أسامة داود يكشف: أسباب تراجع ارباح أموك بنسبة 70%

رغم التراجع الحاد فى ارباح شركة الاسكندرية للزويت المعدنية "أموك" من مليار و487 مليون الى 450 مليون جنيه فقط الا انها قد حققت ارباح تمثل نسبة 35% من رأس المال المدفوع و15% من رأس المال المستثمر. ومن واقع التقرير الذى أعدته شركة اموك عن نتائح أعمالها عن العام المالى 2018-2019 يصل عدد صفحاته الى 37 صفحة والتى تضمنت جميع التفاصيل الخاصة بالمدخلات من المازوت والمخرجات من المواد البترولية الموجهة للتصدير او لصالح هيئة البترول، وأرسلته للبورصة، منها تراجع صافي ارباح اموك من مليار و487 مليون  الي 450 مليون جنيه فقط بنسبة تراجع 70% . تضمن التقرير أن الشركة تمكنت من انجاز عدد 3 مليون و247 ساعة عمل دون اصابات أو حوادث جسيمة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونية 2019. حققت الشركة مبيعات بلغت مليون و704 الف طن من المنتجات البترولية بنسبة 102% من الانتاج مقابل مليون و672 الف طن فى العام السابق. بلغت اجمالى قيمة مبيعات الشركة من المنتجات البترولية 14 مليار و664 مليون جنية بزبادة قدرها 631 بنسبة زيادة 4% من العام السابق. تضم قائمة منتجات الشركة الزيوت والشموع والسولار والنافتا والبوتاجاز ومازوت التصدير.

مليار جنية تراجع فى الارباح

المثير للدهشة أن الشركة حققت صافى ربح قابل للتوزيع بلغ 450 مليون جنيه تشمل ايرادات الاستثمارات فى الشركات الشقيقة مقابل مليار و487 مليون جنيه أى بأقل من العام السابق بمليار و37 مليون جنيه! وكانت الشركة قد أعلنت فى تقريرها الموجه للبورصة المصرية  أن اجمالي الارباح بلغت 750 مليون جنيه شاملة مصروفات التسويق و التشغيل الاخرى والمصروفات التمويلية والضرائب. حصلت الشركة على كميات من  المازوت  بلغت 1,522 مليون طن من الهيئة العامة للبترول عبر شركتى الاسكندرية والعامرية للبترول بنسبة 113% من المخطط بقيمة 661 مليون دولار وبما يعادل 11 مليار و518 مليون جنيه بينما حصلت هيئة البترول على كميات من المنتجات البترولية من السولار والنافتا والبوتاجاز والمازوت الخلط تصل الى 868 الف طن قيمتها 440 مليون دولار تعادل 7 مليار و669 مليون جنيه.

ارتفاع اسعار المدخلات مع ثبات قيمة المنتجات

حسب راى العديد من الخبراء أن هناك العديد من العوامل التى اثرت سلبًا على ايرادات الشركة، منها الظروف الاقتصادية فى السوق العالمى والمحلى وفى اطار منافسة شديدة للمنتجات الخارجية بالاضافة الى الدور الذى تلعبه بعض شركات القطاع الخاص بطرح منتجات من الزيوت المرتجعة المعاد تكريرها وبكفائة منخفضة وبأقل من المواصفات الدولة المعترف بها. كانت تلك الزيوت المنخفضة الكفائة قد تغلغلت داخل الاسواق طبقُا للقاعدة الاقتصادية التى تقول: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. أما السبب الثانى أن هناك اختلاف فى التركيبة السعرية العالمية بالنسبة للمنتجات البترولية ومنها ارتفاع سعر المازوت لما يعادل الضعف وهو خام التغذية لشركة اموك.. مع ثبات اسعار المنتجات وهو مارفع قيمة المصروفات بالنسبة للايرادات بمعدلات مرتفعة وغير مسبوقة. ومن المتوقع ان تتأثر ربحية كل المشروعات المماثلة لاموك ومنها المصرية للتكرير والتى تعتمد على مازوت من شركات القاهرة لتكرير البترول. ومشروع انوبيك الذى يعتمد على مازوت شركة اسيوط لتكرير البترول. بينما يتوقع الخبراء ان تلك التركيبة قد تعود الى طبيعتها وبالتالى سوف تعود اموك الى سابق اربحاها. ويقول الخبراء ان ما يحدث الان يطلق عليه الدورة السعرية للمنتجات البترولية.

الغاز الطبيعى يساهم فى الازمة!

ويأتى العنصر الثالث وهو تزايد توافر الغاز الطبيعى والذى يحل الان محل نسبة كبيرة من المازوت المحليى خاصة فى محطات الكهرباء وبعض الصناعات الاخرى مما الجأ شركة اموك الى تصدير المازوت للخارج بعد ضبط مواصفاته بإستخدام عناصر عالية القيمة لضبط مواصفاته التصديرية، وهو احد العناصر التى أثرت فى زيادة التكلفة وبالتالى تراجع الربحية. لكننا سوف نبحث ومن خلال القيام بتحليل دقيق لتقرير شركة اموك فى حلقة قادمة ان شاء الله علنا نصل الى حقائق جديدة فى ملف شركة تمثل درة قطاع البترول.