أسامة داود يكشف : تلاعب و انحرافات مقايسات الكهرباء

  مخالفات الكهرباء هى الأقدم والأحدث فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة بينما يتم تحميلها على المواطن فى شكل تضخم فى القيمة المالية للاستهلاك الذى تتضاعف قيمته دون زيادة فى حجمه ودون

 مبرر.مافيا تضم قيادات وموظفين وأصحاب عقارات جميعهم يتولون استخدام وسائل ربما يعجز إبليس عن الوصول إليها.

طاقة نيوز رصدت من خلال المستندات والوثائق عددًا من الوسائل والطرق التى يتم من خلالها التلاعب، كما رصدت 14 مقايسة تضم مئات العدادات واللوحات التى تم استخدامها فى العقارات المخالفة

 .وتتم عمليات التلاعب عبر احد قطاعي النظم والمعلومات أو الإصدار وربما قطاعات اخري لم نصل اليها بعد .

 ترصد الوثائق والمستندات التى بين أيدينا 14 حالة تلاعب فى مقايسات لتوصيل الكهرباء الي عقارات مخالفة وبطرق كلها تدليس ، وتقع تلك المقايسات بالمناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وبالطبع ليست هي المخالفات الوحيدة في شركات الكهرباء وأرقام تلك المقايسات التي تم

 التلاعب فيها   10980، 6644، 367، 9738، 3002، 2162، 11201، 49، 9514، 7373، 109 وغيرها سوف نواصل رصدها تباعاً.إحدى تلك الوسائل استخدام المقايسات الفرعية للعدادات الفردية وتحويلها إلى مقايسات أرضية.وحتى يتم تبسيط الأمر فإن أباطرة العقارات عندما يعجزون عن الحصول على الموافقة بدخول الكهرباء يدفعون بمن يتولى تقديم طلب لدخول عداد لوحدة سكنية قائمة ف عقار مرخص له، ليصبح له رقم، وبعدها وبمساعدة بعض العناصر بشركة الكهرباء يتحول الرقم وبقدرة قادر لعقار جديد بإسم شخص آخر فى عنوان مختلف ومزروع فى إحدى المناطق العشوائية دون التزام بعرض الشارع أو بالارتفاعات أو حتى بإجراءات السلامة من حيث المواصفات الفنية.المهم أن الرقم المسجل بالحاسب الآلى الخاص بشركة الكهرباء والخاص بعداد

 لوحدة واحدة داخل عقار مرخص يتحول إلى 20 أو 30 أو أكثر أو أقل من العدادات للوحدات بالعقار المخالف.

هذا هو الموجز ونأتى لنسرد عشرات الحقائق عن

 عدادات فردية تحولت أرقامها لعشرات العمارات السكنية المخالفة والعشوائية وبمساعدة عناصر من الكهرباء.

وقائع عديدة نسرد بعضها، بالوثائق والمستندات وبشهادة الشهود..

 إحدى تلك الوقائع كانت تحويل مقايسة لعدد 2 عداد لوحدات سكنية إلى مقايسة بنفس الرقم لعدد 19 وحدة سكنية ومحل تجارى تشمل عمارة بكل مشتملاتها لتحصل على عدادات الكهرباء رغم أنه تم إنشاؤها بعيدًا عن الحكومة أو تحت عين الحكومة وبرعايتها بتواطؤ من ممثليها فى الكهرباء لمصلحة أباطرة العقارات ف مصر.

قصص كثيرة منها مقايسة فرعية أى تخص عدادين لوحدتين سكنيتين باسم ناجى عويس إبراهيم عبدالكريم وبرقم 10980 الهدف منها توصيل الكهرباء، فتحولت المقايسة الفرعية إلى مقايسة أرضية بنفس الرقم وهو 10980 وباسم شخص آخر وهو محمد خيرى حافظ خليل وعنوان مختلف ليتمكن الاسم الجديد وهو مقاول من خلال هذا التلاعب من توصيل الكهرباء لعمارته السكنية التى تم زرعها بالمخالفة لكل القوانين واللوائح.ورغم أن الطلب كان فى نهاية عام 2005 وأن التلاعب تم وقتها وأن عملية المقايسة تمت فى يونية 2008 فإن تركيب العدادات تم فى الأول من مايو 2010 وهو بالطبع يوم إجازة عيد العمال ونرصده من واقع صفحات الكشف على العدادات..الغريب والخطير أن كل من يحاول أن يكشف الفساد من العاملين يتم إلصاق

 عشرات التهم به وتحويله من كاشف للتلاعب إلى مشارك فى ارتكاب الفساد، بل إلصاق كافة التهم به نيابة عن مرتكبيها.

