على القماش يرصد : صوراً من فساد خالدة للبترول

على القماش مواسير وفوائض ملقاة فى العراء دون استخدام بأكثر من 20 مليون دولار مطالبة الرقابة الادارية بمداهمة مخازن المهمات وبحث اصول المشتريات استئجار سيارات رغم وجود اسطول الشركة .. وتعيين مستشارين دون ادنى حاجه لهم شركة خالدة للبترول شركة تساهم في ملكيتها الدولة بنسبة 51% ويساهم الشريك الاجنبى بباقى النسبة .. ولذا فان الفساد بها يعنى خسارة اموال مصرية فى قطاع كان من واجبه دعم ميزانية الدولة بدلا من اهدار مواردها ولان اوجه الفساد بهذه الشركة عديدة نعرض لاخر ما امدتنا به المصادر من اوجه فساد فقضية الفساد الكبرى التي يجرى التحقيق فيها الان في واقعة اختلاس أموال تقدر قيمتها ب 18 مليون دولار في احدى شركات البترول مثار حديث الجميع حتى لو صحت ووصفها انها اكبر قضية فساد عرفت حتى الان .. هذه المعلومة غير صحيحة تماما حيث ان اكبر قضية فساد في تاريخ القطاع هي المهمات التي تشتريها شركة خالدة للبترول ولا تستخدمها وتسمى ب " فوائض المشروعات " هذه الفوائض تتجاوز 20 مليون دولار على اقل تقدير وهذه الفوائض من مشروع القصر وكلابشة وضواغط العالمين وهى الفوائض موجودة الى الان على ارض الواقع في مخازن الشركة بالصحراء الغربية يرجع تاريخ هذه الفوائض حتى تاريخ 1998 وهذه المهمات ملقاة في العراء وتكلف تخزينها الاف الدولارات اليس هذا فسادا ان اشترى مهمات بملايين الدولارات لا يتم استخدمها وأخرى مشتراة دون المواصفات الفنية ونرجو ان تقوم الرقابة الادارية بفحص مخازن فوائض المشروعات ومعاينة هذه المهمات في منطقة السلام بالصحراء الغربية التابعة لشركة خالدة للبترول ، وبحث المناقصات التي تمت من خلالها شراء هذه المهمات دون الحاجة اليها ، وشبهات العمولات من الشركات الموردة ، وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية .. وما قيل بان هناك ملايين الدولارات استردها الشريك الاجنبى على حساب فساد الإدارة المصرية ارجو فتح تحقيق عاجل للوقوف على المتورطين في ضياع ملايين الدولارات على البلد من اجل شلة المنتفعيين وقد سبق بتقديم بلاغ رقم 10768 في نوفمبر 2011 الى ان الفسدة افسدوا هذا البلاغ وهو ما يتطلب اعادة فتح التحقيقات في فوائض مهمات المشروعات ومخازن العمليات محطة كلابشة وغياب الرؤية ان الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد تحتم علينا اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يتلاعبون بمقدرات الشعب لابد من اتخاذ إجراءات رادعة لوقف نزيف الدولار في شركات البترول التي يتأتى من اهدار النفقات التي يوفرها الشركاء الأجانب لخدمة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي ولكن فساد الإدارة من الجانب المصري وفى أحيانا كثيرة الجانب الأجنبي أيضا يوجه هذه النفقات في غير محلها وتعود هذه النفقات في صورة زيت خام لمصلحة الشركاء الأجانب فلابد من ان تنتبه الحكومة الى هذا الجانب المهم من توفير العملة الصعبة حيث ان المدقق في أمور قطاع البترول يجد انه احد اهم جوانب اهدار العملة الصعبة نظرا للسياسات الفاسدة التي يدار بها القطاع . فعلى الرغم من ان كل التقارير الصادرة بشأن كفاءة المحطة الجديدة بمنطقة كلابشة تؤكد ان