مدبولي يؤكد ضرورة فض التشابكات المالية لتحقيق الصالح العام

قام مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتاكيد علي أهمية الاستمرار في فض التشابكات المالية، لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق الصالح العام. طاقة نيوز وكان ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، لبيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة قدرة كل منها 25 ميجاوات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وسيتم بموجبه البرتوكول قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر ببيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة طراز "TM2500+" قدرة كل منها 25 ميجاوات وقطع الغيار الخاصة بالوحدات إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، على أن يتم تسوية القيمة المالية للوحدات وقطع الغيار من خلال مقاصة حسابية بين قطاعي البترول والكهرباء، يتم خلالها خفض مديونية الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لقطاع البترول بقيمتي الوحدات وقطع الغيار. حيث شهد مدبولي مراسم توقيع بروتوكول التعاون مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي يأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية لإيجاد سبل لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار سلسلة من الجهود المبذولة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية التي تراكمت عبر السنوات، لافتاً إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية حل هذا الملف المهم، واستطاعت أن تقطع فيه أشواطا كبيرة. وأضاف أنه في ضوء نجاح الحكومة في تحقيق هذا الهدف، وتوفير قدرات إنتاج كهرباء لتغطية الأحمال الحالية والمتوقعة مستقبلاً، إلى جانب استراتيجية الدولة الحالية للتوجه إلى التوسع في الطاقات المتجددة، فإنه تم الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لبيع عدد من الوحدات الغازية المتنقلة التي تتملكها الشركة القابضة لكهرباء مصر للاستفادة منها في مجال أنشطتها، مقابل تسوية وتحصيل المديونيات المستحقة. أكد طارق الملا، تلاقي رغبة الطرفين في تحقيق هذا التعاون بما يحققه من صالح للطرفين من جانب، ويحقق صالح الدولة المصرية من جانب آخر، مشيراً إلى أن تلك الوحدات ستوفر إمداد معامل وشركات الإنتاج بالكهرباء المطلوبة. قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه خلال أزمة انقطاعات التيار الكهربائي عام 2014، تبنت الحكومة "خطة عاجلة" لحل الأزمة تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بأهمية استمرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، لتثبيت أركان الدولة وسرعة تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء.