ناصر أبوطاحون يكتب : "كحول" الرياضة المصرية

تشهد مدينة الأسكندرية منذ سنوات مهنة جديدة لم تكن معروفة من قبل فى مجال انشاء وتجارة الشقق و الوحدات السكنية وهى مهنة "الكحول" بفتح الكاف و ضم الحاء

هذا الكحول مهمته فى مجال المعمار بالاسكندرية ان يحمل على عاتقته كل التبعات القانونية للمخالفات و الجرائم التى سترتكب قبل و أثناء و بعد عمليات بناء البنايات و حتى بعد سقوطها و انهيارها

هذا "الكحول" البائس لا يملك من متاع الدنيا شىء و لا من امر نفسه

يُؤتى به للمالك الحقيقى فيبصم على اوراق و ترخيصات و عقود و بلاوى سودة دون أن يعى على ماذا يبصم، فى مقابل مبلغ معلوم

فتخرج الترخيصات بإسمه و عقود بيع الشقق بإسمه و كل شىء بإسمه دون أن يرى او يمسك ورقة واحدة فى يده

و يظل هكذا حتى يتم بيع كل الشقق و المحلات فى العمارة التى يمتلكها "الكحول" على الورق فقط، فإن لم تسقط العمارة او تنهار على ساكنيها يكون "الكحول" قد نجح فى مهمته و نجا ، إن لم يكن مطلوباً على ذمة مخالفات بناء او ارتفاع او ردود او مشابه ، فقط المهم ألا تسقط العمارة فيصبح مطلوباً للسجن

و فى كل الأحوال يبقى المالك الحقيقى بعيداً عن أى مسائلة قانونية رغم فوزه بكل المطايب فى تلك العملية المخالفة للقانون

أعتذر عن هذه المقدمة الطويلة و التى كنت أراها ضرورية كاستهلال و مدخل سأدلف منه إلى انتقال وظيفة "الكحول" إلى ساحات أخرى و منها ساحة الرياضة المصرية..

من المعلوم أن وزير الشباب هو المسئول الأول عن الرياضة فى مصر و كان و لازال و سيستمر فى إدارة هذا الملف

فقط كان يديره بشكل مباشر قبل صدور القانون الجديد المنظم للرياضة ، و لكنه بعد صدور القانون اختفى وراء ستار و لكنه بقى يدير الرياضة المصرية بكل تفاصيلها و ربما بشكل اكثر تأثيراً دون ان تقع عليه أى تبعات او يتحمل اى مسئوليات..

و قد هرب وزير الشباب من الملاحقات القضائية امام محاكم القضاء الادارى فى قضايا حل و تعيين مجالس ادارات هيئات و اندية ، او امام محاكم الجنح بتهم عدم تنفيذ الاحكام القضائية

قرر وزير الشباب - فى قانون الرياضة الذى اعدته وزارته - نقل كل الأمور لعهدة اللجنة الأوليمبية المصرية لتصبح هى المسئول الاول عن الرياضة و الاندية و الهيئات

و بالطبع يظهر الهدف من ذلك بوضوح شديد، و هو ان اللجة الأوليمبية محصنة ضد المثول امام القضاء المصرى ، وسيرفعون دائما سيف الايقاف الدولى للرياضة المصرية حال اللجوء للقضاء العادى.

لكن يمكنك اللجوء لمركز تحكيم باللجنة الاوليمبية يرأسه رئيس اللجنة الأوليمبية بنفسه!!

لقد اختار الوزير ان يرمى باللجنة الأوليمبية فى واجهة الأندية و الهيئات الرياضية ، بينما كل خيوط اللعبة فى يده دون مسئوليات او تبعات

وكلنا يعرف ان اللجنة الأوليمبية المصرية هى لجنة بلا موارد حقيقية سوى ما ياتها من وزارة الشباب ، و كلنا يعرف ان من يدفع يدير و يفعل كل شىء

فاللجنة الأوليمبية لا تملك من امر نفسها شيئاً و لا تستطيع ان تفعل شىء من تلقاء نفسها

سيرفعون دائماً اللجنة الأوليمبية كستار فى وجوهنا للتخويف من الإيقاف الدولى ، بينما يرتكبون بإسمها كل المخالفات و الأثام

و قد فضح عضو اللجنة الأوليمبية المصرية حمادة المصرى الأمر حينما أكد ان اللجنة لم تجتمع و ليس لها علاقة بأى شىء و الوزير يقوم بالمهمة كاملة و يرسل الأوراق لللجنة الأوليمبية ليبصم عليها رئيس اللجنة

و قد كان واضحاً منذ البداية أن الوزير هو الذى يخرج للحديث و الدفاع عن اللوائح و عن اللجنة و عن كل شىء بما يكشف حقيقة الدور الذى يقوم به و يحاول أن يخفيه رغم انكشافه الكامل

لقد اختارت اللجنة الأوليمبية لنفسها دوراً ليس دورها فى حين أنها تتهرب من مسئولياتها الأصيلة و المتمثلة فى إعداد البطل الأوليمبى الغائب عن بلادنا ، و قررت أن تكون جزء من المشكلات المزمنة و الصراعات الأزلية فى الرياضة المصرية

و بدلاً من أن تكون جزء من حل المشكلات قررت أن تكون هى اصل المشكلات و منبعها

لقد تم إختيار اللجنة الأوليمبية لكى تكون "كحول الرياضة المصرية" فى هذه المرحلة مع الأسف الشديد

لكنى أحذر البعض ممن يظنون بأنفسهم الذكاء و المحاورة و المناورة من أن الزمن لا يسعفهم أبداً للإفلات بما يفعلون و يسقطون و تكون نهايتهم سودة و يخرجون منها تلاحقهم الفضائح