بعد سنوات طويلة بُحت فيها أصواتنا لوقف مهزلة استمرار استنزاف ثروات مصر البترولية بالتوسع الغير منطقى فى استخدام السولار مرتفع القيمة نتيجة لاستيراد معظمه والذى يبتلع دعم سنوي يصل الى 40 مليار جنيه بجانب 9 مليار جنيه للبنزين بدلا من استخدام الغاز الطبيعى الوقود النظيف والمتوافر محليًا ومنخفض القيمة المادية.
وبعد سنوات طويلة خطت الحكومة اول خطوة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوجه نحو تصنيع سيارات الميكروباص مزودة بنظام العمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.
قرار مدبولى باتخاذ اول خطوة ايجابية فى تصنيع سيارات تعمل بالغاز بدلا من السولار يُعد اول قرار من نوعه رغم ان المطالبة به كانت تقدم فى تقارير من جانب قيادات بقطاع البترول منذ كان سامح فهمى وزير ا للبترول ولكن لم يكن هناك اي استجابه له.
روشتة انطلاق مصر نحو غاز السياراتhttp://taqanews.com/?go=article&more=412
كان سامح فهمى قد اراد ان التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات بدلا من السولار والبنزين فقام بإفتتاح محطة عملاقة فى عام 2002 انشأتها شركة غاز تك التابعة للقطاع لتحويل وتموين اتوبيسات النقل العام بالغاز بدلا من السولار وكان عاطف عبيد رئيسا للوزراء. وبعد سنوات قليلة ومع وصول يوسف بطرس غالى الى مقعد وزير المالية بدا الصراع لوقف تحويل الاتوبيسات للعمل بالغاز بل زاد غالى الطين بلة وقرر استيراد اتوبيسات تعمل بالسولار الخالى من الكربون وهو نوع من السولار الذى ليس له وجود فى مصر وبالتالى كان على سامح فهمى وحتى لا يتهم بعدم توفير الوقود اللازم والذى يمثل طبقا للمثل البلدى لبن العصفور فكان عليه ان يقوم بإسيترادة حتى لا تتحول اتوبيسات دفعت الدولة لشرائها مئات الملايين من الجنيهات بالعملة الصعبة الى قطع من الحديد.
الغريب ان مكائد يوسف بطرس غالى وأحمد نظيف وتحديهم لقرارات ترشيد استخدام السولار والبنزين قد ادى الى ان تتحول محطة تموين السيارات وموقعها مدينة نصر الى خرابة وقد تقلصت الاتوبيسات التى كان قد تم تحويلها للعمل بالغاز الى 6 اتوبيسات فقط حاليًا.
اقرأ أيضا: العالم ينطلق و مصر تتباطأ تجاه غاز السياراتhttp://taqanews.com/2019/02/22
ويأتى اجتماع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة للميكروباصات والميني باصات، مؤخرا لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار، بهدف الاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
وبالطبع يكون تفعيل القرار وجوبيًا خاصة وأن القرار جاء على ضوء نقاش بين كل الاطراف بمن فيهم المهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس وائل عمّار، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، وعدد من رؤساء وممثلي أبرز الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات في مصر.
وكان مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أشار الى أن الدولة تسعى لاستثمار هذا التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز في تعميق التصنيع المحلي، بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والمينى باصات الجديدة في مصر، في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية.
المثير للدهشة حقًا أن حكومات مصر السابقة لم تفكر فى هذا الامر بل كانت تعرقله وكان من الاولى ان يكون المهندس شريف اسماعيل اول من يفكر فى هذا الامر ويتخذ القرار لتنفيذه.
ولكن للأسف تفاقمت الازمة حتى بلغت مبلغها وضاعت على الدولة مليارات الدولارات فى صورة دعم لمواد بترولية يتم استيراد معظمها.
بينما تتوافر البدائل لدينا ومنها الغاز الطبيعى والغريب ان عدد المركبات التى تعمل بالسولار طبقا لما اكده رئيس الوزراء من (ميكروباص- ميني باص – أتوبيس ) تصل الى 240 ألف مركبة ، من بينها 88 ألف مركبة متقادمة، تجاوز عمرها 20 سنة، وبالتالى تبتلع من السولار ضعف ما تحتاجه المركبات الحديثة و في الوقت الذي لا نزال ننتج ميكروباصات ومينى باصات جديدة تعمل بالسولار،
وتأتى عبارة«هذا أمر غير منطقي في ظل ما نملكه من احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي». على لسان المهندس مصطفى مدبولى تكشف عن جريمة منظمة ارتكبتها حكومات فى حق خزانة الدولة وحق المواطن
وطلب مدبولي قيام مصنعي الميكروباصات والمينى باصات بالاتفاق على خطة يتم من خلالها البدء تدريجياً في تعديل خطوط الإنتاج لتصنيع مركبات تعمل بالغاز الطبيعي أو بالدورة المزدوجة بنزين وغاز.
وأوضح أن الدولة تعتزم طرح برنامج طموح لدعم تحويل الميكروباصات والميني باصات للعمل بالغاز الطبيعي، من أجل وقف إهدار الأموال والعملة الصعبة على استيراد السولار.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه حريص على التشاور مع المصنعين والمنتجين حول رؤيتهم ومقترحاتهم، وأنه مستعد للالتقاء بهم عدة مرات خلال الفترة القادمة من أجل الاتفاق على خطة تحرك واقعية تتضمن برنامجاً زمنيا للتطبيق.
وأكد مدبولي، أن الدولة تنفيذاً لهذه الرؤية، تعتزم التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.
من جانبهم، قدّم رؤساء وممثلو شركات تصنيع السيارات، الذين حضروا الاجتماع الشكر لرئيس الوزراء وللحكومة على الاهتمام البالغ بتعميق التصنيع المحلي، كما أعربوا عن سعادتهم لحرص الدكتور مصطفى مدبولي على الاجتماع معهم للتوافق على خطة يمكن من خلالها تنفيذ رؤية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كبديل عن السولار.
وأشاد المصنعون بتوجه الحكومة في هذا الشأن، مؤكدين أنهم سوف يعقدون عدة اجتماعات تشاورية فيما بينهم، من أجل الاتفاق على عناصر خطة التحرك.
فهل تتحرك الحكومة حقا فى هذا الاتجاه الذى بداناه قبل 25 عاما ولم نتجاوز 200 الف سيارة ؟
بينما ايران والتى بدأت فى عام 2007 قد وصلت الى 4مليون سيارة تعمل بالغاز علمًا بأنها دولة بترولية.