مصر توافق على توصيات مؤتمر الكويت للطاقات المتجددة لخفض الإنبعاثات

 أكد الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات أن مشاركة مصرفى  اجتماعات مؤتمر الكويت للطاقات المتجددة  تأتى فى إطار الحاجة إلي أن يصبح قطاع الطاقة بدون انبعاثات كربونية من خلال تعجيل نشر الطاقات المتجددة حيث أن مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة العالمي بحلول 2030 سيساهم – كما قدرتها الوكالة الدولية الطاقات المتجددة الـ (IRENA) – في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1,1% بما يعادل 3,1 تريليون دولار من الاستثمارات بوبما سيوفر 24 مليون فرصة عمل عالمياً كما سيوفر نصف التقليل المطلوب من الإنبعاثات لتحقيق هدف إيقاف متوسط زيادة درجة حرارة الأرض عند 2° ويمكن لكفاءة الطاقة تحقيق

النصف الأخر.

أكد المشاركون علي توافر الإمكانيات الهائلة للطاقات المتجددة بمنطقة الـ MENAوأكدت المؤتمرعلى  أن استكشاف تلك الإمكانيات سيساهم في تأمين مصادر الطاقة لمجابهة النمو المتزايد للطلب عليها. إن تحقيق أهداف الطاقات المتجددة بدول الخليج فقط (البحرين – الكويت – عمان – السعودية – الإمارات) يمكن – كما قدرته الوكالة الدولية الطاقات المتجددة الـ (IRENA) – أن يوفر 5,2 مليار برميل من الاحتياجات البترولية خلال الفترة من 2015-2030 وكذا حوالي 16% من المياه المسحوبة بحلول عام 2030.

أعرب المشاركون عن تقديرهم  للتقدم المحرز منذ مؤتمر MENAREC5   كما أكد علي أهمية زيادة الحوار والتعاون بين دول منطقة الـ MENA في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، كما أوصي المشاركون بالإسراع في تنويع مصادر الطاقة والتي بدأت في السنوات الأخيرة ببعض دول منطقة الـ MENA من خلال سرعة نشر تكنولوجيات الطاقات المتجددة وكفاء الطاقة بما فيها القطاع الصناعي والنقل والمباني والتوجه إلي المباني المستدامة والمدن الذكية ، زيادة القدرات البشرية والمؤسسية بالإضافة إلي تنفيذ استراتيجيات قومية وإقليمية متماسكة وخلق أطر عمل أفضل لتمكين مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمنطقة الـ MENA.

هذا بالإضافة إلى تطوير وتدعيم السياسات وأطر العمل المؤسسية والتنظيمية بما في ذلك أسعار الطاقة لتشجيع استثمارات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وزيادة إشراك القطاع الخاص بفعالية من خلال آليات مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، زيادة مصادر التمويل العامة والخاصة للطاقات المتجددة وكذا زيادة مشاركة الصناديق الإقليمية والدولية بما في ذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين المساعدة الفنية لتسهيل الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة ومرافق تخفيف المخاطر وزيادة التعاون الثلاثي لتعزيز نماذج التمويل الناجحة.

وأوصي المشاركون أيضاً بتعزيز البنية التحتية للشبكات وأطر عمل الفنية والتنظيمية للأسواق لتجارة الكهرباء عبر الحدود بمنطقة الـ MENA واستكشاف مدي إمكانية تصدير الطاقات المولدة من المصادر المتجددة لخارج المنطقة ، مع وضع نهج صناعي منظم بمنطقة الـ MENA بما في ذلك توحيد وتناسق لمواصفات الجودة للمساهمة في تطوير قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتوفير فرص عمل جديدة.

وتشجيع حكومات الدول بمنطقة الـ MENA للمشاركة بفعالية مع جميع المساهمين والمشرِعين والقطاع الخاص والأكاديميين والهيئات المحلية والمنظمات الأهلية والمجتمع المدني.

وزيادة تنفيذ حملات رفع الوعي والبرامج التعليمية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بواسطة دول منطقة الـ MENA والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام ، وتعزيز الأبحاث الدولية والإقليمية ونقل التكنولوجيات النظيفة وتبادل المعرفة والخبراء بين دول منطقة الـ MENA من خلال تحسين الشبكات والتعاون المبتكر فيما يخص المساهمين المحليين والإقليميين والدوليين بالإضافة إلي المنظمات الفنية والمتخصصة.

رحب المشاركون بنجاح المؤتمر ونتائجه الإيجابية التي تنبؤ بأفاق واعدة لتعزيز التعاون بمنطقة الـ MENA في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

أكد المشاركون علي أهمية الدورة الثانية والعشرون القادمة لمؤتمر الأطرافالإطاريةبشأنتغيرالمناخCOP22 والذي من المقرر أن تستضيفه المملكة المغربية خلال الفترة 7-18/11/2016 حيث سيقدم فرصة هامة لدول منطقة الـ MENAلتوضيح التحديات والفرص للتحول الإقليمي للطاقة.

إتفق الحاضرون علي الحاجة إلي التعاون الإقليمي المستمر والمساندة في جميع المنتديات مثل المنتدي العربي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (ARFREE).

أبدي الحاضرون إمتنانهم لحكومة الكويت وبصفة خاصة معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) لحسن الإستقبال والتنظيم الجيد للمؤتمر بما في ذلك المعرض المصاحب له وكذا الشكر للوكالة الدولية للطاقات المتجددة (IRENA) وجامعة الدول العربية ومنظمة الإسكوا (UNESCWA) والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة (RCREEE) والحكومة الألمانية والشركاء الرئيسيين الأخريين لدعمهم في تنظيم هذا المؤتمر.

ورحب الحاضرون بإقتراح الجمهورية التونسية لإستضافة مؤتمر MENAREC 6في عام 2017.