قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي معلقا علي قرار وزارة المالية بانهاء التعامل بالدولار الجمركي، ان تثبيت سعر الدولار الجمركي بعد قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 كان قرارا استثنائيا نظرا لارتفاع قيمة الدولار الي 20 جنيه وقتها، ولذلك كان لابد من هذا القرار لتخفيف من حدة أثار قرار التعويم علي الأسعار الاساسية للمواطن ولحين استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.واقترح "عبده" أن يكون هناك قرارا سياسيا من الحكومة بتخفيض قيمة الجمارك ولو بمقدار 1% علي السلع ذات الأهمية والأساسية مثل الدواء لاسيما وان قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيدر دخلا وارباحا للحكومة نظير فرق السعر ببين الدولار الجمركي وبين سعره اليومي طبقا لأسعار البنك المركزي.
وأضاف الدكتور رشاد عبده في تصريحاته لـ "طاقة نيوز" ان عودة الحكومة لتحرير سعر الدولار الجمركي طبقا لاسعار البنك المركزي هو عود الى الأصل المعمول به طبقا لقانون الجمارك، وهذا القرار له مايبرره حيث ان أسعار الدولار 16,48 فالفرق بين الدولار الجمركي الذي تم تثبيته عند 16جنيه وبين السعر الحر فرق طفيف، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم بشكل يدل بوضوح علي تعافي الاقتصاد المصري من الكثير من الازمات التي مر بها قبل 30 يونيه 2016.
كما نوه أيضا أنه اذا كان الغرض من وجود الدولار الجمركي في السابق هو الحفاظ علي أسعار السلع الاساسية التي تهم المواطن مثل الدواء ولبن الأطفال وغيرها، فانه علي الحكومة بعد أن حررت سعر الدولار الجمركي أن تنسق مع الأطراف المعنية (اتحاد الغرف التجارية_اتحاد الصناعات_المصدرين) لكي تتحكم في استقرار أسعار السلع وتضمن عدم ارتفاعها نظرا لان الفرق بين الدولار الجمركي والدولار الحر فرق طفيف لايؤثر على نسبة أرباح المصنع أوالتاجر بشكل كبير.
يذكر أن وزارة المالية قد قررت انهاء التعامل بالدولار الجمركي بالنسبة للسلع الأساسية ، وان يكون التعامل بسعر الدولار اليومي طبقا لأسعار البنك المركزي
