أسامة داود يكتب: بورتو أكتوبر حلم السكن الذي أصبح كابوسا

بورتو أكتوبر الشركة المساهمة المصرية والمقيدة بالسجل التجارى رقم (385910) والمملوكة لإدارة مجموعة بورتو للتطوير ، شركة أضاءت سماء مصر بل والعالم العربى وربما امتدت للعالم عبر إعلانات راقصة وغنائية ، لكنها نقلت المتطلعين والراغبين فى حياة ناعمة الى فئة من المستسلمين لشروط وبنود تضمها أوراق عقود ، فجعلتهم يقدمون تحويشة العمر إلى الكيان الساحر بورتو أكتوبر أحد مجموعة البورتوهات التى تزين جغرافيا مصر.. مدن سكنية تضم - طبقًا للعقود الموقعة - أكبر نافورة راقصة فى مصر وأكبر عرض دولفين ومولات تجارية بجانب النوادى الاجتماعية والمستشفيات الكبرى والمدارس الدولية والأندية الرياضية ومحلات تجارية لكل البرندات العالمية .. لكن حلم السكن – كما يؤكد الحاجزون - تحول الي كابوس بعد أن تأخر تسليم المشروع ٤ سنوات ولا يبدو في الأفق أي موعد لتسليمهم سكنهم الذي حلموا به.   طاقة نيوز بدأت الهرولة من جانب أصحاب المدخرات بجانب الأثرياء ليدفعوا تحويشة العمر فى فيلا أو محل تجارى أو وحدة سكنية.. لم تكن العقود أكثر أهمية فى منح الثقة من الإعلانات التى مهدت وأكدت على أن موعد استلام المشروع هو 2017. مع مرور الوقت وتزايد سيل الإعلانات بنسماتها التى أخذت تهدهد الأرواح لتنتقل بها إلى عام الخيال الذى يبدأ مع العام 2017.. تحول حلم المسكن الآمن والحياة الناعمة والاسترخاء بعد الجفاف والخشونة إلى كابوس. يقول أسامة صفى الدين صاحب محل تجارى رقم 28 والذى تعاقد على شرائه فى 25 يوليو 2014 ومساحته 44 مترًا مربعًا بقيمة مليون و118 ألف جنيه "فوجئنا عندما انتقلنا إلى مقر الشركة للاستلام فى عام 2017 بمواجهتنا من جانب العاملين بالشركة بأن المشروع لم يكتمل بعد وأن التأخير لن يطول ، والسبب أن الخدمات لم يتم تنفيذها وبالتالى من المستحيل تسليم المشروع .. كان حلم أصحاب المحلات التجارية التى تحولت ــ حسبما يقول ــ إلى وَهْم هو التزام الشركة وقت التعاقد فى 2014 بأن تتولى وقت التسليم ــ والمفترض أنه فى 2017 ــ تأجير المحلات التجارية لمن يرغب فى ذلك مقابل نسبة ضئيلة من القيمة الإيجارية.. ويؤكد أسامة صفى الدين: ما دفعته لشركة بورتو هو تحويشة العمر بهدف توفير مصدر دخل يمكننى من مواجهة أعباء الحياة وأنا فى نهايات العمر.. لكن تم التأجيل عامًا وراء الآخر.   الخدمات لم يتم تنفيذها وبالتالى من المستحيل تسليم المشروع   المفاجأة أيضًا – كما يقول صفى الدين - أن الشركة قامت بتقليص حجم الخدمات المنصوص عليها فى إعلاناتها ، حيث تراجع حجم النافورة بنسبة 60% من المساحات المعلن عنها ، كما تم التراجع بمستوى التشطيب - طبقًا لما جاء فى حديث أسامة صفى الدين - ليصبح سيئًا للغاية لما تم التعاقد عليه وهو ما يتناقض مع المستوى الذى تم الترويج له أيضًا فى إعلانات الشركة. رسالة أخرى تلقتها بوابة " طاقة نيوز"من أحد الحاجزين المتضررين وهو المهندس محمد المصرى رئيس هيئة البترول سابقًا يقول فيها أنا أحد الملاك الذين يفترض تسلم الوحدة المتعاقد عليها منذ عام 2014 منذ أربع سنوات وحجزنا في مجموعة عامر جروب بسبب الإقبال على مشروعاته ولثقة المواطنين فيها وجميع مشروعاته المعروفة بإسم بورتو مارينا والسخنة ومطروح وبورتو جولف والقاهرة الجديدة...... إلخ. ولهذه السمعة السابقة أقبل المصريون والعرب على شراء وحدات فى أكبر مشاريعه وهو بورتو أكتوبر الذى أعلن عنه 2013 - 2014 بما يحتويه من فيلات فى مناطق متنوعة وشقق عادية وشقق فندقية وفندق خمس نجوم ونادٍ رياضى ومدارس إنترناشونال ومستشفى ومولات تجارية ومطاعم ومحلات وأكبر نافورة فى الشرق الأوسط غير البحيرات الصناعية.   