هل تنجح مبادرة الجزائر في نزع فتيل أزمة سد النهضة ؟
أعلنت وزارة الخارجية الجزائري عن جولة جديدة يقوم بها وزير الخارجية الجزائري المخضرم، رمطان لعمامرة ،حيث أنه لم ينتظر كثيراً لمباشرة نشاطه الدبلوماسي، فبعد تحركاته بالداخل جاء الدور على الخارج، وكانت البداية مع أزمة تونس، ثم إثيوبيا في جولة أفريقية ،و ذلك لإثارة ملف سد النهضة و فتحت الأبواب لترقب دور لافت للجزائر بعد الأنباء المتضاربة بشأن نجاح أو فشل الملء الثاني لـ”سد النهضة”، وتوقف الوساطات الدولية والإقليمية لحل أزمة السد الإثيوبي و ذلك بعد ، تخللها نجاح أديس أبابا في إنجاز مرحلتين من ملء السد.
طاقة نيوز
حيث اتسم الموقف الجزائري طوال الأزمة، بالحياد الإيجابي وهو ما يراه البعض يمكن أن يساهم في الوقت الراهن في دفع الأطراف إلى جولة جديدة من المفاوضات سيؤدي دور الوساطة بين إثيوبيا والسودان ومصر و بدأت الجولة بزيارة العاصمة الإثيوبية أديس أباب او خلال الجولة بحث ملف سد النهضة ،استطلاع الموقف الرسمي الإثيوبي من أزمة سد النهضة .
و بعد الزيارة أعلنت إثيوبيا عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان، حول أزمة سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقية.
و تلك الزيارة لعبت دورا بناءا في تصحيح التصورات الخاطئة لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة و أوضحت نيات إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل.
ثم توجه رئيس الدبلوماسية الجزائرية الي العاصمة الخرطوم و قد رحبت السودان بالمبادرة التي قدمها الوزير لحل أزمة سد النهضة موضحة "أن المبادرة تأتي متوافقة مع إعلان المبادئ الموقع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا. "
و قد أعلنت السودان موقفها بعد ذلك الزيارة و يتمثل في تمسكها بضرورة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، وموقف الخرطوم الثاب ت في الوصول لاتفاق قانوني ملزم، هو موقف السودان منذ بداية التفاوض في العام 2011 و من المعروف ان ملء سد النهضة يشكل تهديداً حقيقياً للسودان
و في وقت سابق أعلنت الخارجية السودانية أن نقص المعلومات عن تدفقات سد النهضة يعتبر تهديدا وشيكا لمحطات توليد الكهرباء بالسدود السودانية، والتعنت الإثيوبي بمواصلة ملء سد النهضة تتمثل في موضوع سلامة السدود السودانية، ولا سيما سد الروصيرص، بالإضافة إلى أن معاش 20 مليون نسمة يقيمون على طول ضفا ف نهر النيل ويعملون بالزراعة الفيضية، ستكون عرضة للتغيير.”
وكما قام وزير الخارجية الجزائري بزيارة القاهرة و خلال الزيارة أكدا على ضرورة تكاتف الجهود لتغليب الحلول السلمية لمختلف القضايا العربية، في وقت توقعت فيه مصادر إعلامية مصرية بنجاح الوساطة الجزائرية مرجعة هذا التفاؤل الى وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا.
و بعد زيارة وزير الخارجية الجزائر أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف القاهرة انه كما هو ثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل والحفاظ على الأمن المائي، والانخراط في عملية تفاوض للتوصل لاتفاق ملزم بشأن تعبئة سد النهضة.
وسبق للجزائر، أن لعبت دورا محوريا في عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2014 بعد عام من تعليق عضويتها، غداة عزل الرئيس السابق، محمد مرسي وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور الجزائر كأول وجهة خارجية له بعد توليه رئاسة مصر.
يذكر أن إثيوبيا أنهت في 20 من يولي و الماضي المرحلة الثانية لملء السد، ولم تفصح عن كميات المياه التي تم تخزينها، وكانت قد أعلنت من قبل أن الكمية المستهدفة في الملء الثاني في حدود 13.5 مليار متر مكعب.
و من الواضح أن المبادرة الجزائرية للتوسط في قضية سد النهضة حصلت على الضوء الأخضر من الأطراف الثلاثة للتحرك بملف سد النهضة و تقوم في الأساس على التوفيق بين مصر والسودان وإثيوبيا، لإقناعهم باللجوء إلى المادة العاشرة من اتفاق المبادئ المبرم في 2015، من أجل إيجاد وساطة ملزمة، تنُهي حالة الجمود في المفاوضات المسيطرة على الملف لفترة عام ونصف العام.
ويفتح المبدأ العاشر من الاتفاق باب الوساطة الدولية الملزمة، لكنه يتطلب "اتفاق الدول الثلاث على ذلك"، وهو ما لم يتوفر رسمياً في أي مرحلة سابقة من النزاع، لأسباب عدة. فالسودان الذي يبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيداً من بناء السد، كان يجدد ثقته في إمكانية التغلب على الخلافات باستمرار المفاوضات، قبل أن يطالب بالوساطة أخيراً. أما إثيوبيا فترفض اللجوء مرة أخرى بعد جولة مفاوضات واشنطن، إلى الرقابة أو الوساطة السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط.
وبالنسبة إلى مصر فتخشى استمرار إهدار الوقت من دون حصول اتفاق نهائي ملزم، خصوصاً بعدما أصبح تحكم إثيوبيا السيادي في السدّ أمراً واقعاً بإنجاز مرحلتين من الملء. وبناء على هذه التطورات، يحاول لعمامرة إيجاد مساحة توافق تجعل الدول الثلاث تستقر على تفعيل المبدأ العاشر، على أن يتم ذلك في صورة لقاءات ثلاثية مباشرة بحضور الجزائر وممثلي الاتحاد الأفريقي على المستوى الوزاري والرئاسي أيضاً، مع عرض استضافة الجزائر هذه اللقاءات لتسهيل التباحث وتخفيف الحساسيات. وتوضح المصادر أن السودان ومصر وافقا مبدئياً على المبادرة الجزائرية، باعتبارهما يقبلان أي جهد إقليمي أو دولي لحل الأزمة ،وتعهّدا بإبداء المرونة تجاه الأفكار المختلفة التي قد تساهم في التوصل إلى اتفاق.
و من المحتمل ان دول حوض النيل، في أبسط احتمال هو ركنها في رف الأزمات المؤجل إيجاد حلول لها، بانتظار أي متغيرات تطرأ عليها، وفقا لما يفرضه الواقع الإقليمي والدولي، أو إثارتها في مواجهة عسكرية تتوفر إلى حد ما عوامل اندلاعها في حدود مشتركة تبتلي بأخطر أزمات التنازع العرقي أو الجغرافي تعتبر إثيوبيا “سد النهضة ” مشروعاً حيوياً لنموها الاقتصادي، بينما تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب ،فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
[caption id="attachment_61738" align="aligncenter" width="300"]
سد النهضة[/caption]
موضوعات ذات صلة
