أسامة داود يكتب: السكتة الدماغية أصابت ترقيات يناير بقطاع البترول

لماذا توقف الإعلان عن ترقيات الإدارة العليا لحركة يناير 2021 فى وزارة البترول بكل شركاتها التى تتبع سواء الهيئة العامة للبترول أو الشركات القابضة (وظائف إشرافية ونمطية) والتى تضم كافة مستويات الترقيات وتبدأ من الترقية ندبًا لمدير عام مساعد وما فوقها، وصولاً إلى مديرى العموم ومساعدى نواب رؤساء الشركات؟.

لماذا لم تعلن وزارة البترول أو الهيئة أو الشركات القابضة الأسباب وراء إصابة حركة الترقيات بما يشبه السكتة الدماغية؟.

من المسئول عن اعتماد حركة الترقيات وما هو دور مستشار الوزير السيد إبراهيم خطاب فى هذا الأمر؟ أم أن الأمر يتعلق برؤساء الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة؟

الأسئلة تتطاير وتتقاذفها الألسنة وتحولت للأسف إلى حديث الساعة بينما لا توجد إجابات عن هذا الأمر والجميع يرى أن السبب لا يعرفه سوى شخص واحد فقط هو إبراهيم خطاب مستشار الوزير الذى عاد من رف التقاعد إلى مقعد الرجل الأول تنفيذيًا فى قطاع البترول والذى يملك زمام كل الأمور بداية من تعيين عمال اليومية وصولاً إلى تعيين رؤساء الشركات وكل شىء بما فيها الترقيات والتنقلات.

ويبلغ أعداد من تشملهم الترقيات ما يقرب من 3 آلاف عنصر بالهيئة العامة للبترول والشركات القابضة وجميع الشركات التابعة بكل تصنيفاتها عامة أو مشتركة أو استثمارية.

لم تصدر الحركة والتى كان مقررًا لها أن تعلن فى يناير الماضى.. دون مبرر ودون تصريح من الوزارة عن أسباب تأخر إعلان الترقية.

تجاهل الوزارة لتلك الترقية أدى إلى تناثر الشائعات وتداولها بين العاملين بالقطاع منها أن هناك اتجاه للاكتفاء بحركة ترقيات واحدة فى العام لتكون يوليو بدلاً من يناير ويوليو.. وهو ما يواجه بنقد لاذع خاصة وأن هذا الامر ان صح سوف يهدر حق جزء من العاملين وتأخير ترقياتهم 6 شهور مما يؤثر على حقهم فى الترقيات ويزيد الفترة البينية لترقياتهم القادمة. المطلوب اجابة واضحة عن الاسباب التى أدت الى تأجيل ترقيات العاملين بقطاع البترول.