الحاجزون : هناك تراجع بمستوى التشطيب عن المتعاقد عليه وما تم الترويج له فى إعلانات الشركة     ويرى المصرى أن إقبال المصريين والعرب على التعاقد لحيازة وحدات سكنية أو فيلات أو محلات تجارية كان عقب عمليات التسويق التى تمت بنجاح عبر إعلانات تحقق عنصر الإبهار خاصة أن الماكيتات المستخدمة من المفترض أنها تعبر عن واقع وحقيقة المشروع طبقًا لما تم فى المشروعات السابقة والتى تحقق من خلالها المصداقية والثقة من جانب العملاء. ويرى المصرى أنه بعد حالة الانتظار التى عشناها كمتعاقدين على وحدات وفيلات ومحلات تجارية لم نحصد منها إلا الوهم الذى أصبح هو الثمرة الوحيدة.. كما نعانى جميعنا صدمة حقيقية.   تأخر تسليم المشروع ٤ سنوات والحاجزون يلجأون للشكوى ولا مجيب   ويضيف أنه رغم ما أصابه كباقى المتعاقدين من خسائر فإن هناك ما هو أهم بالنسبة للدولة وهو سمعة مصر التى يتلاعب بها البعض من رجال الأعمال حتى أصبح هناك مبدأ لدى الجميع أنه لا ثقة فى أى مشروعات إلا إذا كانت مطروحة من جانب الدولة. مؤكدًا أن ما دفعه المصريون والعرب من أموال كثمن للفيلات والوحدات والمحلات كان على اعتبار الالتزام بمواعيد التسليم وبالمواصفات المشار إليها فى التعاقد ، ولكن لم يتم التسليم فى الموعد المحدد وهو الربع الأخير من 2017 أى منذ أربع سنوات!. سوء النية متوافر سوء النية على ما يبدو كان متوافرا لدى مجلس إدارة الشركة المنشئة لبورتو أكتوبر حسب تأكيدات المهندس محمد المصرى.. ويدلل على ذلك بأن العقود الخاصة بهذه الوحدات والمحلات ليس بها شرط جزائى فى حالة عدم التزام الشركة بمواعيد التسليم وهو ما يعد (شرط إذعان). المالك يبيع مجموعة بورتو "بشكل يراه البعض أنه وهمى" لأشخاص لا يعرفهم الملاك بما يدلل علي سوء النية   هناك برهان آخر – طبقا لما يقوله المصرى - على توافر سوء النية منذ البداية وهو ما حدث حيث قام المالك ببيع مجموعة بورتو بيعًا يراه البعض أنه "وهمى" لأشخاص لا يعرفهم الملاك أحدهما سعودى الجنسية، وذلك دون أى إخطار رسمى للملاك وهنا يكون السؤال : هل بيع المشروع دون إخطار الملاك المتعاقدين على كل تلك الوحدات السكنية والمشروعات التجارية والخدمية بها؟.. وهل يقع ما تم فى نطاق البيع القانونى؟     الخدمات لم يتم تنفيذها وبالتالى من المستحيل تسليم المشروع.     بوابة "طاقة نيوز" حاولت بدورها – وفى إطار التزامها بعرض كل وجهات النظر وحق الرد – تواصلت مع مسئولى شركة العقارات المعنية للرد على ماأثاره الحاجزون من ملاحظات ، لكن أحدا لم يرد عليها ، ومازلنا فى الانتظار عملا بحق الرد. وخيرا .. فإن السؤال : من المسئول عن هذه المخالفة؟ ومن المنوط به الالتزام بتسليم الملاك وحداتهم وتصحيح ما حدث من جرائم فى حق المتعاقدين؟ ، خاصة أنه لا توجد أى وسيلة للتواصل مع أصحاب الشركة الجدد؟ والعمل يكاد يكون متوقفًا بالمشروعات التى دفع مواطنون مصريون وعرب ثمنها بالكامل. السؤال: لمن يلجأ الملاك بعد عمل محاضر وقضايا ولا مجيب؟ ثانيا هل مدخرات المصريين والعرب مباحة للمستثمرين غير الجادين.. وأين دور الدولة فى حماية حقوق أصحاب تلك الوحدات وبموجب عقود أصبحت لا تساوى ثمن الحبر المخطوط به بنودها؟ السؤال الأخير والأهم : من ينقذ سمعة مصر فى الاستثمار العقارى من هؤلاء المتلاعبين بها، فى ظل المناخ الممتاز الذى وفره السيد رئيس الجمهورية لتشجيع وجذب المستثمرين لمصر فى شتى المجالات؟ usamadwd@yahoo.com