أسامة داود يكتب : تجاهل انشاء شركة متخصصة لتسويق الفوسفات يبدد ثروات مصر !!

 وقف اهدار ثروات البلاد من الفوسفات بالقضاء علي عمليات بيعها من خلال المضاربات أصبح اجراء ضروري ، خاصة وأن الشركات التي تقوم بالمضاربة كانت قد حصلت علي تراخيص لانتاج وبيع الخام  مارست التلاعب بطرح الفوسفات عالية التركيز بأسعار الخامات الأقل تركيزا وبأسعار تقل عن السعر العالمي دون مبرر

ولم تعتمد تلك الشركات علي دراسات موضوعية لدخولها هذا المجال ،ولم يتم متابعتها من جانب هيئة الثروة المعدنية .

وما حدث في هذا الملف يمثل تبديدا لثروة الدولة في هذا المجال ، وكان لابد أن يتم في إطار مراعاة الاسعار العالمية والعرض والطلب علي الفوسفات .

ولنا في الاردن والمغرب أسوة .

بالنسبة لجانب العرض فيجب أولًا التحكم فى مصادر الإنتاج وتركيزها فى مصدر أو اثنين علي الأكثر، مثلما يحدث فى الأردن شركة فوسفات الأردن وفي المغرب شركة  "o c p "

ويري الخبراء أن يتم تركيز عمليات الإنتاج فقط فى أقدم  وأكبر شركتين عاملتين فى هذا النشاط في مصر وهما شركة النصر للتعدين و شركة فوسفات مصر.

ويقترح المتخصصين في مجال الثروة المعدنية ، أن تقتصر تراخيص الإستغلال والاستخراج علي هاتين الشركتين ،علي أن تتجه الشركات الاخري التي تعمل في نشاط  الفوسفات الي مجالات أخري في  التعدي .

علما بأن نشاط استخراج الفوسفات كان قد اسند اليهم دون مبرر

كما أن اسناد العمل في الفوسفات لشركتي مصر والنصر يجب ان يكون وفقا لخطة تلزمهم بتغطية كافة احتياجات السوق المحلي والخارجي،وأن يكون العمل في الفوسفات وفقا لحجم الإنتاج المطلوب مع تصنيف الإنتاج وفق التركيزات وخصائص خام الفوسفات .

 وفيما يخص الطلب يجب إنشاء شركة متخصصة في التسويق ومن الضروري أن تتولي شركة التسويق المطوب انشاؤها وضع السياسة التسعرية لخام الفوسفات الذي يتم تصديره من مصر وفق طبيعة الخام ودرجة تركيزه وفي اطار الاسعار العالمية .

 ويأتي تقسيم الأسواق علي الشركات التجارية أن وجدت كيانات كبيرة بخلاف شركتي فوسفات مصر و النصر للتعدين وفقا لحجم السوق والملاءة المالية لكل شركة،بحيث تضمن شركة التسويق عدم تقديم أكثر من عرض من مصر للشركات والمصانع المستوردة بما يحافظ علي سعر بيع الخام وبما يتفق مع متوسطات السعر السائدة فى الخارج.

 ويقترح خبراء الثروة المعدنية أن يتم  تقسيم الأسواق الرئيسية التي تعتمد علي الفوسفات حسب احتياجتها من الخام الفوسفات ونوعيته ودرجة تركيزه ، وهي الهند،وتصل الطاقة الاستيعابية بها الي 7 مليون طن سنويًا.

بالاضافة الي ماليزيا و أندونيسياو تبلغ الطاقة الاستيعابية لهما  5 مليون طن سنويًا.

أيضا أوروبا وتبلغ احتياجاتها 15 مليون طن سنويًا.

أما باقي المناطق التي تحتاج الي الفوسفات فلا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 2 مليون طن سنويًا.

وتقوم مصر الآن بتصدير حوالي 3 مليون طن سنويًا، ويمكن أن تصل إلي كمية 4-5 مليون طن من أجمالي الطاقة الاستيعابية لكافة الأسواق.

السوق المحلي:

بما أن شركة النصر للتعدين لها سابقة خبرة كبيرة فى السوق المحلي، كما أن الخام المنتج منها مناسب لاستخداماته، فيمكن قصر البيع فى السوق المحلي لصالح شركة النصر للتعدين وتقدر الكمية المطلوبة للداخل بحوالي 1.5مليون طن .

 وبالنسبة للسوق الخارجي يقول الخبراء أن تقسيم الأسواق وفقا لحاجة كل منها الي  نوعية  الخام المنتج من  من شركتي النصر للتعدين و فوسفات مصر.

 ويتم التنسيق بالنسبة للسوق الأوروبي و الأمريكي  مع كل من شركة فوسفات مصر و النصر للتعدين وفقًا  لطبيعة الخام وحجم الطلب والقدرة الإنتاجية للشركتين.

ويؤكد الخبراء ان انقاذ الفوسفات المصري من عمليات المضاربة به بالتنافس ما بين المنتجين في مصر من الممكن ان يحدث  بتنفيذ تلك الافكار وتعديلها حسب الظروف و بما يحافظ علي سعر بيع خام الفوسفات المصري  بالخارج .

وبإتباع خطة موحدة من جانب هيئة الثروة المعدنية يمكن زيادة سعر بيع الفوسفات بدون التأثير علي حجم المبيعات وهو ما يوفير العملة الصعبة للبلاد، علي أن يقتصر تصدير الخام علي شركات تحت إشراف الدولة، أما التصنيع فيجب وضع خطة لجذب  المستثمرين له .