المحللون يرجحون تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.

      أعلنت هبة الكردي أن لاتزال العوامل المحلية والعالمية تدعم مشهد استقرار أسعار الفائدة في مصر للمرة السادسة على التوالي بما يشير بانتهاء سياسة التيسير النقدي ،وتوقع محللو الاقتصاد الكلي أن تتجه لجنة السياسة النقدية في اجتماع غذا لتثبيت أسعار الفائدة مع تسارع وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مصر . طاقة نيوز وفي الشهر الماضي، قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في مصر، خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو ، سبتمبر 2021.   وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. وأكدت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي لدى فاروس للأبحاث أن المشهد الحالي لا يعطي متسعًا كبيرًا لتحريك أسعار الفائدة، وذلك بسبب العديد من العوامل العالمية والمحلية التي تدفع البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الغد وتشير بانتهاء دورة التيسير النقدي.   وعن العامل الأول، أشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى تسارع وتيرة ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 4.9% في يونيو. وأضافت محلل فاروس أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في الربع الأول من العام المالي 2021 - 2022 إلى 5.9% في المتوسط لعدد من العوامل من ضمنها رفع أسعار السجائر والوقود والكهرباء.   ويأتي ذلك بالتزامن مع تأثير سلبي لسنة الأساس في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر، ولكن هذا التأثير السلبي لن يدوم، حيث إنه من المتوقع أن تتراجع أرقام التضخم نسبيا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر – ديسمبر 2021) لتحسن أثر سنة الأساس خلال هذه الفترة.   وفيما يخص العامل الثاني أضافت المحلل إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً: من المخاطر الأخرى المؤثرة على معادلات التضخم المستقبلية الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالميا، وبالأخص أسعار المواد الغذائية والطاقة.   أكدت إسراء أحمد إلى أن النظرة العالمية للأسواق الناشئة لا تدع مجالاً لأي خفض في أسعار الفائدة قريبًا ووجود شيء من الحذر والحيطة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية الخاصة بالأسواق الناشئة.   كما صرحت أن هناك عدد من العوامل التي تثير المخاوف حول أداء الأسواق الناشئة في المستقبل القريب، بما في ذلك معدلات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، ومخاطر التضخم، والضغط على العملات المحلية نتيجة انكماش ميزان المدفوعات كأحد تداعيات الجائحة، فضلا عن حالة التباين في مسارات التعافي بين الدول النامية والمتقدمة.   وفيما يخص بالعامل الرابع، لفتت محلل فاروس إلى الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي لحين ما يتعافي قطاع السياحة بالكامل وتكتسب الصادرات الزخم المطلوب، تحتاج أن تتأكد من احتلال سوق الدين المحلي مكانة متميزة مقارنة مع الأسواق الأخرى.   وأشارت إلى أنه لا يمكن أن نخاطر بالميزة التنافسية المتوفرة في العائد على استثمارات الأجانب في سوق الدين المصري، في الوقت الراهن على الأقل.   وكذلك أكدت بحوث إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أنه من المتوقع أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة غداً.   وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي لدى إتش سي إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي وذلك ضمن مستهدفات المركزي.   وأشارت إلى أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية مما يشير باتجاه المركزي لتثبيت الفائدة.   كما توقعت منى بدير كبيرة اقتصادي بنك الاستثمار برايم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل ، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار موقف المركزي من الفائدة والاتجاه نحو التثبيت حتى نهاية 2021.   وشددت بدير إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة لتتجاوز 6% حتى أكتوبر المقبل والذي يتزامن مع تأثير موسم المدارس الجديد والعوامل الموسمية، مشيرة إلى أن الذروة ستكون خلال يوليو الجاري.   ولفتت إلى أن معدلات التضخم ستعود للتراجع مجدداً حول مستويات 4% في آخر شهرين من العام ليبقى التضخم ضمن مستهدفات المركزي.   وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهر من العام السابق.   وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 4.9% في مايو السابق له.   و أشاد صندوق النقد في وقت سابق الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.   كما أكمل صندوق النقد الدولي في يونيو المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، ما يتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار أمريكي.   وفي يونيو الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري ( والخامسة منذ أخر خفض للفائدة في نوفمبر الماضي).   يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.