سلق التحريات

تحريات مباحث الكهرباء تتسم بالسطحية، فكل ما قامت به هو على شاكلة المخبر الذى يعتمد على الوشاية بدلا من الوصول للحقيقة.ومن خلال مذكرة صادرة من رئيس قسم مباحث الكهرباء بالجيزة للعرض على رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقول المذكرة إنه تم إبلاغهم من جانب وحدة مباحث كهرباء أوسيم بوجود تلاعب بكمبيوتر الاشتراكات الخاص بإدارة شبكات كهرباء أوسيم، حيث تم تغيير بيانات الطلب رقم 10980 بتاريخ 31 ديسمبر 2005 باسم ناجى عويس وعنوانه شارع محمد دعبس بالبراجيل (مقايسة فرعية) إلى اسم آخر هو محمد خيرى وفى عنوان مختلف هو شارع فتحى هنداوى البراجيل.وتم بنفس الطلب والخاص بمقايسة تقتصر على وصلة فرعية ليتم تغييره إلى اسم وعنوان مختلف وتحويله إلى مقايسة أرضية ولعدد 19 عدادًا منها 16 عدادًا لوحدات

 سكنية و2 إدارى وعداد واحد للسلم وتم تركيب العدادات فى كل الوحدات بالعقار المخالف فى 16 مايو 2010.

المشكلة ليست فى التلاعب فقط..

 بل فى التحريات والتحقيقات التى أثبتت الإجراءات القانونية فيما بعد أنها كانت على غير صواب، وأنها أسندت التلاعب إلى عناصر ليس لها علاقة بعمليات التزوير وهو ما تم الكشف عنه فيما بعد وهو ما سوف نوضحه بالتفاصيل.مذكرة مباحث الكهرباء انحرفت بالاتهام من مرتكبى الجريمة استنادًا إلى تحرياتها إلى أشخاص كانت لهم قضية تم حفظها لعدم ثبوتها فتحولت أمام شغل المخبرين الهواة المبتدئين إلى أساس لإلصاق التهم بغير الفاعلين ليتم قلب الحقيقة والتستر على الفاعلين الأساسيين.تقول مذكرة قسم مباحث الكهرباء بشركة جنوب القاهرة التى تلقت المعلومات من جانب وحدة مباحث كهرباء أوسيم، أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة تبين أن سجل المقايسات بإدارة أوسيم وكذا كشف كمبيوتر الاشتراكات بالشركة مدون به الطلب رقم 10980 باسم ناجى عويس وأن تغييره تم فقط على الكمبيوتر بإدارة الاشتراكات بأوسيم وقد تم تنفيذ المقايسة بناء على ذلك.

وقالت التحريات إن المسئول عن جهاز الكمبيوتر موظفة تدعى (ث س ح) وتعمل حتى الساعة 3 مساء وتقوم بترك الجهاز فى عهدة (ص ج ق) رئيس الاشتراكات و(أ ع ه) موظف الاشتراكات والتحريات تؤكد السمعة الطيبة للموظفة بينما رئيس وموظف الاشتراكات ليسا فوق مستوى الشبهات وأن هناك قضايا للاثنين منها قضية برقم 3887 لسنة 2000

 جنح إمبابة أموال عامة، وكان قد تم منع الأول من التعامل مع الجمهور بقرار من رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

بينما تجاهلت التحريات أن القضية المشار إليها والتى تحمل رقم 3887 لسنة 2000 قد حفظت فى أكتوبر 2001.الغريب أن التحريات توصلت إلى القضية وتجاهلت الحفظ وعلى طريقة "ولا تقربوا الصلاة".

وأن موظف الاشتراكات أيضًا كان قد سبق اتهامه فى القضية رقم 3127 لسنة 2000 جنح مركز أوسيم خيانة أمانة وحكم عليه بالحبس 6 شهور غيابيًا وقد منع أيضًا بقرار من رئيس الشركة من التعامل مع الجمهور.وأرفقت شرطة الكهرباء

 كشفًا بسجل مقايسات قالت إنه هو المدرج بمركز معلومات الشركة باسم محمد خيرى حافظ الذى تم التزوير لمصلحته.

كانت التحريات المبتورة سببًا فى الانحراف بالقضية بدرجة ميل أخذت فى الابتعاد بعملية التلاعب من الفاعلين النافذين المحصنين بالعلاقات المتينة مع الكبار إلى زاوية تبتعد عن الحقيقة بقدر مرور الوقت.لم تكن تحريات المباحث تم ترتيبها وتجهيزها طبقا للهوى فقط ولكن أيضا هناك نوع من التعمد نكتشفه مع الغوص فى الأوراق والمستندات والتسلل داخل السطور والأرقام لنكتشف أن رئيس الاشتراكات (ص ج ق) قد تقدم قبل شهر من تنفيذ المقايسة إلى مدير إيرادات أوسيم يطالبهم بوقف تركيب نفس المقايسة وأشار فى مذكرة بتاريخ 19 أبريل 2010 عن وجود تلاعب عن طريق تغيير الاسم والعنوان ونوع الطلب بواسطة جهاز الكمبيوتر الخاص بالاشتراكات وآخرين وذكر نفس البيانات التى تم الاشتراك لها رغم تحذيره المسبق وكشفه للتلاعب.

