أسامة داود يكتب : الثروة المعدنية المهدر دماؤها

مناجم مصر في قبضة السماسرة

ربما أزمة ضمير ولن نقول ضعف خبرات.. ويجوز أن يكون هناك تواطؤ أو جهل أدى إلى ما نحن فيه الآن، بالنسبة لما حدث ويحدث في ملف الثروة المعدنية.

السعودية التى تعوم على بحار من البترول وتملك أكبر احتياطيات في العالم دخلت مجال الثروة المعدنية بأكبر مشروعات.. الاستفادة من خام الفوسفات وتحويلة إلى أسمدة رغم عدم جودة الخام السعودى مقارنة بالخام المصرى ، نفس الدولة دخلت مجال استخراج الذهب ومن خلال 6 مناجم بينما لم تكن تملك منجما واحدا قبل ذلك.

وفي المقابل مصر التى تملك منذ الفراعنة 120 منجما لا تزال تحبو من خلال مشروع وحيد هو منجم السكرى فقط الذي دخل إنتاج الذهب بطريقة تجارية.

كل ذلك يحدث فى الوقت الذى تركت فيه وزارة البترول مساحة  آلاف الكيلومترات تصل إلي شركات غير جادة  تقع رهن التسقيع لسنوات طويلة  دون اتخاذ إجراء بإستعادتها بعد انتهاء مدة الاتفاقية وفى ظل عدم جدية تلك الشركات.

من تلك الشركات SMW  الروسية بمزايدة 2006 طبقا للقانون 97 لسنة 2007 بمنطقة أم بلد بمساحة 900 كيلو متر مربع ومدة بحث 4 سنوات وقدمت خطاب ضمان اتضح انه مزور ولا يوجد لها مقر ادارى او عمالة ومتوقفة تماماً .

نفس الشركة الروسية التى سبق وان قدمت خطاب ضمان مزور حصلت على منطقة الفواخير بمساحة 950 كيلو متر مربع ولم تلغى الاتفاقية رسمياً حتى الآن .

شركة كريست انترناشيونال وتسمى الان حمش وحصلت على مساحة 3618 كيلو متر مربع بموجب القانون 2 لسنة 1999.وتحولت من البحث الى الاستغلال في عام 2010 بإنتاج 60 كيلو جرام بطريقة بدائية ولم تنشئ مصنع.وتم مد فترة بحث جديدة لها بالمخالفة للاتفاقية وتوقفت عن العمل تماما منذ عام 2011 .

شركة الكسندر نوبيا وهى شركة كندية حصلت على مساحة 1745 كيلو متر مربع بمنطقة فطيرة بالصحراء الشرقية بالقانون 95 لسنة 2007 ومدة بحث 4 سنوات بمنطقة.

شركة الكسندر نوبيا ولم تقدم دراسة جدوى ولم يتم سحب الارض منها رغم انتهاء الاتفاقية منذ 2011 وتم تغير اسمها الى اتون .

شركة ماتزهولدينج حصلت على مساحة 590 كيلو متر مربع بمنطقة دنجاش بالصحراء الشرقية بمدة بحث 4 سنوات بالقانون 98 لسنة 2007 ولم تعمل حتى الان  .

شركة KLONDIK STAR وهى شركة كندية ولم تعمل نهائى .

شركة ثان دبي وحصلت على منطقتين 2350 كيلو متر مربع تضم حوضين بالصحراء الشرقية ومساحة 8350 بمنطقة وادى كريم بالصحراء الشرقية بالقانون 185 لسنة 2008 لمدة 5 سنوات ولم تقم بالعمل ولازالت متوقفة ولم يتم انهاء الاتفاقية معها .

شركة VERTEX بمنطقة البرامية بالصحراء الشرقية وشركة Z GOLD بمنطقة باكارى بالصحراء الشرقية وكلتا الشركتين لم يوقعا الاتفاقية لعدم قدرتهم المادية لوضع خطاب ضمان .

ومن عمليات الحصر السابقة نجد ان المزايدات التى تطرحها الثروة المعدنية لا تتضمن شروط تلزم الشركات المتقدمة بإثبات جديتهم فى العمل الامر الذى يجعل الاتفاقيات تقع فى فخ السماسرة ، بهدف تسقيع الاراضى.

لكن للاسف لم يتم الغاء تلك الاتفاقيات رغم انتهاء المدة المنوحة لهم والسؤال لماذا لم يتم استبعادها حتي الان ؟

وهل يوجد عيب في القانون أم فى الاجراءات التى تتبعها الهيئة ؟

لماذا يتم التمديد للاتفاقيات رغم عدم جدية تلك الشركات ؟ وهل يؤدى التمديد لفترات دون شروط الى تمكين تلك الشركات من اللجوء فيما بعد الى التحكيم الدولى  ؟

بينما يؤكد الخبراء أن لجوء تلك الشركات للتحكيم الدولى ليس  لكونها صاحبة حق ، ولكن لتخلى الهيئة عن اتخاذ الاجراءات الادارية السليمة فى مواجهة تلك الشركات .

فما هى حقيقة هذا الملف الشائك ؟ وكيف تتعامل الدولة معه ؟