معدل الكفاءة لا يتجاوز 20% ولرفع هذة النسبة يتطلب رصد الملايين من الدولارات لاصلاح او ربما تغيير الكثير من المعدات مثل اجهزة التسخين على سبيل المثال لا الحصر ومع هذة النسبة المتدنية التى هى فى الاصل بسبب سؤ ادارة من مدير المشروع والتغاضى عن الاخطاء الجسيمة التى تمت فى التصميمات والتنفيذ دون متابعة حقيقية من وكانه تشجيع المتورطين فى وقائع اهدار المال العام فلو ان هناك ضمائر يقظة تتقى الله فى انفاق هذة الملايين ما وصلنا الى هذه الحالة المتردية ولو ان هناك رقابة حقيقية مالية وفنية ما كانت هذة النتائج المخيبة للامال ان المواد الكيميائية التي تضاف لمعالجة الزيت الخام الناتج من محطة كلابشة تكلف الشركة الاف الدولارات كان يمكن التغاضي عنها لو ان كفاءة المحطة بحالة جيدة ولكن تدنى كفاءة المحطة يكلف الشركة مبالغ باهظة للحصول على نتائج متواضعة وليست مرضية ولكن من المسئول عن هذا الإهمال وان سياسة اللامبالاة وعدم مواجهة المشاكل وإيجاد حلول جذرية اوصلنا الى هذه النتائج المقززة وتضيف أعباء إضافية على نفقات الإنتاج نحن أولى بها في مثل هذه الظروف القاسية استئجار السيارات لماذا الاستمرار فى التعاقد مع السيارات المؤجرة رغم ان الشركة تمتلك اسطول من السيارات الحديثة مع زعم إدارة الشركة انها تتبع سياسية إنفاق رشيدة على عكس ما يحدث تمتما في منطقة كلابشة وكأنها في جزيرة منعزلة عن إدارة الشركة ؟! لماذا الأيادي المرتعشة نحن لا نعلم حقيقة الأمور المستترة في هذه الشركة التي تجعل من جميع قياداتها عدم القدرة على المواجهة ربما لان هناك شبهات تطول الكثيرين سيارات الإسعاف اين سيارات الإسعاف التي تم استيرادها من الخارج بملايين الدولارات التي نحن في أمس الحاجة لها ووجد انها غير مطابقة للمواصفات لأنها تحتاج الى بنزين 97 الغير منتج محليا ولم يتم استخدمها منذ شراءها منذ عدة سنوات كما انه تم توريد سيارات من نوعية فورد الامريكية ذات إمكانات غير عادية مع ان هناك اسطول من سيارات الدفع الرباعي بالشركة الا ان بيزنس المصلحة يطغى على كافة المصالح وتم إخفاء هذه السيارات في منطقة دهشور بعيدا عن اعين الجهات الرقابية وكان منطقة دهشور وابوالغراديق هي المنفى لعمليات الفساد بالشركة ان ازمة الدولار الحالية تشارك فيها وبشكل كبير شركات قطاع البترول دون شك مصير حوادث السرقة من الملفت للنظر كثرة السرقات في الشركة دون ادنى رد فعل قانونى من قبل شركة خالدة مما شجع الكثيريين على التطاول وسرقة ممتلكات الشركة وذلك لان شركة تتخذ سياسات تساعد الجناة على مزوالة نشاطهم دون اى اجراء من الشركة ان كثرة افراد الامن الموجودين في كل شبر على ارض خالدة ربما يكون هو السبب في تعدد السرقات الاستشاريين والتعيينات فى خالدة مازالت شركة خالدة تسير على نهج الفسدة السابقين الذين اخترعوا هذا المسمى وانما هى بيزنس المصالح الشخصية مازال الاستشاريين فى شركة خالدة للبترول يعملون فى كافة الادارات العمليات والمشروعات والحفر والخ...... رغم تخفيض عمليات الاستكشاف والحفر الى حدودها الدنيا من صاحب المصلحة ؟ للاستمرار فى اهدار النفقات التى لا طائل منها سوى الخسارة والى وقائع فساد اخرى بعمق اكبر من ابار البترول وهى وقائع قابلة للاشتعال !