أسامة داود يكشف : مصنع لتدوير المواد الخطرة خلف وزارة البترول

تحت مسمي التحالف ما بين اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و معهد بحوث البترول تم انشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية و البترولية داخل فناء المعهد ، الذي يحيط بديوان عام وزارة البترول شارع ذاكر حسين وسط المنطقة السكنية بمدينة نصر وحي السفارات ليصبح مصدرا من مصادر نشر السموم في البيئة المحيطة به .

المشروع الملوث للبيئة تكلف حوالي 17 مليون جنيه ، وأصبح واقع مر بسبب اصرار مدير المعهد السابق احمد الصباع ومدير اكاديمية البحث العلمي علي تنفيذ المشروع الكارثي وكلاهما اعتمد علي تقارير فنية للأكاديمية تتضمن الموافقة على سير العمل من خلال لجنة تم تشكيلها داخلياً للمتابعة والتقييم ، معتبرين ان تلك اللجنة الخاصة جداً والمشكلة طبقاً للأهواء ، وسيلة لاعطاء الشرعية للمشروع حتي ولو كان مصدرا للخطر علي الصحة العامة والبيئة .

وعلي ما يبدو ان الهدف من مثل تلك المشاريع و التي تُعد جريمة تُرتكب في حق الانسان و البيئة وسط المناطق السكنية ليس بهدف الانجاز ، ولكن لصرف المكافأت المالية وتوزيعها علي القيادات والمحاسيب .

حيث تم رصد مكافأت وصرفها قبل افتتاح المصنع بأربعة أشهر لصالح جميع العاملين خاصة القيادات التي تصدرت قائمة المكافأت وقد حصلنا علي نسخة من كشف المكافأت السخية .

الغريب والمريب انه تم إفتتاح المشروع  فى شهر مايو الماضي و قبل الحصول على التراخيص اللازمه من وزارة البيئه .

ومن الناحية العلمية فإن وجود بعض المخلفات التى هى مزيج من مواد بلاستيكية مختلفة يجعل من المستحيل الفصل بينهما عملياً وعلميا ، علاوة على أن وجود بعض الاضافات من أصباغ و مواد صمغية و كيماوية تزيد فى تعقيد عمليات التلوث اكثر فأكثر .

مدير المعهد السابق د أحمد الصباغ كان قد أعلن عن بدء العمل بخط إنتاج وتدوير المخلفات البلاستيكية في  9 مايو 2018 علما أن موافقة البيئة علي المشروع كانت مشروطه على انها رخصة لصالح وحدة بحثية ، نصف صناعية لإعادة تدوير البراميل البلاستيكية الموجودة  بشركات البترول ، أي انه ليس خط انتاج وتدوير كما تم تنفيذه ، ولكن وحدة ابحاث وهو ما يخالف الواقع  .

وجائت موافقة جهاز شئون البيئة والمشروطة بانها وحدة بحثية نصف صناعية في 5 أغسطس الماضي اي بعد 3 شهور بالتمام والكمال  على اقامة المشروع ،  وليس خط انتاج او مصنع كما ينص التعاقد وهو ما يعني ان التشغيل تم بالمخالفة للقانون وقبل حتي الموافقة المشروطة لجهاز شئون البيئة .

 وان كانت الموافقة تحتاج الي مراجعة بإعتبار أن إنشاء مصنع داخل الكتلة السكنية لتدوير مخلفات البترول والبلاسيتيك  محظور بقوة القانون .

وبالرجوع الى اشتراطات ومواصفات انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة ، اكتشفنا أن اهم الإشتراطات والمواصفات هو ان يكون الموقع مناسبا لنشاط المنشأة وان يكون بعيدا عن المناطق الزراعية والمجارى المائية و مناطق التجمعات السكنية و ان يحاط بسور بارتفاع 2 متر مع زراعة سياج من الاشجار الخشبية .

ليس هذا فقط بل هناك اشتراطات منها وجود نظام سليم للحماية والامان وهذا يتنافى مع الوضع القائم الخاص بالوحدة الانتاجية للمعهد فيما يخص معايير السلامة والصحة المهنية .

قانون شؤؤن البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وضع عددا من الاشتراطات الخاصة لحماية البيئة من تلوث الهواء منها الا تقل المساحة بين المنشأة الصناعية واقرب تواجد سكانى عن 20 كيلو مترا كما يضع القانون نسبه محددة لاى انبعاثات تخرج من المصنع لا يجب تجاوزها .

القانون واللوائح والاشتراطات جميعها لم تكن تمثل اكثر من وسائل يمكن التحايل عليها وتحويلها الي مجرد غشاء رقيق لستر عورة قيادات البحث العلمي ومعهد بحوث البترول وبالتالي تم ضرب عرض الحائط يها .

واستطاع معهد بحوث البترول وبمباركة اكاديمية البحث العلمي من تقليص المسافة بين مصنع المخلفات الخطرة وبين الكتلة السكنية 100 متر فقط بدلا من 20 كيلو متر مربع  ؟

ومن كل ما سبق نتساءل لماذا وافقت اكاديمية البحث العلمى على اقامة تحالف لتدوير مخلفات البلاستيك بدون الحصول على اية تراخيص او تصاريح من البيئة وحتى افتتاح المشروع فى شهر مايو 2018

ما هو الحل في انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة وشبة المتطايرة على السكان ؟

وهذا ما تغاضى عنه رئيس الاكاديمية صقر ومدير معهد بحوث البترول السابق الصباغ

ونتسائل لماذا لم يتم اقامة المصنع في المناطق المخصصة لمثل لتلك الصناعات الملوثة او التخلص من النفايات الخطرة ؟

كيف اصدرت البيئة موافقة علي انشاء مصنع داخل الكتلة السكنية ؟ ولماذا لم يتم المعاينة ومراجعة التجهيزات قبل اصدار الموافقة وقبل ان يتم انشاء المصنع

وكيف يتم الانشاء والتشغيل وبعد 3 شهور يتم اصدار الترخيص ؟ وهل هناك ضغوط تم ممارستها حسب ما يتردد في اكاديمة البحث العلمي وبعض قيادات جهاز شئون البيئة علي الجهازنفسه للموافقة علي الترخيص للمصنع ؟ وان كانت الموافقة