اسامة داود يكتب: العالم ينطلق و مصر تتباطأ تجاه غاز السيارات

تشير الإحصائيات الخاصة باستخدامات الغاز الطبيعى فى السيارات "NGV"(”Natural Gas Vehicles") على مستوى العالم إلى وصول عدد تلك السيارات إلى أكثر من 27 مليون سيارة ومركبة، لكن ما زالت مصر تسير ببطء شديد تجاه استخدامات الغاز الطبيعى فى السيارات، رغم مرور ما يقرب من ربع قرن من الزمان على بدء استخدامه بشكل تجارى.

المدهش فى الأمر هو انطلاق بعض الدول فى ماراثون استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل عن أنواع الوقود التقليدية؛ لتصل إلى مستويات قياسية، منها الصين وإيران والهند وباكستان والأرجنتين والبرازيل وإيطاليا وغيرها، لكن لم تشهد دولة قفزات فى هذا المجال مثلما شهدت إيران، وهو الوصول بالرقم إلى  4.5  مليون سيارة عاملة بالغاز وربما أدى تقدم ايران فى هذا المجال أنها من الدول المصنعة للسيارات المجهزة للعمل بالغاز الطبيعى، علمًا بأنها دولة بترولية، وتملك نسبة كبيرة من احتياطيات البترول فى العالم.

 بينما مصر، والتى بدأت هذا النشاط فى عام 1995 وقبل إيران بسنوات طويلة، لم تتجاوز  (270) ألف سيارة.

البطء فى تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود نظيف يرجع للعديد من الأسباب، منها عدم وجود حوافز للسيارات المحولة، وخروج السيارات من الضمان إذا تم التحويل للغاز، وعدم وجود تشريعات ملزمة باستخدام الغاز فى السيارات، خاصة التاكسى والشاحنات والأتوبيسات العامة والسيارات الحكومية.

بالإضافة لوجود تقارب بين أسعار الغاز الطبيعى وبقية أنواع الوقود السائل استمر لفترة غير قصيرة خلال السنوات الماضية مما أثر على معدلات الإقبال على استخدامه.

وان كان ارتفاع فاتورة الدعم الموجه للمواد البترولية يمثل أحد العوامل التى دفعت وزارة البترول والحكومة مؤخرا إلى الاهتمام جزئيا بأنواع الوقود البديلة و أهمها الغاز الطبيعى.

لذا كان بداية القرارات الصحيحة لوزارة البترول، قرار الحفاظ على فارق مناسب بين سعرى الغاز الطبيعى والوقود السائل بعدم المبالغة فى زيادة أسعار الغاز عندما قررت زيادة أسعار المنتجات البترولية العام الماضى، وهو ما شكل قوة دافعة كبيرة للإقبال على استخدام الغاز الطبيعى، وتحفيز المواطنين للإتجاه لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وتتضح ملامح هذه الرؤية من الفارق بين سعر المتر المكعب من الغاز الذى يبلغ  2.75 مقابل سعر 5.5 ج للتر بنزين 80 وهو ما يعني تحقيق وفر للمواطن يصل لنسبة ‎%‎50.

ارتفاع دعم المواد البترولية فى موازنة 2017 / 2018 المشار إليه كان – طبقاً لبيان وزارة المالية المنشور – نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميا، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. نتيجة ذلك، قد أعلنت وزارة البترول أكثر من مرة عن اجراءات كثيرة تم اتخاذها بالفعل لخفض وترشيد تكلفة دعم المواد البترولية، والتى تقلصت من120 مليار فى موازنة 2017/2018 الى 90 مليار فى موازنة 2018/2019.

لكن هذا الرقم قابل للزيادة فى حالة ارتفاع أسعار البترول عن 60 دولارًا للبرميل،

ويستحوذ وقود السيارات من السولار والبنزين على النسبة الاكبر من هذا الدعم، نظراً لإعتماد مصر على استيراد نحو نصف احتياجاتها من الخارج.

وطبقاً للبيانات الرسمية المنشورة، تستورد مصر حوالى 42% من احتياجاتها من بنزين 80 - 92، وحوالى 44% من السولار.

المقال القادم:  تجارب العالم فى التخلص من كابوس الوقود السائل فى السيارات؟