 (1).jpg)
أسامة داود يكتب: كواليس الترتيبات السرية لجمعيات انتزاع سلطات رؤساء القوابض الثلاث بوزارة البترول
كواليس انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القابضة الثلاث التابعة لقطاع البترول (المصرية للغازات الطبيعية إيجاس .. والقابضة لجنوب الوادى للبترول والقابضة للبتروكيماويات) وكل التساؤلات التى تتردد بين قيادات القطاع والذين تحولوا بسبب تنامى دور مراكز القوى داخل ديوان الوزارة إلى شاهد مشفش حاجة.. كل تلك التساؤلات نجحنا فى الوصول إلى إجابات عنها والبعض الآخر فى الطريق. بدأ التفكير فى انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية للشركات الثلاث القابضة يوم الخميس الماضى بعد استيقاظ قيادات الوزارة فجأة على تعليمات تذكرهم بضرورة احترام القانون 185 لسنة 2020 والذى ينص على ضرورة وجود عضو منتدب بجانب رئيس مجلس الإدارة لكل شركة، وهو ما لم يكن معمولا به من قبل.. التعليمات الصادرة للوزير المهندس طارق الملا أنه من الضرورى مراجعة مواد القانون وتطبيق نصوصه، بينما كان مساعد الوزير للشئون القانونية مشغولا بأمور أخرى ليس من بينها متابعة القوانين والعمل على عدم مخالفتها، وبالذات ما تمس أركان كيان البترول وقوائمه، والتى تتمثل فى الشركات القوابض الثلاث. انتفض الوزير ودعا إلى اجتماع لمراجعة القانون والوصول إلى حل سريع لمواجهة التأخير الذى مر بين صدور القانون وبين تطبيق نصوصه فيما يتعلق بالشركات القابضة، بينما كانت أدراج معاونيه تكتظ بتنبيهات أرسلتها الإدارات القانونية بالشركات القابضة وتم وحفظها دون مطالعة ما تضمه من معلومات بشأن القانون. انتهى الاجتماع السريع إلى مراجعة مواد القانون فيما يتعلق بلوائح النظام الاساسى للشركات الثلاث، وتم التأكيد على أن المواد المطلوب تعديلها هى المواد أرقام 20-25-26-27-30-33-41-42-43-45-48 بالإضافة إلى حذف المادتين أرقام 31و32 مع استحداث المادة 61. طاقة نيوز تواصل انفراداتها .. حالة توتر أصابت قيادات مكتب الوزير وتفاصيل الساعات الأخيرة لقرار انعقاد الجمعيات غير العادية!
كما انفرد “طاقة نيوز”.. الجمعيات العمومية للشركات القابضة بقطاع البترول تقر تعديلات لائحة النظام الاساسي
كان انفراد طاقة نيوز - بكشف المستور فى اجتماع الوزير المفاجئ وقرار عقد جمعيات عمومية غير عادية للقوابض الثلاث - فى تمام الساعة الخامسة وتسع وثلاثين دقيقة مساء الجمعة 3سبتمبر، بينما كانت كل المعلومات تحت أيدينا منذ عصر يوم الخميس 2 سبتمبر، ولكن حفاظا على مصداقية طاقة نيوز كان لابد من التعرف على كل التفاصيل والتأكد من كل الوقائع والحصول على لوائح القوابض الثلاث وتعديلاتها، والأهم ما دار فى كواليس وزارة البترول ومكاتب رؤساء القوابض الثلاث. خاصة وأن قيادات البترول لم يكونوا على علم بما يجرى، والمفترض أنهم معنيون بالأمر وعلى دراية بكل تفاصيل انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية وأسباب انعقادها.. لكن لم يحدث ذلك. خاطبنى تليفونيا عدد من كبار قيادات قطاع البترول مستفسرين عن حقيقة ما انفردت به طاقة نيوز، وعن الجمعيات وأسبابها وموعد انعقادها، وبعد ساعات من النشر عاودوا الاتصال ليؤكدوا صحة ما نشرته طاقة نيوز.. وهو تأكيد لما ذكرناه بأن الدعوة للجمعيات العمومية غير العادية للقوابض الثلاث هى دعوة سرية. ما لم نشر إليه فى الانفراد السابق أن المفاوضات التى تمت ولم تخرج عن علم رؤساء القوابض فقط ومكتب وزير البترول طارق