لماذ سحبت الحكومة أخطر 8 مشروعات قوانين من مجلس النواب قبل مناقشتها..؟؟

اضطرت الحكومة الي ابلاغ مجلس النواب انها بصدد سحب 8 مشروعات قوانين قبيل مناقشتها و عرضها بالمجلس و ذلك لحاجاتها لإدخال تعديلات جوهرية على مواد و تعديلات تلك القوانين طاقة نيوز و كان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد أعلن ، فى بداية جلسة اليوم ، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، قام بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروعات القوانين التالية: 1) ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. 2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير. 3) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية. 4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة. 5) مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها. 6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. 7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. 8 ) مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة. و يأتي اخطر التعديلات التي تم سحبها و المتعلق بالثانوية العامة ذات النظام  التراكمي  بما يعني ما يلي أولا: لن تكون شهادة الثانوية العامة مقسمة على ثلاث سنوات، وسوف يظل الوضع الحالي كما هو دون تغيير، بأن الصف الثالث الثانوي فقط هو الشهادة، والصفين الأول والثاني تجريبيان لا يضافان للمجموع. كانت التعديلات تنص على أن "تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث، نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن كافة المرات التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه". ثانيا: سوف تستمر امتحانات الثانوية العامة موحدة، وليس بنماذج مختلفة. كانت التعديلات تنص على أنه "يجوز تقسيم الطلاب فى كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك فى أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة فى درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي". ثالثا: لن يطبق نظام التحسين في الثانوية العامة سواء برسوم أو بدون. كانت التعديلات تنص على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليمى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمى على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذى يُحتسب للطالب عنها". رابعا: سوف يظل الامتحان هو الوسيلة الوحيدة للتقييم في الثانوية العامة بدون تطبيق وسائل أخرى. كانت التعديلات تنص على أنه "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسى على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي". خامسا: سحب الحكومة لتعديلات القانون الخاصة بالثانوية التراكمية، لا يعني إلغاء تجربة التابلت ولا الامتحانات الإلكترونية، لأن طريقة وضع الأسئلة يحددها الوزير المختص (وزير التعليم)، ولا يحتاج ذلك لموافقة البرلمان. [caption id="attachment_56862" align="aligncenter" width="950"] مجلس النواب[/caption]