صرف مستحقات العاملين بالدولة بكارت "ميزة"

أكدت وزارة المالية بدء إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة»  اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، وذلك  بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة. جدير بالذكر أن "ميزة"  مؤَّمنة لانها ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى. كما عقدت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة». وذكرت الوزارة أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى». ومن جانبه قال محمد عبد الرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة 30% من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه؛ بما يُسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى. كما أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم. وذكر  عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.