الملا.. هو أن يوم الإثنين كان هو الموعد الذى تم تحديده لانعقاد الجمعيات الثلاث، وكان ذلك مساء الخميس 2 سبتمبر .. ولكن تم تقديم الموعد 24 ساعة ليكون الأحد 5 سبتمبر.. أما حقيقة إلغاء موعد الإثنين المتفق عليه بين الوزير ورؤساء القوابض وتعديله إلى الأحد فجاء نتيجة لإعادة قراءة القانون الجديد 185 لسنة 2020 لكونه قد صدر يوم 6 سبتمبر 2020 وأعطى مهلة عام لتوفيق أوضاع الشركات القابضة معه. فكان يوم 5 سبتمبر هو اليوم المتمم لمهلة العام الممنوحة بموجب القانون، ولذلك تم تعديل الموعد من الإثنين 6 سبتمبر إلى 5 سبتمبر. حالة التوهان التى تأصلت داخل وزارة البترول خاصة بين القيادات وعدم إدراكهم لقانون صدر منذ عام، ويختص بشئون الشركات محل قيادتهم ومسئولياتهم.. وعدم اهتمامهم بالأمر من الأساس.. وحالة الارتباك التى أصابت مكتب الوزير ومعاونيه، بعدما اكتشفوا فجأة أن المهلة التى منحها القانون للتعديل قد قاربت على الانتهاء وتحديد الموعد ثم تغيره لعدم قانونيته.. كل تلك الأمور إن دلت على شيء فإنما تدل على إصرار هيئة مكتب الوزير على تجاهل آراء قيادات القطاع أو اللقاء بهم أو سماع آرائهم أو حتى الاستجابة لرجائهم لمجرد المقابلة أو السماع لمقترحاتهم، بل أصبح دور رئيس الشركة أن يقدم ما يريد شرحه عبر تقرير يقدم للوزارة ويسلم لأحد الموظفين، وربما لا يصل إلى أيدى من في يدهم القرار إلا بعد أن يكون المقترح أو الرأي قد فقد صلاحيته بمرور الوقت!.. والسبب أن القائمين على مكتب السيد وزير البترول وزير البترول طارق الملا ينشغلون بصراعات داخلية ومشاكل خاصة تتعلق بأوضاعهم وعلاقتهم بجهات أخرى مثل مشكلة السيد هشام لطفى مع نقابة المحامين بعد فصله لعدم صحة عضويته قانونيا بعد خروجه للمعاش وأمور أخرى لا نريد الخوض فيها حاليًا.. وهو ما أجبر نقيب المحامين على الظهور فضائيا والحديث عن تلك المشكلة.. بالإضافة إلى صراعات داخلية فيما بينهم .. كل تلك الأمور تكشف حالة التوتر التى أصابت القائمين على قطاع البترول والتى تدير الأمور ليس وفقاً لما يجب أن يدرس ويناقش ويخطط له ثم يتم التنفيذ، ولكن طبقا لحالة ارتباك تؤكد أن قرارات وزير البترول هى قرارات ارتجالية وتمثل قرارات إسعافية- وطبقا للحكمة القائلة التحرك يكون بعد خراب مالطا - وندلل على ما نقوله بقرارات الوزير فيما يخص التعيينات والتكليفات واختيار رؤساء الشركات والتى يصيبها الارتباك، مثلما حدث فى حركة تعيين رؤساء مجالس إدارة بعض الشركات الصادرة يوم 27 يونيه حيث صدرت الحركة على مرحلتين بين كل مرحلة وأخرى ساعة واحدة وخلال يوم واحد. وبالتالى كل الشواهد لا تدعو للتعجب من حالة الارتباك والتوتر التى ألمت بقرار وزير البترول المفاجئ وعلى طريقة سرى للغاية.. بتعديل لائحة النظام الأساسى للشركات القابضة عبر جمعيات عمومية غير عادية تم الدعوة إليها بشكل مباغت!. وقد تم الانعقاد عبر الفيديوكونفرانس ولم يستغرق انعقاد الجمعية العمومية أكثر من 20 دقيقة وبلغ عدد الحضور فى كل شركة قابضة حوالى 40 عضوًا. ربما لم يعلم بعضهم ما هو المطلوب مناقشته. تابعونا وإجابات عن تساؤلات أخرى منها: لماذا لم يتم تحديد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركات القابضة؟ من هم المبشرون بموقع العضو المنتدب ومن سوف ينزع صلاحيتهم ؟ لماذا الإصرار على إضافة مصطلح تنفيذى وغير تنفيذى للمنصبين؟ [caption id="attachment_73533" align="aligncenter" width="946"]
البترول[/caption]
موضوعات ذات صلة
