وزارة البترول تنشر تقريرا يبرز أرقام تطور القطاع  خلال 7 سنوات

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تقرير يبرز أهم إنجازات القطاع خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 ( منذ تولي السيسي). طاقة نيوز ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020-2021 حوالى 2.3 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018-2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه. كما نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018-2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير. وساهم قطاع البترول والغاز عام 2018-2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى . وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019- 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه. ونجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019-2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%. وتم توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية. وعلى صعيد جذب الاستثمارات، نجح قطاع البترول فى احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة . كما تم  طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة . بالإضافة إلى أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021 . كما تم اسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 9ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار ، والتي تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجارى تلقى العروض لأحدث مزايدتين . وساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وقصص النجاح في اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتين قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر . ونتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013 ، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه2014 حتى أبريل2021 ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 16.15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.14 مليار دولار لحفر 379 بئراً . كما تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية حوالى 45.5 مليون دولار ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط . وتم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع241 للزيت الخام، 110 للغاز ،  أضافت احتياطيـات بتروليـة حوالى 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى. وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالي 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و 9مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير . كما ارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً . وساهم ذلك فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال الذى كان يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة. وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز ، حيث تبوأت المركز الثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015. وتم تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع29 مشروع لتنمية حقول الغاز و 16 مشروعاً للزيت الخام  باستثمارات إجمالية حوالى 34.4 مليار دولار وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعى " تنمية حقل ظهر - تنمية حقل نورس- تنمية حقل أتول بشمال دمياط -  تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل - المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة - تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم - تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) -خط أنابيب نيدوكو-الجميل " . وبالنسبة لإنتاج الزيت الخام " مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس - إنشاء (4) رصيف بحري بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول - تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة". وفي إطار التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي، تم توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية . ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة . ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالى 110 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.