لم يقتصر دور المتهم البرىء على ذلك، بل قدم صورة طبق الأصل من إخطار بقيمة المقايسة للمشترك وصورة من التعاقدات التى تمت بالنسبة للمقايسة وكان ذلك فى نهاية يوم 28 أبريل 2010 وهو اليوم الذى تم فيه إتمام عملية التلاعب والتعاقد للمشترك برقم مقايسة تخص شخصًا آخر، كما تم تغيير الاسم له (أى المتلاعب لمصلحته) وهى بتاريخ 10 يونيه 2008 وفى نفس الوقت قدم صورة طبق الأصل من الطبعة الأصلية للمقايسة والذى يعتمد بها لنكتشف أنها باسم ناجى عويس إبراهيم وتحمل الرقم 10980 وبتاريخ 31 ديسمبر 2005.المذكرة التى قدمتها مباحث الكهرباء لرئيس الشركة وتم التحقيق فيها بواسطة الشئون القانونية وإثبات التلاعب فى بياناتها أدت إلى صدور عدة توصيات من الشئون القانونية منها التوصية بتوقيع الجزاء بالإنذار بالفصل على عدد 6 من العاملين بإدارة كهرباء أوسيم، والغريب أن منهم رئيس قسم الاشتراكات وهو من قام باكتشاف

عملية التلاعب فى نفس يوم تنفيذها وفى وقت القيام بمراجعتها.وتم تجاهل ما قدمه من الإخطارات التى تثبت أن عملية التلاعب تمت منذ عام 2008 ولكن ما تم اكتشافه من جانبه هو تنفيذ التلاعب وهو الوقت الذى لم يكن "ص ج ع" قد تولى موقعه كرئيس لقسم الاشتراكات.المهم مع الكشف عن التلاعب تم توقيع العقوبة على من قام بالإبلاغ وتم الابتعاد عن مرتكب المخالفات بل تجاوز الأمر حدوده أن الشركة لم تقم بتنفيذ باقى توصيات الشئون القانونية بإلغاء المناقصة التى شابها التلاعب ولم يتم تصحيح الواقعة وسحب المقايسات.ومن خلال مستند نتائج التحقيقات الصادرة من الشئون القانونية بالشركة والتى تقول فيها فى البند الرابع التوصية برفع جميع العدادات والبلاكات وكذلك رفع الوصلة الأرضية المصروفة للطلب رقم 10980 لسنة 2005 باسم محمد خيرى حافظ والتى تم تركيبها بالفعل بمعاونة مباحث

 الكهرباء.

وفى البند الخامس التوصية بتكليف الإدارة العامة للنظم والمعلومات بإعادة الطلب الخاص بالرقم 10980 لسنة 2005 لأصله باسم ناجى عويس إبراهيم طبقًا لما هو مدرج بالطبعة الأصلية.

ورغم أن الواقعة تلاعب فإن الشئون القانونية بالشركة قامت بتقييد الواقعة مخالفة إدارية!!. ولم تقم بإحالة الأمر للنيابة العامة.وهنا تكون التساؤلات ما العقوبة التى يستحقها من تم التلاعب لصالحه؟ وماذا تم فى هذا الأمر؟ ولماذا لم يتم إحالة الأمر للنيابة العامة حتى يتم معاقبته؟

وهل هناك فى الشركة أو القابضة للكهرباء أو وزارة الكهرباء من كان يعلم بتلك المقايسة المتلاعب فيها؟ وإن لم يكن هناك متواطئون لماذا يتم حماية من تم ارتكاب التزوير لمصلحته؟

وهل هناك شخص حقيقى تقدم لعمل مقايسة باسم ناجى عويس أم يتم استخدام صور بطاقات أشخاص دون علمهم فى التقدم بعمل مقايسات فرعية عن عناوين دون عملهم ودون حاجتهم لعدادات ثم التلاعب بوضع أسماء أخرى عن نفس رقم المقايسة لمصلحة العقارات المخالفة؟

ولماذا لم يتم تنفيذ كل توصيات الشئون القانونية خاصة فيما يتعلق بإلغاء التعاقد ورفع العدادات والحدايد الخاصة بها؟

 وكيف تم تركيب العدادات علمًا بأن رئيس قسم الاشتراكات قدم مذكرة لرؤسائه فى اليوم التالى لعملية التعاقد عن طريق التزوير لشخص آخر؟ ولماذا أوقف مدير إدارة كهرباء أوسيم والمدير العام عرض تلك المذكرة على الإدارة الفنية لوقف التركيب وإلغاء التعاقد