أسامة داود يكتب : بيع ميدور واخواتها .. كارثة أقتصادية

10 شركات تتبع قطاع البترول وضٍعت علي مذبح الخصخصة في برنامجها الجديد - القديم الذي بدأه عاطف عبيد في التسعينيات وأدي الي تصدع في جدار الاقتصاد المصري . من تضخم وبطالة وخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وصولا الي الزواج الغير شرعي بين رجال الاعمال والسلطة وكان حصاده المر ، ما تبع ذلك من كوارث اقتصادية وسياسية انتهت الي اشتعال ثورة 2011 !.

وبنفس المبرر الساذج و الغير منطقي وهو توسيع قاعدة الملكية ، يتم تبديد ما عانت الدولة في بنائه ، وكأن تملك عدد من الاشخاص لشركات الدولة أوسع انتشارا من امتلاك الدولة بكل مواطنيها لنفس الشركات !.

ومن عاطف عبيد الذي ادار إقتصاد مصر علي طريقة للخلف دور .. الي حكومة شريف اسماعيل التي لا تجيد سوي التوقيع علي ما يقدم له من قرارات .. تشرب مصر وشعبها "المرار الطافح " من جراء هواة تجريف اقتصاد الدولة والتخلص من شركاتها التي تمثل جزءا من الامن القومي لمصر .

كان عاطف عبيد قد ساهم في هدم اقتصاد مصر منذ بدأ برنامج الخصخصة في التسعينيات عندما كان وزيرا لقطاع الاعمال العام .. واستكمل الرجل مسيرته الكارثية عندما وصل الي رئاسة وزارء مصر ، لتفقد الدولة دُعامة أساسية من دعائم إقتصادها الوطني وأمنها القومي !.

فلم يكن بيع المراجل البخارية والشركات الصناعية والتي تم بيع مصانعها خردة و تسقيع أراضيها والاتجار بها ، ليحصد رجال الاعمال - سماسرة ذلك العصر وكل العصور - مئات الملايين من الجنيهات وفي المقابل خسر الاقتصاد المصري مليارات الدولارات .

لكن رغم ما كان من حكومات ما قبل 2011 الا انها لم تستطع ان تخاطر بطرح اسهم شركات مثل ميدور وهو المعمل الاحدث والاهم . والذي لعب دورا خطيراً في الحفاظ علي أمن الطاقة في مصر في اوقات عصيبة قبل وبعد ثورة 2011 .

وهناك أدوار أهم لعبها ويلعبها معمل ميدور الذي يقع بغرب الاسكندرية ، وعلي مقربة من خط البترول العربي سوميد ، الذي يُعد أهم مصدر لتغذيته اذا ما تعرضت مصر لاي ازمة ، ليقوم بالتكرير وتوفير احتياجات الدولة مما يحرك عجلة اقتصادها من مواد بترولية . وفي ظل تقادم حميع معامل التكرير المصرية الاخري .

و ميدور يعمل بمرونة عالية توفرها له امكاناته الحديثة  وباعتباره من الجيل الثالث صاحب تكنولوجيا قادرة علي تحويل الزيت الثقيل الي منتجات بترولية عالية الجودة ، كما أنه خاضع لقانون الاستثمار والمناطق الحرة .. وتملكه عدد من الشركات التابعة لهيئة البترول ، وشركاتها القابضة .. وبالتالي يوفر المعمل لمصر حدود الستر ، وقت الكوارث .

وفي اوقات الازمات التي مرت بها الدولة منها عدم القدرة علي تدبير ثمن شراء المواد البترولية .. قدم المعمل للدولة ملايين الاطنان من المنتجات البترولية عالية الجودة ، وعلي النوته!.

وتصل الديون المتراكمة للمعمل لدي هيئة البترول لاكثر من 2,5 مليار دولار لم تعلن عنها وزارة البترول بشكل رسمي .

وتأتي عملية الاطروحات وهو المسمي الجديد لخصخصة الشركات العامة في البورصة التي أعلن عنها وزير المالية عمرو الجارحي . في وقت سوف ينعكس سلبا علي اقتصاد الدولة التي اثبتت الايام ان حفاظ الدولة علي ما تملكه من ادوات انتاج يحقق الامن ويمنع الاحتكار .

وعمرو الجارحي حاليا بدا يلعب دور بطرس غالي وزير المالية الاسبق ، ومن سوء حظ قطاع البترول أن ليس به رجل علي قدر عبد الهادي قنديل أو حمدي البنبي في مواجهة عاطف عبيد او علي قدر سامح فهمي الذي منع غالي من تنفيذ مخطط بيع ميدور قبل سنوات من ثورة 2011 .

وحدوث انقلاب في شخصية الجارحي الذي بدا يسير علي طريق بطرس غالي وعاطف عبيد ، ربما طمعا في أن يحقق هدف غير نبيل بالتخلص من الشركات الاستثمارية التي تملكها الدولة بشكل غير مباشر ربما يضمن له البقاء في ادارة دواليب الحكم !.

بينما المشكلة اننا لا نسمع مجرد إعتراض من جانب قطاع البترول الذي لا يعني وزيره المهندس طارق الملا سوي السير علي طريق شريف اسماعيل في التوقيع علي ما يقدم له حتي ولو كان علي بياض ، ربما طمعا أيضا في أن ينال الرضا وعلي طريقة عبده مشتاق !.