تعرف على ايجابيات تخفيض سعر الفائدة علي الايداع والاقتراض

علي مدار اليومين الماضيين والجميع يتابع ردود الافعال حول قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة علي الايداع والاقتراض، وحيث أوضح المتخصصين في المجال المصرفي والاقتصادي أن هناك الكثير من الايجابيات التي تترتب علي هذا القرار مثل دفع عجلة الاستثمار، وخفض قيمة خدمة الدين العام المصري، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، وخلق جيل جديد من المستثمرين، اضافة الي ارتفاع النمو الاقتصادي ومواكبة الاقتصاد المصري للاقتصاديات العالمية. يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة علي الايداع والاقتراض بنسبة 1,5لتصبح 14.25% للإيداع، و 15.25% للإقراض. ومن جانبه قال أشرف القاضي رئيس  مجلس ادارة المصرف المتحد ان قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة دليل علي أن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح.

حماية الاقتصاد القومي

وأضاف القاضي ان البنك المركزي  يتابع سياسته الرائعة في حماية الاقتصاد القومي وتحسينه عن طريق اتخاذ  قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة. ونوه رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد الي أن مؤشرات التحسن الاقتصادي في تحسن مستمر وبوتيرة افضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية و الخبراء المحليين والاجانب.

زيادة معدل دوران الاقتصاد

كما يأتي خفض الكوريدور ب ١.٥%لصالح المصنعين والمنتجات المحلية لانه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد و خفض عجز الموازنة. فضلا عن ذلك مازال السوق المصري وادوات الدين الحكومية جاذبة للإستمار الاجنبي و يضمن معدلات تدفق من العملات الاجنبية وخاصةً بما يحدثً في دول مثل الارجنتين و تركيا،وتظل مصر هي الملاذ الامن للاستثمارات الاجنبية.   وأضاف السيد القصير رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري  ان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اتخذت قرارها بخفض سعر الفائدة لما في ذلك من زيادة النمو الاقتصادي فضلا عن خلق عدد كبير من فرص العمل بل ويساعد على زيادة معدلات الانتاج المحلي.

نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي

وأضاف القصير أن قرار خفض سعر الفائدة في هذا التوقيت جاء ليدلل علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وما تبعه من قرارات هامة، فقد لوحظ انخفاض معدل التضخم في يوليو الماضي وتراجعه الي 7,8% مقابل 8.9% في يونيو الماضي. فضلا عن ذلك فان معدل نمو الاقتصاد المصري بدأ يرتفع ليحتل المركز الثالث عالميا حيث وصل الى 5و5%خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 5,3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

خلق جيل جديد من المستثمرين

ونوه القصير أن خفض سعر الفائدة سيحفز الكثير من المستثمريين علي زيادة استثماراتهم، فضلا عن خلق جيل جديد من المستثمرين نظرا لانخفاض سعر الفائدة. ولفت السيد القصير رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي أن الموازنة العامة للدولة المصرية ستتأثر ايجابيا بهذا القرار وذلك لانخفاض قيمة خدمة الدين العام طبقا لقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة علي الايداع والاقتراض. وأشار رئيس مجلس ادار ة البنك الزراعي المصري أن قرار البنك المركزي يوضح لنا أن الاقتصاد المصري يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، لان الدول المتقدمة اقتصاديا تلجأ الى خفض سعر الفائدة نظرا لارتفاع نموها الاقتصادي.   كما أوضح ماجد فهمي رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية: ان قرار البنك المركزي  بخفض سعر الفائدة علي الايداع والاقتراض كان متوقعا ومرتقبا، لأن ارتفاع أسعار الفائدة كان مرتبطا بحزمة الاصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس السيسي في نوفمبر 2016. وأضاف فهمي أن خفض قيمة الفائدة سيحقق فوائد عديدة للاقتصاد القومي منها علي سبيل المثال:

 دفع عجلة الاستثمار

فلا شك أن كثيرا من المستثمرين سيتجهوا نحو الاستثمار في قطاعات مختلفة  نظرا لخفض سعر الفائدة علي الاقتراض، فارتفاع مستويات سعر الفائدة في الفترة الماضية نظرا لتحرير سعر الصرف أدي الي ايداع تأجيل بعض المستثمرين لاستثماراتهم نظرا لتكلفة الاقتراض.

 انخفاض فوائد الدين العام

وأشار رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية الي أن انخفاض سعر الفائدة سيؤدي الي انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة وذلك لان فائدة الدين العام  وصلت لنحو36,1% من مصروفات الموازنة العامة للدولة، ولكن مع تراجع أسعار الفائدة ستقل هذه النسبة في الفترة القادمة.

استثمارات جديدة للبورصة

ولفت "فهمي" الي أن البورصة المصرية ستتأثر ايجابيا بقرار خفض سعر الفائدة، نظرا لان كثيرا من المودعين لدي البنوك سيتجهوا الي ضخ أموالهم في مجال اسواق المال بالبورصة وهو ما سينعش حركة الاموال داخل البورصة المصرية والتي تأثرت سلبيا خلال ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية.

 قوة الاقتصاد المصري

كما أكد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية أن انخفاض سعر الفائدة دليل قوي علي نجاح القرارات الاقتصادية التي اتخذت في نوفمبر 2016، وأن الاقتصاد المصري أصبح يسير في درب الاقتصاديات القوية، لاسيما بعد انخفاض معدل التضخم في يوليو الماضي وتراجعه الي 7,8% مقابل 8.9% في يونيو الماضي. وعن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة5% والتي تنتهي بنهاية العام الجاري توقع فهمي عدم امتداد هذه المبادرة بعد عام 2019 نظرا لانخفاض أسعار الفائدة، فضلا عن أن لجنة السياسات ستجتمع علي الأقل مرتين قبل نهاية العام الجاري ومن المتوقع انخفاض أخر لأسعار الفائدة بما يتيح الأمر للمستثمرين بالاقتراض بأسعار فائدة مخفضة.   ومن جانب اخر قال عمرو كمال رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي ان قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة قرار صائب لاسيما بعد قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذت في الفترة الاخيرة.

دعوة للاستثمار

  وأضاف كمال  ان تخفيض سعر الفائدة يعطي دفعة تحفيزية للنشاط الاقتصادي والتنمية علي ارض مصر، وهذا القرار بمثابة دعوة للقطاع الخاص والمستثمرين لاستعادة دوره في التنمية، والاستثمار في القطاعات المختلفة نظرا لانخفاض تكلفة الاقتراض.

تخفيض عبء خدمة الدين

ولفت رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري الي أن هذا القرار سيكون له مردود ايجابي علي تخفيض عبء خدمة الدين العام للدولة، والتي وصلت لنحو36,1% من مصروفات الموازنة العامة للدولة، وسوف يظهر المردود الايجابي خلال 6الي8 شهور قادمة. وأوضح عمرو كمال رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري ان هناك اجتماعا غدا الاثنين سيتم فيه دراسة نسب تخفيض الفائدة علي الشهادات الادخارية والاستثمارية بالبنك.