يحققه استخدام هذه الأساليب من سرعة في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات والمعلومات لمواطنيها فهذه الأساليب تتميز بالبساطة والدقة والسرعة في نفس الوقت مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة ويخفف الأعباء عن المرافق والجهات الحكومية ونتيجة للمميزات التي يتميز بها استخدام هذه الأساليب بات تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية استجابة للتطورات العالمية .

إن خيار الحكومة الإلكترونية هو خيار حضاري يتمشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية حيث حظي موضوع الحكومة الإلكترونية باهتمام الجهات الرسمية لما يمثله تفعيل تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية من أهمية كبرى للمواطنين حيث تقدم الخدمة إليهم بأسلوب سريع ويسير مما يوفر عليهم الجهد والوقت وفي نفس الوقت يخفف الضغط عن مرافق الدولة وعن الموظفين في الجهات المختلفة 0

لذا جاءت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أل سعود للمؤتمر السعودي الثالث للتجارة الإلكترونية حول مفهوم التجارة الإلكترونية لتبين مدى أهمية هذا الموضوع وما يمكن أن يقدمه من خدمات أفضل للمواطنين ورفع مستوى التفاعل مع قطاع الأعمال وتعزيز قدرة المستفيدين على الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب مما يعود على مختلف القطاعات المستفيدة من هذه التقنية من فوائد في اختصار الوقت اللازم لإنهاء المعاملات الرسمية ورفع مستوى الكفاءة والأداء في إنجاز العمل وانخفاض التكاليف التشغيل للجهات الحكومية نظراً لتيسير الحصول المستفيدين على الخدمات الحكومية دون تكبد عناء المراجعة الشخصية للأجهزة الحكومية 0

ومما يساهم في تفعيل تطبيق مفهوم الحكومة إلكترونية توفر البنية الأساسية وانتشار تقنية المعلومات والاتصالات والتي تمهد الطريق لتقديم الخدمات لحكومية إلكترونيا في مواقع أقرب للمستفيدين عن طريق أجاد مراكز خدمات حكومية مصغرة في المجمعات السكنية والصناعية في مختلف مناطق الدولة